تراجع استيراد السيارات المستعملة في عام 2016، إلى 44 %، مقارنة ب 2015، حيث استوردت المملكة 37502 سيارة في 2016، مقابل 67763 سيارة في 2015. ولجأ عدد من المستثمرين السعوديين إلى تقليل عمليات استيراد السيارات المستعملة، والاتجاه لبيع السيارات لديهم بأقل هامش ربح، وزيادة مدة الضمان للقطع الأساسية بالسيارة، في محاولة منهم لكسر الركود الذي يشهده القطاع بشكل عام، والذي يمثل نسبة 40%. وأكدوا أن انخفاض القوة الشرائية للسيارات المستعملة المستوردة، حيث يعود ذلك إلى الركود الذي يشهده قطاع السيارات عالمياً، وانخفاض نسبة أرباحها، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن، وزيادة أسعار البنزين بالمملكة. وأكد رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة، عويضة الجهني، أن قطاع استيراد السيارات المستعملة يواجه ركوداً يصل إلى 40%، تعود أسبابه إلى الركود الذي يشهده قطاع السيارات عالمياً، وانخفاض نسبة الأرباح من تلك السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن، وزيادة أسعار البنزين بالمملكة، مضيفاً أن المملكة كانت من أكبر الدول المستوردة للسيارات المستعملة خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ودول الخليج، وبعض من الدول الشرق آسيوية كاليابان وكوريا. وبيَّن محمد البركاتي، أحد مستوردي السيارات المستعملة، أن قطاع السيارات المستوردة يواجه تراجعاً في الاستيراد بنسبة 44%، بسبب انخفاض نسبة الأرباح بتلك السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن، وزيادة أسعار البنزين بالمملكة، موضحًا أن المستوردين لجأوا إلى إيقاف الاستيراد وتصريف السيارات الموجودة بمعارضهم حتى لو بأقل هامش ربح، وزيادة مدة الضمان على القطع الأساسية للسيارة، في محاولة منهم لكسر الركود بالقطاع. وأشار عبدالمجيد المالكي، صاحب أحد معارض السيارات، أن قطاع السيارات المستوردة يواجه ركوداً بنسبة تصل إلى 40%، ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الأرباح بالسيارات المستوردة، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن، وزيادة أسعار البنزين بالمملكة، وارتفاع أسعار التأمين على المركبات، مضيفًا بأن توجه أغلب المستوردين بالتوقف عن الاستيراد حتى اتضاح الرؤية بقطاع السيارات واستقرار الأسعار.
