أنشأت وزارة العدل مركز المعلومات الاحتياطي التابع لوزارة العدل والذي يعمل على استدامة تقديم كافة الخدمات الإلكترونية لقطاعات الوزارة في حال تعطل المركز الرئيس. وأكدت الوزارة على أهمية إيجاد مركز احتياطي يقدم خدماته الإلكترونية ويضمن عدم تأثر كافة الجهات المرتبطة بها من الدوائر المفعَّلة بها أنظمة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالوزارة. يأتي ذلك ضمانًا لاستمرارية تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمستفيدين وذكر الوكيل المساعد لتقنية المعلومات بالوزارة الدكتور صالح المقرن، أن المستخدم لموقع الوزارة وكافة الخدمات الإلكترونية لن يتأثر بوجود أي عطل مفاجئ أو أي انقطاع في مركز المعلومات الرئيس، حيث سيتم تلقائيًا وفي خلال ثوانٍ معدودة التحول لجميع المستخدمين للأنظمة الإلكترونية للوزارة مما يضمن سلامة الاستمرار في العمل واستيفاء كافة طالبي المعلومات. وأوضح أن مركز المعلومات الاحتياطي يعمل بمبنى مستقل ويحتوي على خمسة أقسام تشمل قسم الشبكات الذي تعمل من خلاله 6 موجهات مربوطة بالمركز الرئيس، حيث تبلغ سرعة الاتصال بين المركزين (500) ميجا، كما أن المركز يحتوي على عدد من السيرفرات التي تحوي وتجمع كافة الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بها الوزارة، إضافة إلى تمتع هذا المركز بأجهزة الجدران النارية والتي تحفظ وتحمي المركز من كافة الفيروسات. كما يعمل بالمركز وحدة تخزين واسعة تبلغ (20) تيارا بايت، ويحوي المركز مولدين للطاقة الكهربائية تعمل خلال انقطاع الكهرباء. وفي المركز مبردات تعمل بشكل ترادفي لضمان تبريد الأجهزة الكهربائية المنظمة للتشغيل. وأبان المقرن أن مركز المعلومات الاحتياطي يحتوي على غرفة تحكم تضمن مراقبة أداء المركز من خلال شاشات مراقبة ضخمة يتم من خلالها متابعة جميع أنظمة المركز لضمان سير العمل. وعملت الوزارة على تحصين المركز من خلال مركز آمن حيث يحتوي مركز الأمان على (28) كاميرا حرارية تعمل ذاتيًا وهو مزود بها في كافة المداخل والمخارج، كما يعمل المركز بنظام متقدم لإطفاء الحريق يعمل ذاتيًا في حال حدوث حريق مفاجئ، كما يشترط فتح بوابات المركز تسجيل البصمة الإلكترونية لكافة العاملين. وأشار إلى أن مركز المعلومات الاحتياطي بوزارة العدل هو نسخة مكررة من مركز المعلومات الرئيس تنقل إليه المعلومات والأعمال في ثوانٍ معدودة حال تعطل المركز الرئيس.