هياط الأندية يمهد لفوضى انتقالات اللاعبين

تعد فترة الستة أشهر فرصة أخيرة للاعبين وأنديتهم للتوصل إلى اتفاق يجدد العلاقة بينهما، ويمهد لنهاية العلاقة القائمة، حيث يعطي النظام للنادي الأساسي حق الاستفادة أولا من خدمات لاعبه، ثم تعطى الفرصة بعد ذلك للأندية الاخرى لتحقيق هذا المراد وفق ضوابط محددة جاءت في لائحة الاحتراف الدولية التي أعطت الاتحادات المحلية مساحة من الحرية لتطبيق اللائحة وبالذات المادة الخامسة من هذه اللائحة التي أصبحت مثار لغط كبير في الوسط الرياضي السعودي جراء التعامل الخاطئ بها من قبل الأندية واللاعبين معًا والذين أوجدوا إشكاليات عدة شغلت اللجان القضائية في المؤسسات الرياضية.
المادة الخامسة من لائحة الاحتراف
تنص هذه المادة على أن يقوم اللاعب المحترف بإبلاغ ناديه بأي مفاوضات يجريها مع الأندية قبل دخوله فترة الستة أشهر في حال عدم توصل الطرفان الى اتفاق لتجديد العقد بيهما، كما جاء في الفقرة 11 من هذه المادة، ويتم إشعار لجنة الاحتراف بهذه المفاوضات وتزودها بصورة من المخاطبات والعقود المبرمة، ولا يحق للاعب التوقيع لأي ناد كان طالما أنه لم يدخل الفترة الحرة (الستة أشهر) إلا بموافقة نادية الأصلي، وذلك حفاظًا على حقوق الأندية التي تهدر الآن بحيل مختلفة تقدم عليها الأندية واللاعبون أيضًا، ومن بينها تأجيل التوقيع على اتفاقية الانتقال الى النادي الجديد الا بعد مرور الفترة الحرة ويقيد اللاعب على أنه هاوٍ!!!
أبرز انتقالات بقضايا في «الحرة»
* محمد العويس «الشباب للأهلي».
* سعيد المولد « الاهلي للاتحاد»
* توقيع عوض خميس «للهلال»
هواة بعشرات الملايين
ومن المضحك المخجل في آن واحد أن هؤلاء المنتقلين إلى أنديتهم الجديدة تحت مسمى هواة يتقاضون عشرات الملايين والتي تفوق بأضعاف مضاعفة السقف الأعلى الذي حدده الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعب المحترف والذي لا يتجاوز 2.4 مليون ريال في العام الواحد.
اتهامات وبيانات وشكاوى
هذه المادة -وهذه الفقرة منها على وجه الخصوص- أوجدت صداعًا لدى الجهات بعد أن وصلت الأمور إلى إصدار بعض الأندية بيانات واتهامات لأندية أخرى بتجاوز الأنظمة والتحايل وغير ذلك من الأمور البعيدة عن الروح الرياضية حيث ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي «المحكمة الرياضية» حاليًا في شكوى مقدمة من نادي الشباب على الأهلي وأخرى من الأهلي على الشباب وقبل ذلك حسم بعدم الاختصاص في قضية اللاعب البرازيلي في صفوف القادسية إيلتون.
الفوضى سببها عدم التنظيم
ويتفق كل من تواصلنا معهم في هذه القضية على أن سوء التنظيم لهذه المادة هو السبب الرئيس في هذه الفوضى في التعاقدات الرياضية، إذ لا توجد آلية محددة لتطبيق هذه المادة وهذه الفقرة تحديدًا.
إشكالية دولية
القانوني خالد أبو راشد قال: إن الوضع غير صحي بتاتًا، ويترك مساحة للقول إن هناك قصورًا في العمل، وإن هناك تناقضًا في القرارات وذلك نتاج طبيعي لعدم الحسم القوي في بعض الأمور الناتجة عن الإشكالية في هذه المادة (الستة أشهر) دولية، وهي من المواد الملزمه في اللائحة الدولية التي لا تستطيع تجاوزها وبالتالي فنحن بحاجة إلى مقترحات تنظم العمل في هذا الجانب وإدخالها كتعديلات على اللائحة التي تشهد كل عام تعديلات جديده وفق التعاطي معها على المستوى الدولي، ويضيف أبو راشد القول: أتوقع أن يقدم الاتحاد الجديد لكرة القدم على هذا الأمر وجعله من الأولويات ضمن خططه التطويرية للعبة والتي بدأها بإحداث تحول في اللجان والإدارات والاختصاصات.
