قرر بنك انجلترا المركزي أمس الخميس ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير على خمسة في المئة بما يتفق مع توقعات المحللين الذين يرون أن البنك يحاول الموازنة بين تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وبلغ التضخم السنوي 3.3% مسجلاً أعلى مستوى منذ حصل بنك انجلترا على سلطة تحديد الفائدة في عام 1997وهو الامر الذي جعل خفض كلفة الاقتراض أمرا صعبا رغم الضعف الحاد الذي طرأ على سوق الإسكان والبيانات التي تشير إلى تراجع الاقتصاد. وقال بنك هاليفاكس أكبر بنوك الرهن العقاري في بريطانيا اليوم إن أسعار المساكن انخفضت بمعدل سنوي قياسي في يونيو حزيران. وأصبحت الاسعار الآن أقل بنسبة 10% عن الذروة التي وصلت إليها في أغسطس اب الماضي. ورغم بوادر واضحة على تباطوء الاقتصاد فكر بعض أعضاء لجنة السياسة الائتمانية الشهر الماضي في رفع الفائدة لمكافحة خطر التضخم. وقال البنك المركزي إنه لن يفاجئه ارتفاع التضخم عن 4% هذا العام. وبنك انجلترا مقيد بهدف إبقاء التضخم عند مستوى اثنين في المئة وليس إدارة النمو الاقتصادي.