تجرعت المواطنة ثريا بنت أنور علي الأمرين وحيدة في أروقة أمانة منطقة المدينةالمنورة طيلة ال15 عامًا الماضية وهي تسعى لإثبات حقها القانوني في استلام واستخراج صك ملكيتها لقطعتي أرض كتعويض عن بيتها الشعبي المتواضع الذي طالته المشاريع التنظيمية في الحي السكني الذي تقطنه شمالي المدينة، فيما أخلت الأمانة مسؤوليتها من القضية وأوضحت أنها أحالت المعاملة لكتابة العدل. وبدأت القصة عندما طرق مسؤولو الأمانة باب المواطنة في العام 1420ه ليخبروها بأن منزلها بات في مواجهة مصيرية مع مشروع تطويري سيشهده الحي في ذلك الوقت ليُهدد أركانه العتيقة والتي أفنت زهرة شبابها في بنائه طوال سنوات خدمتها في القطاع الصحي الحكومي - كما تروي ل»المدينة» - إلا أنها وافقت على التخلي عن الجزء نظير تعويضها الذي تعهد به مسؤولو الأمانة في ذلك الوقت أسوة بجيرانها المتضررين، إلا أن تلك الوعود تبخرت بالرغم من المعاملات الرسمية التي تشير إلى استلامها لقطعتي الأرض رقم (561- 562) البديلة عن عقارها المنزوع - تحتفظ «المدينة» بنسخة منها - لتبدأ بعدها ثريا، رحلة البحث عن حقوقها في الأمانة والمحاكم حتى صدر أخيرًا حكم من المحكمة الإدارية - ديوان المظالم - مؤيدًا من محكمة الاستئناف يقضي بإلزام الأمانة بإنهاء كل الإجراءات وإحالة معاملتها إلى كتابة العدل لإفراغ القطعتين البديلتين لصالح المواطنة وتضمن القرار الإداري وصف تصرف الأمانة مع المواطنة بأنه - غل ليدها من التصرف التام بملكها - وإيقاف لإنهاء إجراءات المقايضة بالرغم من منحها رخصًا للبناء على القطعتين. وأشارت ثريا في حديثها ل «المدينة» إلى أنها عانت من مماطلة الأمانة في تنفيذ الحكم الإداري الصريح الذي صدر لصالحها وقالت: «أرهقتني كثرة المراجعات لدى الأمانة وكتابة العدل ولم يشفع لي عمري الذي شارف على 70 لدى المسؤولين بتسليمي حقي القانوني حتى هذا اليوم بالرغم من مرور أكثر من 15 عامًا على المراجعات التي لا تنتهي في أروقة الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية حتى وصلت المعاملة إلى كتابة العدل تمهيدًا لإفراغ القطعتين، إلا أن الأخيرة طالبت بإحياء المعاملة من جديد وإعادة التثمين وأوقفت الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة ، وناشدت المواطنة المسؤولين إنصافها. «المدينة» بدورها نقلت الشكوى إلى طاولة مسؤولي الأمانة التي اعترفت بأحقية المواطنة بقطعتي الأرض رقم (561-562) وفقًا لمدير العلاقات العامة والإعلام خالد بن متعب خليفة الذي أخلى مسؤولية الأمانة بعد صدور المعاملة إلى كتابة العدل في رجب الماضي، وقال ردًا على استفساراتنا: «الأمانة أحالت كامل المعاملة إلى الجهة المختصة في كتابة العدل».
