كشف الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن أن الهيئة تعمل كشريك مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، لافتا إلى أن التنسيق قائم لوضع (20 مؤشراً صممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام). جاء ذلك خلال رعايته لافتتاح منتدى «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد. وأكد أن الهيئة مستمرة في القيام بعملها حسب اختصاصها وتتخذ الإجراءات بشأن أي قضية تعمل عليها، لافتا إلى أنها رفعت عددا من المشاريع للمقام السامي وقد صدرت الموافقة على تمكينها من الحصول على نسخ من الأحكام القضائية. وأوضح أن اللجنة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين جاءت لتكون تطبيقا عمليا في أوضح صور العزم والحزم لكبح جماح الفاسدين والضرب على أيدي المفسدين والأخذ بأسباب القوة العادلة. وأضاف أن اللجنة تقوم بعملها وحسب ما ذكره النائب العام أن لديها 320 شخصا يتم اتخاذ الإجراءات بشأنهم وبقي 159 تستكمل الإجراءات بحقهم وذلك بعد عرضهم على النيابة العامة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن المبالغ التي بحوزة المقبوض عليهم. وأضاف: أن نزاهة وسعت قنوات تلقي البلاغات، ما أسهم في زيادة عدد البلاغات الواردة للهيئة، إذ يتوقع أن تزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي (1439/1438ه) على ثمانية آلاف بلاغ بعضها يتم التعامل معها والبعض الأخر يتم حفظها والبعض الآخر يتم العمل عليها. وبين أن الهيئة وخلال المنتدى وقعت اتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإجراء بحوث في مجال مكافحة الفساد وكذلك اتفاقية مع الغرفة التجارية للعمل على برنامج الامتثال والشراكة مع القطاع الخاص. من المبكر الحديث عن المبالغ التي بحوزة «المقبوض عليهم» عازمون على كبح جماح الفاسدين والأخذ بأسباب القوة العادلة أمير الرياض: الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية للتنمية قال صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض أن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة لبلادنا. وأضاف: نحن اليوم نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده خادم الحرمين الشريفين من أن المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيا من كان حصانة في قضايا الفساد. وقال سموه إن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار هامة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع, كما أن لها دور في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق. وزير العدل: تحقيق العدالة باستقلالية القضاء قال وزير العدل في كلمته خلال المنتدى والتي ألقاها نيابة عنه الشيخ عبدالعزيز الناصر: إن أنظمة الدولة حرصت على استقلالية القضاء ما يمكن القاضي من تحقيق العدالة. وأضاف أن الأنظمة تؤكد أن النظام القضائي يمنع على القاضي مزاولة التجارة أو أي عمل آخر، مشيرا إلى أن هناك شروط لاختيار القاضي منها المهنية والنزاهة قبل ترشيحه للعمل القضائي، مبينا أن الوزارة تسعى دوما للاستفادة من التجارب في دول العالم في تعزيز النزاهة في العمل القضائي.
