واصلت شبهات الفساد ملاحقة قطر في جميع المجالات، وآخر هذه الشبهات كانت إعلان مكتب المدعي العام السويسري، أمس الأول الخميس، فتح تحقيق بحق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن»، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال. ويُعدّ الخليفي أبرز الوجوه الرياضية القطرية في الأعوام الماضية، وقاد صعود «بي إن سبورتس» التي ينظر إليها على أنها إحدى الوسائل التي ساهمت في تعزيز صورة قطر الرياضية. ويرى متخصصون بالشأن الرياضي أن هذه الاتهامات هي الأخيرة ضمن سلسلة طالت الإمارة الخليجية، ودأبت الأخيرة على نفيها. ويقول الأستاذ المتخصص في مؤسسة الرياضة في جامعة سالفورد البريطانية سايمون شادويك: «إذا أخذنا هذه الاتهامات على حدة، سيكون سهلًا اعتبار أن ما جرى (الخميس) هو عبارة عن ممارسة مشكوك بها في رياضة يطبعها تدفق لا متناهٍ من المخالفات». ويضيف: «لكن هذا ليس حدثًا معزولًا، ويشكل جزءًا من سردية متواصلة حول قطر والفيفا». وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قطر اتهامات بالفساد على خلفية كرة القدم، إذ واجهت اتهامات بالرشى على خلفية الفوز باستضافة كأس العالم، كما تعرضت لانتقادات على خلفية حقوق العمالة الأجنبية في ورش المونديال.