ارتفع إجمالي الغرامات المفروضة على شركات استيراد الأرز من الخارج إلى 195 مليون ريال خلال السنوات الخمسة الأخيرة بسبب الاحتكار والتلاعب في الأسعار وتقاسم الأسواق. وأكدت هيئة المنافسة ضبط 5 مخالفات خلال العام الحالي بلغت قيمتها نحو 25 مليون ريال، وتباينت مخالفات شركات الأرز إلى أسباب عدة، منها الاتفاق مع المتنافسين على التحكم في الأسعار وفرض اشتراطات على عمليات البيع بالأسواق المركزية ومنافذ البيع، وفرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع، وشهد عام 2017 فرض غرامات على 7 شركات بقيمة 46 مليون ريال، وفي 2016 فرض مجلس المنافسة غرامات على سبع شركات متخصصة في بيع واستيراد الأرز بإجمالي 26 مليون ريال، لأسباب متعددة تشمل تثبيت وتحديد أسعار البيع، وفرضها حدًا أدنى للأسعار ووضع اشتراطات لبيع الأرز على تجار الجملة والأسواق المركزية. وشهد عام 2016 فرض غرامات بقيمة 44 مليون ريال، وفي عام 2014 بلغت الغرامات 80 مليون ريال. ويسعى نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويحظر النظام الاتفاق بين المنشآت المتنافسة على تقسيم الأسواق حسب المناطق الجغرافية أو العملاء أو مراكز التوزيع أو المواسم، والاتفاق على التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.