نفذت هيئة حقوق الإنسان 1219 جولة في عدد من السجون ودور الملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات عام 2017 رصدت خلالها 13 ملاحظة وفقاً للمتحدث الرسمي للهيئة، محمد المعدي مؤكداً أن الهيئة ركزت على معايير عدة بجولاتها أبرزها التأكد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء وحالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاق وتصنيف النزلاء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيلات الأمهات ونظامية الجزاءات المتخذة بحق النزلاء خلال فترة وجودهم في السجن أو دار التوقيف ووجود سجلات خاصة بذلك، والآلية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات قضيتهم وآلية استلام شكواهم. كما اشتملت المعايير على التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظاماً، ونظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، ونظامية إجراءات التحقيق، والمدد المحددة لذلك، ومن عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة لذلك وعدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك. ولفت إلى أنه يتم التأكد من حصول النزلاء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك، والتأكد من جودة ونظافة الإعاشة المقدمة للنزلاء، ومن حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب. زحام السجون ورصدت الهيئة خلال زياراتها عدداً من الملاحظات أبرزها اكتظاظ بعض السجون فوق طاقتها الاستيعابية، مما أثر على الخدمات المقدمة لهم ومستوى النظافة في السجون، وأضاف المعدي أنه تم رصد عدد من التدابير والإجراءات الإيجابية، منها اعتماد نظام «نافذة تواصل» لتسهيل التواصل بين الموقوفين والسجناء وذويهم، ويتم من خلاله تقديم طلبات الزيارة والخروج المؤقت والنفقات والشكاوى، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدة محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء أو زيارة أحد الوالدين في حال عجزه عن زيارة ابنه، والسماح لبعض الموقوفين بإكمال دراستهم الجامعية أو ما دونها، فضلاً عن تميز مباني عدد من السجون من حيث تلبيتها للبرامج الإصلاحية. حقوق الإنسان وأكمل المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان، محمد المعدي أن الهيئة رصدت خلال عام 2017م عددًا من الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بلغت (333) حالة في جميع مناطق المملكة، وقد اتخذت حيالها كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للصلاحيات المخولة للهيئة وقد شملت الحالات المرصودة مختلف مناطق المملكة، حيث تم رصد (86) حالة في منطقة عسير، و(78) حالة في المنطقة الشرقية، و(44) حالة في منطقة المدينةالمنورة، و(43) حالة في منطقة الرياض، و(40) حالة في منطقة جازان، و(17) حالة في منطقة مكةالمكرمة، و(8) حالات في منطقة الجوف، و(6) حالات في منطقة تبوك، و(6) حالات في منطقة حائل، و(5) حالات في منطقة القصيم.