إخلال بيشة بمعيار محاسبي يدشن مراقبة كفاية الإفصاح في السوق

إذا كان رأس مال شركة بيشة الزراعية 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائرها المبقاة عبر السنوات استغرقت شطر رأس المال حيث بلغت 26 مليون ريال وخسائر استثماراتها في الأوراق المالية 26 مليون ريال كما أعلنت بذلك هيئة السوق المالية فماذا تبقى من رأس المال؟!!
ها نحن نتواصل في استعراض القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم لنعود مجددا إلى القطاع الزراعي متابعين باهتمام تفعيل هيئة السوق المالية للمادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية - باب الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج على قوائم شركة بيشة للتنمية الزراعية للربع الثالث من عام 2006م محاولين الإحاطة بما حصل من كل طرف (الهيئة - الشركة - المحاسب القانوني) ساعين في طرح الأحداث والوقائع كما هي دون لبس.. ففي خطوة جريئة ومحمودة وقبل ثلاثة أيام من إقفال السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عام 2006م بكل آماله وآلامه صدر إعلان هيئة السوق المالية بخصوص طلبها من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث هذا نصه: (بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم بالقوائم المالية وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31 - 12 - 2006م أيهما أقرب. وبعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30 - 9 - 2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.872.589 مليون ريال (ستة وعشرون مليونا وثمان مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا). وانطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات. طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث 30 - 9 - 2006م وعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د، ه) من قواعد التسجيل والإدراج).
الحقيقة بين بيشة
والمحاسب القانوني
يتبين من إعلان هيئة السوق المالية أن شركة بيشة لم تقم بتقييم استثماراتها في الأوراق المالية عند إعدادها قوائم الربع الثالث وبالتالي لم يظهر لتغير قيمة هذه الاستثمارات أي أثر في القوائم المالية لأنها مقيدة بتكلفتها التاريخية مخالفة بذلك معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد قام المحاسب القانوني بوضع ملاحظة في صلب تقريره عن فحص القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام 2006م هذا نصها: (قامت الشركة باستثمار المبالغ المحصلة من بيع الأسهم غير المسدد نصف قيمتها الاسمية وذلك في أسهم بعض الشركات عن طريق صندوق الصفاء ومحافظ أسهم بواسطة البنك السعودي الفرنسي. ولم يتم إظهار ربح أو خسارة هذه الاستثمارات في 30 - 9- 2006م حيث أفادت الشركة بأنه سيتم إثبات ربح أو خسارة تلك الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31- 12-2006م أيهما أقرب. كما لم يتم تزويدنا بعدد الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المستثمر فيها، كذلك لم نواف بشهادة البنك السعودي الفرنسي بأرصدة المحافظ الاستثمارية في 30-9-2006م).
وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت تحقيقها ربحاً 51 ألف ريال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م، وهذا هو نص الإعلان المنشور في تداول عن نتائج الربع الثالث: (شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية للفترة من 01 - 01 - 2006م وحتى 30 - 09 - 2006م بصافي أرباح قدرها 51 ألف ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م وبتراجع بلغت نسبته 41% (وذلك بعد تعديل بعض أرقام المقارنة - حيث إنه نظراً لتأجيل مصروفات وإيرادات مصنع التمور إلى الربع الرابع من عام 2006م، بسبب موسمية العمل بالمصنع، فإن الأمر اقتضى تعديل بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من عام 2005م حيث كانت نتيجة نشاط المصنع خلالها خسارة قدرها 200 ألف ريال فإذا افترض تأجيلها لعدالة المقارنة فتكون نتيجة فترة المقارنة لعام 2005م هي 86 ألف ريال أرباحاً بدلاً من 114 ألف ريال خسارة) وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30 - 09 - 2006م. هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 84 ألف ريال مقارنة ب61 ألف ريال أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2005م. وتكون ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م ربحا قدره هللة واحدة لكل سهم مقارنة بربح قدره 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2005م، بينما كانت خسارة السهم 1.7 هللة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 1.2 هللة خلال الربع الثالث من عام 2005م وتعزى إلى انحسار الإيرادات الأخرى المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2005م).
تطور الرقابة على الإفصاح
بين طلب هيئة السوق المالية من بيشة الزراعية إعادة إصدار القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م وبين إعلان شركة بيشة تحقيق ربح قدره 51 ألف ريال حتى الربع الثالث من عام 2006م يمكن استجلاء أمور كثيرة يجدر التنبه لمحتواها فهيئة السوق المالية كانت ولازالت تركز على وجوب الالتزام بمواعيد الإفصاح حيث تم تغريم عدة شركات تأخرت في نشر نتائجها المالية، وتم إيقاف سهم إحدى الشركات فترة من الزمن نظرا لتأخرها في الإفصاح وكان نتاج هذا التطبيق الصارم لقواعد التسجيل والإدراج التزام الشركات المدرجة في السوق بنسبة 100% بتوقيت نشر المعلومات، وما حدث في شركة بيشة يعتبر تطوراً واضحاً في حماية الإفصاح حيث سعت الهيئة إلى مراقبة كفاية الإفصاح داخل التقرير المالي ومدى اتساقه مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث نصت الفقرة د، ه من المادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية) من قواعد التسجيل والإدراج على: (د - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، ه - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم).
