اندماجات المصارف العالمية تزيد الضغط على نظيرتها العربية للإسراع بالتطوير

تواجه المصارف العربية منافسة شرسة في ضوء تزايد عمليات الاندماج بين المصارف العالمية أدت إلى خلق كيانات مصرفية عملاقة تهدد المصارف الصغيرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن التقدم التكنولوجي ساعد المصارف العالمية على تحسين وتنوع الخدمة وسرعة تقديمها خارج الحدود، وظهرت أفكار مصرفية جديدة مثل البنك الإلكتروني وبنك العميل.
وفي هذا الإطار، تعد اجتماعات مؤتمر اتحاد المصارف العربية الحالي بالقاهرة تحت عنوان (دور المصارف العربية في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية)، فرصة لاستعراض المستجدات الاقتصادية والتشاور حول الأساليب الكفيلة بتعزيز أداء الاقتصاديات العربية وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى مستوى يتناسب والتحولات في المحيط العالمي.
وبنظر المحللين الاقتصاديين، فإن البيئة العالمية التى تعمل بها المصارف العربية قد تغيرت وفي تطور مستمر يزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية حيث تتغير باستمرار أدواتها.. ويشيرون إلى ضرورة معالجة نقاط الضعف التي تعوق المصارف العربية خلال هذه الاجتماعات.
وتكشف الأرقام الفرق الشاسع بين المصارف العربية والعالمية، إذ تزيد أصول تسعة مصارف عربية عن 15 مليار دولار، في حين أن موجودات بنك واحد مثل دويتش بنك الألماني تبلغ 732.5 مليار.
وثمة مشكلة أخرى تعاني منها البنوك العربية، فلا تتناسب الكثافة المصرفية مع عدد السكان، فلبنان مثلا يوجد بها 75 مصرفاً في حين ان عدد سكانها لا يزيد عن 3.5 مليون نسمة، فى حين تتركز بنوك (الأوفشور) في دولة مثل قطر رغم صغر عدد سكانها.. كما توجد فجوة كبيرة في عدد الخدمات المصرفية حيث تصل عدد الخدمات في الوطن العربي إلى 40 خدمة مقابل 465 خدمة في المصارف الدولية في الخارج.
وتأتي اجتماعات مؤتمر اتحاد المصارف العربية وما زالت هناك مشكلات تعاني منها المصارف العربية أدت إلى ضعف التطوير مثل ضعف استقلالية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من الانطلاق وكذلك ضعف معدلات النمو الاقتصادي وبطء سياسات الخصخصة، وبالتالى عدم قدرة البنوك على اقتناص فرص النمو والعمل بمزيد من الديناميكية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ومن هنا يرى المحللون الاقتصاديون مواجهة هذه التحديات بإعادة هيكلة المصارف العربية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لأعمالها من أجل النهوض بعمليات التحديث باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور اتحاد المصارف العربية بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال التعاون المصرفي.
وتظل الآمال معقودة في ظل التطور المنتظر للمصارف العربية لأن ينجح القطاع المصرفي العربى في توفير المناخ المناسب اللازم للاستثمارات المشتركة والتجارة البينية وأن يستطيع تنشيط عمليات الاندماج بين المصارف العربية لتكوين تكتلات قوية تستطيع المنافسة ويستطيع استعادة الأموال العربية المودعة في الخارج وهو ما تهدف إليه الاجتماعات القادمة.
فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل في إطار تفعيل دور منظمة التجارة العربية الحرة إلا أن معدل التجارة والاستثمارات البينية لا تزال متواضعة جدا مقارنة بالتنوع الكبير في موارد وإمكانيات العرب حيث لا تتجاوز نسبة التجارة البينية العربية10% من إجمالي التجارة العربية.
كما يرى المتخصصون ضرورة بدء مفاوضات عربية مكثفة لكي تتخلى الدول عالية الرسوم عن الإيراد السيادي الكبير الذى يمثل حالياً أساساً في موازناتها، وذلك مقابل دعوة الدول العربية ذات الحماية الجمركية المنخفضة للقبول بحماية جمركية تراعي صالح الصناعات والإنتاج العربي، ويكون ذلك بقبول الجميع بمستويات من الرسوم الجمركية تصل المتوسط الترجيحي لكل البلدان العربية المشاركة.