قال وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان: إن التعديلات التي أُقرت في نظام الخدمة المدنية يمكن تلخيصها في 3 جوانب؛ الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية، وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي؛ بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030)، الذي سيؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنيةً على الناحية الموضوعية، ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوًّا من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. والثاني: مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين؛ وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية؛ نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين، بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. والثالث: مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. وأكد أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي؛ بما يعزز رفع الإنتاجية، وينعكس إيجابيًّا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن، فقد أقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين جوانب عدّة لتطوير هذا النظام؛ حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات.