علي الصباح

في الواقع ان قراءة مفهوم النظام الاجتماعي وجدليته الإنسانية والثقافية يجب ان تتجاوز الاسقاطات الايديولوجية والتي تستهدف نحت نموذج بعينه وتقديمه كنموذج وحيد لبقية المجتمعات والشعوب وما عداه من الأنظمة الاجتماعية فهي أنظمة فاشية متخلفة ورجعية ولا تستطيع أن تحقق السعادة لمجتمعاتها، إذ هذا يصطدم بجدلية الواقع الذي يقطع مع حتمية هذا التصور الايديولوجي ولايقره باعتباره منطقا غير منسجم مع حركة التاريخ، والتي تؤكد ان الشعوب والحضارات قائمة على نظمها وتجاربها الاجتماعية في إطار يجعل من استقلالها الاجتماعي النموذج المؤسس لازدهارها وتقدمها فمقولة النموذج الواحد والتي تسعى لتكريسها الدول الأكثر تفوقا حضارياً، سقطت وفقدت مصداقيتها ولم تحظ مقارباتها بأهمية، لانها قائمة على حتمية إلغاء الآخر واستبعاده كليا من إطار التعددية الحضارية والثقافية, وهذا خلاف ما تؤكده منطقية حركة التاريخ، والتي لا تزال حقائق الواقع تخالف كل هذه الافتراضات التي تجنح إليها الاطروحات الإيديولوجية، فمن فوكوياما ونظريته (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) إلى هنتنقتون ونظريته (صدام الحضارات) يؤكدان على ان الخلاص الوحيد يتمثل في سقف النموذج الغربي، وأن ما عداه من النماذج هو مزيد من الاخفاق والتراجع والانهزام امام حتمية هذا التصور, فكلا النظريتين تؤكدان سواء من خلال التطور التكنولوجي والمعلوماتية والثورات الصناعية على أن العالم إذا ما احتذى التجارب الغربية ودخل في نسق ديموقراطيتها سوف يزدهر ويعيش آمنا، أو تكون النتيجة الصدام بين الحضارات على رأي هنتنقتون والذي سوف تتحالف فيه الحضارة الإسلامية والحضارة الكنفوسيوشية ضد الحضارة الغربية (أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا الشمالية) وهذه النظرية تسعى لتكريس الحرب النفسية وإعطاء انطباع عن حتمية الصراع إذا ما بقي العالم على انقساماته في داخل أطر أنظمته الاجتماعية, ولا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية اتجهت دوائر السياسة الغربية إلى قراءة هذه التحولات في العالم ووظفتها توظيفاً آيديولوجياً، بغرض التشكيك في تركيبة النظام الاجتماعي لدول العالم وصياغته وفقاً لنموذجها لتبقى هي المركز الذي يستأثر بمقدرات الشعوب عبر فرض الوصايا عليها وجعلها تابعة لها.
مقاربة ورؤية:
لا شك ان التعدد الأثني والقومي والعرقي والتباين الثقافي والحضاري للإنسان اقتضى وجود فلسفات اجتماعية عديدة تعبر بها كل جماعة أثنية وقومية حسب تكوينها الايديولوجي، عن نظرتها الخاصة للحياة والمجتمع وللنسيج الإنساني والحضاري الخاص بها، باعتبار أن لكل منها فلسفتها وإيمانها الاجتماعي وتراكمها الإنساني التي شكلت فيه معطياتها العامة عن نظامها الاجتماعي، ووفقاً لمقارباتها الأيديولوجية والسياسية تحدد طبيعة اتجاهاته النفسية والفكرية والاجتماعية وانتماءها الفكري إليه.
