أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن التأخر الذي تشهده مكاتب الاستقدام هذه الأيام (وقتي) ولن يستمر أكثر من ستة أشهر، وأرجع أسباب الأزمة الحالية في تأخر العمالة إلى قلة المعروض وكثرة الطلب، مشيراً إلى ندرة في العمالة المنزلية نتيجة النمو الاقتصادي التي تشهده كثير من دول العالم، وقال (لو نظرنا إلى بعض الدول التي تبعث مواطنيها لنا في السابق فإن البيت الواحد كان يبعث خمس عاملات أما اليوم فإنه لا يخرج سوى القليل نتيجة أن العاملات صرفن على أسرهن الأمر الذي انعكس إيجاباً على حياتهم بأن تخرج من هذه البيوت الطبيب والمهندس والدكتور فأصبحت القرية التي كانت تخرج لنا عشرة آلاف في السابق لا تخرج لنا سوى القليل في الوقت الحاضر). وأضاف البداح (الطلب على العاملة ارتفع.. فدخلت دول في الاستقدام مثل تايون وكوريا وسنغافورا وماليزي والأردن وسوريا ولبنان ودول الخليج فأصبح العرض قليل والطلب كثير فهذا أدى إلى قلة العمالة وارتفاع الأسعار). وذكر الأستاذ سعد البداح أن طول المدة في وصول العاملات المنزلية مؤقتة ولن يستمر وتوقع تكون مدة الوصول في حدود ستة أشهر لجميع الدول، وربما تزيد عن ذلك ولكنه تأخر مؤقت بسبب الظروف الراهنة والتي أبرزها شهر رمضان وزحمة الحجوزات وقلة العمالة، لافتاً إلى المباشرة في الاستقدام من الدول الجديدة وهي أثيوبيا وطاجاكستان وقرقزستان ستخفض في المدة والأسعار. وحول نظام (التأجير الشهري) للعاملات والسوق (السوداء) المنتشرة بكثرة هذه الأيام قال سعد البداح إن إنشاء شركة للاستقدام تتولى التأجير بشكل نظامي سيقضي على الظاهرة من جهة، وسيوفر الوقت في استقدام العاملة من جهة أخرى حيث سيختصر المدة الزمنية من نحو ستة اشهر إلى ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن تأجير العمالة الرجالية موجود في مكاتب الاستقدام سواء عمال أو سائقين بشكل نظامي. وحول العمالة الطاجكستانية والقرقزستانية أبان البداح انه تمت زيارة تلك الدول وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لاستقدام جميع العمالة بجنسيها، على أن يعقبها زيارة أخرى عقب عيد الفطر القادم لوضع الترتيبات النهائية ووضع استراتيجية واتفاق على آلية التدريب وختم تأشيرات هذه العمالة وأعمارها والنوعية المطلوبة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن العمالة النيبالية التي تصل إلى المملكة غير نظامية ولا توجد اتفاقية بين البلدين بهذا الشأن، وقال (العمالة المنزلية التي تأتي إلينا من نيبال تأتي بطريقة غير نظامية ويتم تهريبها عبر الهند لأن الحكومة النيبالية بالأصل لا تسمح بسفر عمالتها لأي دولة وهذا المنع ليس جديداً أو بسبب سوء المعاملة فحكومة نيبال لا توافق على استقدام العمالة منذ عشرين عاماً كما أن المنع ليس عن المملكة بل على جميع الدول الأخرى).. وتابع (زرنا نيبال قبل ثمانية أشهر واتفقنا معهم وسوف نحرك موضوع الاستقدام بعد شهر شوال المقبل). ونفى البداح ما يتردد أن هناك مكاتب تحاول أخذ الجزء الأكبر من كعكة الاستقدام من هذه الدول ومحاولة السبق باستئجار مكاتب هناك للتعاقد مع العمالة لأنه لا يمكن أن يكون هناك مثل هذا الأمر.. لأن اللجنة هي المعنية بتنظيم العملية ولا يمكن لأحد أن يستقدم قبل أن تنظم العملية وتعمم على المكاتب وإلا ستكون عشوائية وغير منظمة.