هياط الأندية
عضو سابق في لجنة الاحتراف باتحاد القدم رفض الإفصاح عن اسمه قال: «ما يحدث هو هياط بين الأندية» وإن الجماهير شريك أساسي فيما يحدث بما تسببه من ضغط على الأندية للاحتفاظ بهذا اللاعب وإطلاق سراح اللاعب الآخر، وإن العيب ليس في هذه المادة أو اللائحة وإنما العيب في الأندية التي لا تريد أن تطبق النظام وتلجأ للتحايل على الأنظمة والقوانين، نتيجة ضعف لديهم في ثقافة الاحتراف، ولا نبرأ هنا ساحة اللاعبين لأنهم شركاء أساسيين فيما يحدث، فمن حقهم البحث عن مصالحهم وتأمين مستقبلهم وفق الطرق النظامية.
تحديد البديل ينهي المشكلة
محمد السراح الرئيس الأسبق لنادي التعاون ولجنة الاحتراف قال: اللائحة الدولية مطاطية وعائمة مما ساعد على وجود مثل هذه الفوضى، ولهم مبرراتهم في جعل بعض فقرات اللوائح عائمة بهدف إعطاء الاتحادات الأهلية مساحة من الحرية في الحركة لتنظيم الأمور وفق ظروف كل بلد، وأحيانا تكون المسببات مختلفة من منطقة إلى أخرى في البلد الواحد، فمشاكل الأندية في جدة غير الشرقية، وفي الرياض والقصيم تختلف عن الاثنتين، ولذلك لجأ كل نادٍ إلى وضع لائحة داخلية خاصة سببت مشاكل أيضا فأصدرت لجنة الاحتراف لائحة داخلية موحدة للأندية للقضاء على بعض المشكلات.
التسويق بداية الحل
علي الأحمدي مدير الاحتراف السابق في نادي الوحدة وعضو لجنة الاحتراف السابق قال: فترة الستة أشهر الواردة في اللائحة الهدف منها هو التأكيد على بقاء اللاعب في ناديه أو الرحيل الى نادٍ آخر بالتفاوض المباشر المحرم عليه فعله قبل دخول الفترة بأي حال من الأحوال، ويضيف علي قائلاً: كثيرًا ما يتردد لدينا أن من حق اللاعب شراء الفترة المتبقية من العقد (الستة أشهر أو غيرها) وهذا لأنه لا يوجد في اللائحة شيء ينص على ذلك، وإنما يتم التفاوض مع النادي للتنازل عن تلك الفترة، وهنا تبرز الاحترافية في العمل من قبل النادي واللاعب معًا فقد يقبل النادي ويمكن للاعب الانتقال للنادي الجديد وقد يرفض ويبقى في ناديه حتى نهاية العقد، وفي هذا الجانب يطالب الأحمدي الأندية بالشروع فورًا في تسويق لاعبيها مبكرًا قبل انتهاء العقود الاحترافية بما لا يقل عنه سنة كاملة لتستفيد من عملية البيع والانتقال في حال أبدى اللاعب عدم الرغبة في الاستمرار، والإقلاع فورًا عن تشويه سمعة اللاعبين كما نرى الآن من قبل بعض الأندية، بأساليب غير محببة، وغير احترافية، وأورد الأحمدي نماذج على الاحترافية في التعامل لدى الاندية بنادي الوحدة الذي استغل عقد لاعبه عيسي المحياني حتى آخر يوم من العقد وكذلك الأهلي مع أسامه هوساوي.
وتطرق الأحمدي لنوعين من التعامل بين الأندية واللاعبين ممثلين في رفض محمد كنو الخوض مع نادية في أي مفاوضات لتجديد عقده حتى نهايته لأن إدارة الاتفاق رفضت العروض المقدمة له وانتقاله لأندية أخرى، والثاني هو توجه لاعب الشباب أحمد عطيف إلى المحاكم مطالبًا إدارة ناديه بسداد ماله من مستحقات لعلمه بأن الشكوى لدى الجهات القضائية الرياضية ستحرمه منها كونها مخالفة للأنظمة واللوائح وهذه إشكالية سيواجهها اللاعبون مستقبلاً مع الأندية لأنه لا توجد ضمانات لهم حتى لوحصلوا علي شيكات مصدقة بتلك المبالغ.