رجال أعمال بمرتبة وزراء

تواصل الدولة تأكيدها بأن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً ومؤثراً للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030، وتعمل العديد من قطاعات الدولة المختلفة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين، كما تقوم بعض القطاعات الحكومية بعقد ورش العمل المختلفة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأنظمة واللوائح المزمع إصدارها، ولم تكتف الدولة بالقيام بهذه الخطوات التكاملية لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص بما يكفل إيجاد اقتصاد وطني قوي ومزدهر بل سعت لاختيار الكفاءات القيادية الموجودة في القطاع الخاص وقلدتها مسؤولية إدارة بعض الوزارات المرتبطة أعمالها بشكل مباشر بالقطاع الخاص.. فهاهو معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي يأتي من أسرة تجارية عريقة وله ارتباط وثيق بالقطاع الخاص من خلال عمله أميناً عاماً لغرفة جدة ، ومؤخراً يأتي تعيين معالي المهندس أحمد الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وهو الذي يمتلك خبرة وتجربة ثرية في قطاعات الأعمال التجارية وغير الربحية إضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف السعودية وإلمامه بمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية.
استلام رجال الأعمال للحقائب الوزارية فيه رسالة واضحة على حرص واهتمام القيادة الحكيمة لوضع مسؤولين ملمين ومدركين بالأوضاع وذلك من واقع تجربة واحتكاك وممارسة وعيش في الواقع وليس من واقع التقارير والدراسات وغيرها من الأمور النظرية والتي في كثير من الأحيان لاتساهم في تقديم الصورة الحقيقية للمسؤول وبالتالي لاتساهم في إيجاد الحلول المناسبة. ولذلك فإنه من المتوقع ومن خلال وجود شخصية تجارية قيادية جديدة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يتم معالجة العديد من المشكلات والتحديات التي كانت موجودة في سوق العمل كما يتم إعادة النظرفي بعض القرارات التي صدرت في مجال التوطين وأثرت بشكل مباشرعلى سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
يأتي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد إلى سوق عمل في وقت لم ينخفض فيه معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة ولم يرتفع فيه معدل فرص العمل للسعوديين وذلك بالرغم من قرارات التوطين 100% والتي شملت العديد من القطاعات المختلفة بل صاحب ذلك خروج بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من سوق العمل نظراً لعدم تمكنها من مواكبة تلك القرارات وليس لعدم رغبتها في التوطين فقد كانت تحتاج إلى المزيد من الوقت للتدريب والتأهيل وترسيخ ثقافة العمل لدى الموظفين السعوديين حتى أصبحت بيئة الاستثمار في القطاع الخاص منفرة بدلاً من أن تكون محفزة .
التحديات كبيرة ومتعددة أمام معاليه وكلي أمل أن يوفق الله معاليه في وضع الحلول الصحيحة والعملية والمحفزة والتي تساهم في تقوية وتمكين القطاع الخاص ليكون فعلاً شريكاً حقيقياً للقطاع الحكومي.