كشف ل «المدينة» مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة المقيمين المعتمدين «تقييم»، صالح الزويد، عن أن الهيئة منحت رخصًا لأكثر من 20 منشأة في المملكة خلال العام الجاري، خاصة بتقييم المنشآت الاقتصادية، حيث تعتبر هذه المنشآت من أوائل المنشآت الحاصلة على التراخيص. وبين الزويد أن هناك مهلة زمنية إلزامية، لتصحيح أوضاع المنشآت التي تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية، التي تم تحديدها حتى مطلع ديسمبر المقبل 2018، وذلك وفقا لما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة الماضية. وعن الاشتراطات اللازم توفرها في الأشخاص المؤهلين، أومنشآت التقييم، قال: «إن اللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية؛ الزمت باجتياز 4 دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة وتعتبر شرط أساسيا للحصول على عضويتها، حيث تشمل مقدمة في تقييم الاعمال، التكلفة الدولية لرأس المال، دراسة حالات التقييم للمنشآت الاقتصادية، وأخيراً تقييم الاصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، والتي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة تقييم المنشآت. وتابع: ان الهيئة قدمت عددا من الدورات التدريبية خلال الربع الاول من العام الجاري 2018، الخاصة بهذا الفرع (فرع المنشآت الاقتصادية)، لأكثر من 77 متدربا. وعن ما إذا كان تقييم الاصول غير الملموسة يندرج تحت تقييم المنشآت الاقتصادية قال: « تقييم الاصول ايضا غير الملموسة مثل براءة الاختراع، والعلامات التجارية «.