فتح الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا يخفض الأسعار 75%

توقع رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة، محسن بن علي العميري أن يؤدي فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وإثيوبيا إلى خفض الأسعار بنحو 75% لتصبح تكلفة الاستقدام بين 8-12 ألف ريال بعد أن قفزت إلى 30 ألف ريال للعاملة المنزلية الاندونيسية لدى الشركات، بينما حددوا ثلاثة أسباب لارتفاع الأسعار هي: شح العمالة، وقلة المعروض، وإيقاف الاستقدام من إندونيسيا ل 9 سنوات. مؤكداً أن مكاتب الاستقدام مُقبلة على فترة انتعاش حال استغلال تطورات سوق العمالة المنزلية، مع فتح باب الاستقدام من إندونيسيا التي تغطي نحو 80% من احتياجات الأسر السعودية. مضيفاً: إن السماح بالاستقدام من إثيوبيا سيعمل على استقرار الأسعار لتتراوح التكلفة ما بين 5-7 آلاف ريال، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام تستعد لإجراء التعاقدات مع مكاتب تصدير العمالة في كل من إثيوبيا وإندونيسيا من اجل توفير العمالة المدربة للأسر السعودية. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قد أكد عودة الأسعار لطبيعتها بعد فتح الاستقدام من إندونيسيا التي تغطي نحو 70% من السوق، ومن إثيوبيا التي تغطي نحو 20% من سوق العمالة. مشيراً إلى أنه سيتفتح الاستقدام من اندونيسيا ب 30 ألف عاملة - كتجربة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن يتم تحديد أسعار القوى العاملة في السوق بشكل مناسب.
وأكد الراجحي أول امس أهمية تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل وذلك انطلاقًا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع
ووقعت وزارة العمل، أول أمس - في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام بعد توقف دام قرابة 9 سنوات. واستبشر مواطنون من قرار فتح استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا واثيوبيا، وطالبوا بضرورة خفض التكاليف والأسعار المرتفعة، مبينين أن اتاحة الخيارات سيخفض الأسعار ويتيح لربات البيوت اختيار العمالة المناسبة وبالسعر المناسب دون مبالغة.
وقال مشعل الرويزن - مواطن : إن أسعار استقدام العمالة المنزلية ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة، مما اضطر بعض المواطنين إلى الاستعانة بالعمالة غير النظامية، التي وصلت رواتبها الشهرية نحو 2500 ريال، مما شكل عبئًا ماليًا على الأسر لا سيما ذوي الدخل المحدود.
وتوقع أن تتراجع التكلفة إلى نحو 12 ألف ريال بعد قرار وزير العمل بفتح باب الاستقدام من إثيوبيا وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستشهد إقبالًا من قبل الأسر السعودية.
وأكد على مبارك المطرفي - مواطن-: إن سوق استقدام العمالة المنزلية شهد أزمة بعد إيقاف الاستقدام من إندونيسيا لنحو 9 سنوات، في ظل عدم وجود دولة بديلة تغطي حاجة السوق السعودية، مشيرًا إلى أن شح العمالة في الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام التي تجاوزت نحو 40 ألف ريال، فضلًا عن تأخر فترة وصول العاملات المنزليات لنحو ثمانية أشهر مما أسهم في زيادة أجور العاملات المنزليات غير النظاميات حتى أصبحت الواحدة منهن تتقاضى ما يعادل راتب موظف القطاع الخاص متطلعاً إلى عودة سوق العمالة لوضعها الطبيعي.
وقالت عبير فكيرة - مواطنة : إن السوق الإندونيسية هي الوحيدة التي تغطي احتياج الأسر السعودية للعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن إيقاف استقدام الإندونيسيات أدى إلى ارتفاع أسعار العمالة إلى نحو أربعين ألف ريال، مما أثقل كاهل الأسرة بعد أن اعتمدت على العمالة غير النظامية التي تطلب رواتب شهرية مرتفعة، فضلًا عن إجازات أسبوعية والسماح باستخدام الجوال والخروج في أي وقت. وتوقعت انتهاء أزمة سوق العمالة المنزلية مع البشرى التي زفها وزير العمل والتنمية الأسرية والمتمثلة في فتح سوق الاستقدام.