المعالجة المحاسبية
للاستثمار في الأوراق المالية
يتبين مما سبق وجود خلل جوهري في القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية يستحيل معه أن تعكس هذه القوائم الوضع المالي للشركة حيث لم تلتزم بالمعايير المحاسبية الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم تظهر مطلقا أي أثر لخسائر الاستثمارات في قوائمها المالية، ولنعرف الحجم الحقيقي لهذا الخلل سنعرض لأصناف الأوراق المالية وكيفية عرضها في القوائم المالية وفقا للمعايير:
أولا - تصنيف الأوراق المالية:
صنف معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القصد من اقتناء الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:
- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.
- أوراق مالية للاتجار:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.
- أوراق مالية متاحة للبيع:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار.
- إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك.
ثانيا- العرض في القوائم المالية وفقا للمعيار:
- يصنف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة.
- يجب إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
- يجب إظهار الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان استثمارات وأصول مالية.
- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.
- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.
- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.
- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.
- يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.
- يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.
قوائم بيشة الزراعية
حتى الربع الثالث 2006م
شركة بيشة للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 50 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة بيشة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وسنستعرض أهم البنود الرئيسية في تلك القوائم مراعين إسقاط أثر الخلل الذي استدعى طلب هيئة السوق المالية من الشركة إعادة إصدار قوائمها المالية.
قائمة الدخل
وخسائر رأس المال
لعل من الملفت للنظر أن حجم مبيعات الشركة بلغ 795 ألف ريال فقط وإذا نسبناه إلى رأس المال فإن المبيعات تشكل 1.5 % من رأس المال، وحققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 706 آلاف ريال مقابل خسارة 657 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2005م ونلاحظ زيادة الخسائر التشغيلية بنسبة 7% وتحقيق الشركة مكاسب من إيرادات أخرى غير تشغيلية من استثماراتها بلغت 757 ألف ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كانت 739 ألف ريال وبالتالي حصلت الشركة على أرباح قدرها 51 ألف ريال حتى 30 - 9 - 2006م، هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وهبة من الدولة (أرض زراعية) مقيمة ب15 مليون ريال (مرهونة للدولة مقابل قرض من وزارة المالية مقابل مصنع التمور) وخسائر مبقاة استغرقت نصف رأس المال تبلغ 25.9 مليون ريال، ويلاحظ عدم وجود أثر لخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية في قائمة الدخل أو المركز المالي، وإذا أدخلنا أثر الخسائر غير المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية والبالغة 26 مليون ريال على قوائم الشركة وتحديدا على جانب حقوق الملاك فإن الخسارة ستأكل رأس المال وزيادة ويبقى في جانب حقوق الملاك هبة مرهونة فقط مما سيؤدي بالشركة لإعلان إفلاسها لانقضاء رأس المال، أما إذا قررت الشركة عدم الاحتفاظ بأوراقها المالية فستظهر خسائر محققة في قائمة الدخل.
تطورات عام 2006م
- أعطى المحاسب القانوني لفت انتباه في صلب تقريره عن القوائم المالية لعام 2005م هذا نصه (نود الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحا هذا العام وان ذلك يعود إلى أرباح استثمارات لدى شركة استثمار ومن ضمنها أرباح حسبت على أساس مبدأ الاستحقاق علما أن تاريخ الحصول عليها وتحققها يأتي في الفترات المقبلة كما ورد في الإيضاح.
- أعلنت الشركة أنه لا يوجد لديها أي مشاريع جديدة ما عدا زيادة رأس المال وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان توقيع اتفاقية دمج مبدئية مع إحدى الشركات وفي شهر أكتوبر أعلنت هيئة السوق المالية رفضها لصفقة الدمج.
- أعلنت الشركة في بداية فبراير من عام 2006م عن نيتها لزيادة رأس مالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فهل الشركة مستوفية لمعايير هيئة السوق المالية والتي أعلنتها في منتصف 2005م والتي تضبط عملية زيادة وخفض رأس المال وهي أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدام حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة وتحليل التدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.
(*)عضو الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين - وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة
المراجع: القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م. موقع تداول - معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.