اعتمدت جامعة أم القرى، مواعيد برنامج القبول للدراسات العليا للعام الجامعي 1439 - 1440ه، التي حددتها عمادة الدراسات العليا بالجامعة اعتباراً من مطلع شهر ربيع الأول المقبل. وشدد مديرجامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس على أهمية تطبيق الشروط واللوائح المنصوص عليها في عملية القبول والمساواة بين جميع المتقدمين وعدم التهاون في هذا الجانب، حاثا الجميع على إنهاء كافة الإجراءات واستيفاء جميع المصوغات المطلوبة للمتقدمين للدراسات العليا. وثمن عساس جهود وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي وعميد ووكلاء عمادة الدراسات العليا ووكلاء الكليات للدراسات العليا في خدمة طلاب وطالبات الجامعة، منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين للعلم والتعليم في وطن الخير والنماء ولدعمهما المتواصل للجامعات السعودية وفي مقدمتها جامعة أم القرى. وكان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي، قد أكد في العرض الذي قدمه على أهمية استمرار العمادة في دعم معيدي ومحاضري الجامعات السعودية من خلال منحهم الأولوية في القبول تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة أعداد المؤهلين على رأس العمل. وبيَّن أن عملية القبول ستمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة القبول ثم تدقيق الطلبات في الأقسام العلمية وفقاً للشروط المعلن عنها في دليل القبول الذي سيُعلن عنه عبر موقع عمادة الدراسات العليا بالجامعة، ثم مراحل الاختبارات التحريرية والشفهية، وصولاً إلى مرحلة الترشيحات النهائية للقبول، مشيرا أنه سيتم الإنتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية القبول قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 1438/1439ه، حتي يتمكن المرشحون المعنيون لا سيما في مرحلة الدكتوراه من إحضار قرارات الابتعاث أو الإيفاد التي يحقق بها شرط التفرغ التام للدراسة الذي نصت عليه اللائحة وأكده مجلس الجامعة. بدوره استعرض، وكيل عمادة الدراسات العليا للقبول الدكتور سليمان أحمد السعيد، إحصائيات عامة عن طلبة الدراسات العليا للعام الحالي 1438- 1439ه ، والبالغ عدد الطلبة المنتظمين منهم (3265) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الخريجين ( 887 ) طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة المستجدين للعام الدراسي1438/1439ه(1235)طالب وطالبة،منهم199معيد ومحاضر من 25 جامعة من جامعات المملكة، إضافة إلى 296 موظف حكومي من قطاعات الدولة المختلفة.