كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، ل«المدينة»، عن أن القروض الاستهلاكية، التي حصل عليها المقترضون لغرض السفر السياحة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية الربع الثالث من 2016 (خلال 9 أشهر)، قاربت 80 مليون ريال من القيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية لهذا العام.. وقال حافظ: تعتبر النسبة معقولة جدًا، إذا ما قورنت بإجمالي القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من 2016، التي بلغت 344 مليار ريال تقريبًا، التي تنوعت استخداماتها ما بين ترميم وتحسين العقارات، شراء السيارات، الأثاث والسلع المعمرة، التعليم، والرعاية الصحية، وأنه ليس كما يتوقع البعض أن الجزء الأكبر من القروض موجَّه إلى السفر والسياحة، حيث يستحوذ على الجزء اليسير بنسبة 0.02 % فقط من إجمالي القروض. وأضاف حافظ أن القروض الاستهلاكية بشكل عام مع نهاية الربع الثالث، بلغت 344 مليار، مسجلة ارتفاعًا يقارب 5 مليارات ريال مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغت حينها 339.4 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة القروض من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 14%، حيث تعد هذه النسبة معقولة ومقبولة مقارنة باقتصادات دول أخرى، لاسيما لو تم ربط هذا الرقم بالإجراءات الحصيفة المرتبطة بمنح هذا النوع من التمويل للأفراد، التي تتضمنها ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، سواء فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع الشهرية من راتب المقترض، والتعرف على سجله الائتماني. كما نفى حافظ الاتهامات الموجَّهة للبنوك بتوريط المواطن في تلك القروض، مشيرا إلى أن محافظ الإقراض تنمو بصفة مستمرة، وأن التوسُّع في الإقراض يأتي نتيجة للضوابط التي فرضتها مؤسسة النقد. وعن وصول القروض الاستهلاكية إلى هذا الرقم الكبير جدًا وعن مدى دقته قال: هذه الأرقام يعتقد البعض أنها كبيرة ومبالغ فيها، ولكن مقارنة هذه الأرقام بالناتج المحلي للمملكة على سبيل المثال، نجدها في حدودها المعقولة، وأنه في دول أخرى تصل النسبة إلى أعلى من هذه الأرقام.