من هنا تتضح الكيفية والطريقة التي من خلالها يتبلور شكل النظام الاجتماعي عند كل جماعة بناء على تصوراتها الايديولوجية ونظراتها العامة عن الحياة وعن الإنسان وعن تكويناته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبطبيعة الحال ان هذه الآلية من التفكير في تكوين الاعتقادات والفلسفات عن النظام الاجتماعي لم تكن نتيجة للطفولة الإنسانية كما يحلو لأصحاب الايديولوجيات ان يسموها، وأنها في طريقها للاندثار نتيجة لخصوصيتها الشديدة، لا شك أن للمعطيات العالمية اليوم تأثيرا على تطور الثقافات وازدهار المجتمعات وعلى النمو الاقتصادي والاجتماعي،ولكن لا يعني هذا موت وزوال تلك الثقافات في نماذجها الاجتماعية، صحيح لا يمكن أن تبقى تلك المجتمعات في منأى عن التأثير، وأن الانغلاق والتحجر ومحاولة الابتعاد أمر غير ممكن اليوم ولا سيما في ظل التحولات العالمية وما تشكله هذه التحولات من قطيعة مع خرائطية المعرفة القديمة، وفرض الهيمنة الثقافية والاقتصادية وتسييد ثقافة آحادية بغرض إحلالها مكان تلك الثقافات لتكون بديلاً لها، مستفيدة من عدم جاهزية تلك الثقافات للتصدي لها ومقارعتها، من هنا لابد من مقاربة أشكال الجمود التي تعيق تحديث النظام الاجتماعي، وتقف حائلا دون تطوره ومواكبته للمتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية، ومن هذه الأشكال الأبوية التي يعاني منها النظام الاجتماعي، لما تمثله من سيادة للنمط الذكوري على مجرى العلاقات والأحداث الثقافية والاجتماعية، وكذلك بوصفها خطابا من الممارسة لتلك العلائق التواصلية بين مؤسسات المجتمع التقليدية، كالعائلة والطائفة والقبيلة وجعلها البديل العقلاني، عن خيار التحديث مما يضعف من جاهزيته لمجاراة تلك التطورات والتحديات الحضارية والإنسانية التي تتبلور في صيغة جديدة كنموذج عن تلك الأنظمة الثقافية التقليدية، وكذلك تعد القيم الاجتماعية السائدة مثالا آخر من أمثلة الجمود التي تعترض تطور النظام الاجتماعي في البلدان العربية حيث أصبحت هذه القيم بنى أساسية (ثابتة في العقل الاجتماعي) لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، وأصبحت شديدة المركزية في الثقافة العربية وتحولت إلى خطاب اجتماعي مغلف بمغزى عقائدي شديد التراكم، فتجدرها في السلوك الاجتماعي وأخذها الطابع المقبول في مجمل الجوانب الاجتماعية تكشف عن قوى التواطؤ الاجتماعي المستفيدة من استمراريتها للمحافظة على امتيازاتها الاجتماعية والاقتصادية وبقائها كسلطة اجتماعية متنفذة، دون أن تعير أي اهتمام لمحاربة فساد الأخلاق والقيم السائدة ومحاولة الإصلاح الاجتماعي وإزالة هذا الشكل من الجمود وفضح العلاقات التي تستفيد من بقاء الفساد وجمود القيم الاجتماعية فهي تجعل المجتمع يتحلل وتقوم علاقاته كما يرى المفكر العربي فهمي جدعان على العداء أو الحسد أو إثار العزلة، وهكذا ينتهي الرصيد القيمي في ممارسات من الفساد والتدافع الشرس غير الرحيم كما يسميه جدعان، فتتعرض القيم الاجتماعية للتآكل وإحلال الفوضى والتخبط كبديل أخلاقي وإنساني عنها, النقطة الأخرى الملاحظة في العقل الاجتماعي العربي عدم أخذ التطورات العالمية بمنظور جدي يعكس الادراك النافذ إلى حقيقة هذه التطورات ولا سيما بعد ثورة الاتصالات وعولمة الثقافة وما سوف يتمخض عنها من نتائج تصدم العقل الإنساني، فبقاء النظام الاجتماعي كنسق مغلق امام ظاهرة التطور العلمي والحضاري لن يمنع ذلك من أن الحقائق الأيديولوجية والفلسفية والمنظومات الفكرية أصبحت مواضيع للمقاربة العلمية مما يعني تعرض التراكمات الفكرية والثقافية والاجتماعية إلى محاولة لإعادة قراءتها من جديد بغض النظر عن المواقف الأيديولوجية ومن النظرة إليها كثوابت وحقائق ينبغي ألاّ يسبر مجالها أحد، لأنها تشكل المحرمات الاجتماعية والتي لا يجوز لأحد أن يتناولها أو يقاربها بشيء أو يغير في نظامها الأيديولوجي والمعرفي، هذا الاشتراط فقد موضوعيته التاريخية والاجتماعية، فالثقافات اصبحت متجاورة ومعطاها التاريخي والاجتماعي أصبح مجالا مفتوحا وحقلاً خصباً للتيارات والمذاهب الفكرية والفلسفية والعلمية على حد سواء، ولا سيما جرأة الموقف الفلسفي المعاصر اليوم من حقائق الأشياء والموجودات من نظريات وحقائق عقائدية وتقاليد مجتمعية، حيث لا يراها حدوداً أمامه، وامام تطور مذهبه الفلسفي، وكما يقول محمد وقيدي في كتابه جرأة الموقف الفلسفي، أن هوسرل حين عاد إلى الفلسفة الديكارتية ليجعل من هذه العودة مدخلاً للفينمنولوجيا المتعالية رأى أن المعنى الجوهري لكل فلسفة حقيقية هو السعي إلى تحرير الفلسفة من كل حكم سابق في سبيل أن تجعل منها علماً مستقلاً حقيقياً، يتحقق بفضل البداهات الأخيرة المستمدة من الذات نفسها، ويجد في هذه الذات تبريره المطلق, وبذلك فإن موقف هوسرل من فلسفة ديكارت لا يتعلق بمضمون هذه الفلسفة بل بالأولى والأحرى بمنهجها، وبموقف الفيلسوف بوصفه استراتجية فكرية , (1) .
