إن إعلان المملكة عن الميزانية الربع السنوية لأول مرة في تاريخها تحمل دلالات عظيمة وأهمية كبرى في هذه المرحلة على المستويين المحلي والدولي، تسهم في تعظيم جوانب مهمة تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من ركود وانكماش ملحوظ في الاقتصاد العالمي، ومن أبرز الجوانب المهمة هي: تعزز الشفافية، وترفع وتعزز التصنيف الائتماني، تكون المملكة أكثر ثقة عالميا في إصدار الصكوك، بالاضافة الى تعزيز التواصل العالمي. ففي ظل الحالة العالمية من ركود اقتصادي بلغ إجمالي الإيرادات الربعية في المملكة 144 مليار ريال بارتفاع 72 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 170.287 مليار ريال بانخفاض بواقع 3 في المائة وبلغ العجز 26.211 مليار بانخفاض قدره 71 في المائة. إن العالم الاقتصادي أصبح ينظر للمملكة بصورة مختلفة تقوم على المتابعة الدقيقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وكذلك الخطوات التي بدأت تتخذها المملكة لتحول الرؤية إلى واقع ملموس.. ويعد الاعلان عن الميزانية الربعية سيؤدي الى تعزيز الشفافية من خلال الكشف عن بعض الخطوات الواقعية ونرى في هذه الميزانية ان المداخيل غير النفطية تجاوزت 22٪، فالمواطن اصبح الآن يرى المتغيرات وملامح الرؤية والتحول الوطني أمام عينيه وهناك ارتفاع في معدلات الدخل غير النفطي وهو احد مؤشرات تنوع مصادر الدخل الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030. وهذه التحركات التي تتمتع بالشفافية ستسهم في تعزيز الوضع المالي في المملكة ومعدلات الإقبال على الصكوك التي تصدرها المملكة دوليا وتسهيل التواصل العالمي وسعى كبريات الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وتوطين صناعتها داخل السوق السعودي وتتحول المملكة لواحدة من أهم الدول على خارطة الاستثمارات العالمية.. واعتقد ان الميزانية شكلت مفاجأة إيجابية في كونها جاءت في هذه الظروف حيث دول عربية مضطربة فضلا عن عالم يعاني ركودا اقتصاديا.. وفِي النهاية فقد حملت هذه الميزانية دلالات واضحة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأنه يسير في الطريق الصحيح نحو التحول الوطني.