من هنا فإن مراجعة الأفكار والتوجهات تنسجم ونزعة الإنسان نحو التغيير والتطور وتجاوز الجمود الثقافي والاجتماعي، ولا تعني بأي حال هذه المراجعة تعرض الأساسات الحضارية للأمة بل ان حالة اللاحسم الحضاري هي المأزق الحقيقي للشعوب والمجتمعات في ظل هذا الحراك العالمي اليوم، فالمجتمعات التي لا تملك موقفاً متقدماً يعكس وعيها لقضاياها الإنسانية والاجتماعية وتصبح صاحبة نظرة رجعية من التطورات العلمية والحضارية سوف يتقوض منجزها لا بفعل تعسف الآخر بل لأنها اختارت طريق التحجر وفرضت على نفسها عزلة حضارية واستأثرت الجهل على العلم، فمن هذا المنطلق أصبحت الرؤية للنظام الاجتماعي تستأثر بالمعطيات العلمية والفلسفية، فرؤية الشعوب لنفسها ولنظام حياتها باتت مسألة تتشارك فيها بلورتها الثقافات المختلفة نتيجة لزوال الفوارق والمسافات بين هذه الثقافات، فهي لم تعد تشكل مفاهيمها داخل نسقها الاجتماعي وتبلور اتجاهاته بمفردها دون أن تتداخل في تكوينها التنظيرات الفكرية والثقافية للنظم الاجتماعية الأخرى، إذاً ما هو الموقف الذي تتخذه المجتمعات من هذه التطورات العلمية والاجتماعية والثقافية؟, هل تغلق فكرها وترفض هذه التطورات الحضارية والإنسانية؟ أم تتبنى التغيير بإرهاصاته السلبية والإيجابية؟ بالطبع ان الانفتاح كما ذكرنا أمر لا بد منه في ظل هذه المعطيات العالمية، وأن التأثر,, تمر به كل شعوب العالم، عندما ينضب فكرها أو لا تبدع في الجوانب الحضارية والإنسانية، حيث أن التأثر لا يتعارض مع أصالة الفكر، لا بل إن التأثر هو أحد الشروط الموضوعية لسيرورة الفكر الفلسفي ما دمنا لا يمكن ان نثبت الإبداع وعدم التأثر لغالبية الفلاسفة, فالتجديد لا يقوم على وعي ذاتي بالجدة، وانما على وعي ب بالموضوعات وبالأشياء وبالموجودات , والأفكار الفلسفية تتجدد في اندراجها داخل بنى فكرية وتوجه التفكير في قضايا وأطروحات جديدة (2) .
ولكن لا شك أن التأثير يجب ان يكون من خلال استراتيجية حضارية تأتي في سياق التوازن الحضاري والإنساني وأن يكون التأثر مقننا بحيث تسهم هذه الثقافة في إثراء فكرها وثقافتها دون أن تفقد منظومتها القيمية والاجتماعية أو تضرب جذورها الحضارية، وتتنازل عن هويتها وشخصيتها التاريخية وتنخرط في التبعية دون أن تتوازن فكريا وثقافياً واجتماعيا, وهذا يتطلب ان تطور الانساق الاجتماعية من معارفها بالرجوع إلى بنياتها التراثية وتستفيد من مبادئ النظرية الابستمولوجيا الحديثة وتطبيق مفاهيمها بوعي، كالعائق الابستمولوجي، والقطيعة الابستمولوجية، على التراث العربي, ولا يعني هذا أن تتخلى الشعوب عن قيمها وثوابتها الفكرية والروحية، بل تعيد قراءتها وانتاجها في ظل المعطيات الجديدة، حتى يبقى نظامها الاجتماعي قادرا على الاستمرارية والانسجام والتعبير عن تجربته الاجتماعية في مناخات وفضاءات الفكر الإنساني المعاصر.
* هوامش:
(1) محمد وقيدي و جرأة الموقف الفلسفي مقال للأستاذ جميل قاسم في جريدة السفير عدد يوم الجمعة 20/8/1999م.
(2) المصدر نفسه.