حسب متابعتي المستمرة لهؤلاء الرجال البواسل عبر الصحافة ومتابعة همومهم وظروفهم إلا أننا نجد المبررات من قبل المسؤولين عن معاناتهم التي قد تكون غير مقنعة، فتارة يقولون: إنهم يتبعون لنظام الخدمة المدنية وتارة أخرى يتبعون لوزارة المالية!! وهذا هو الأقرب والأرجح. حيث سبق كان لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد من أجل تحسين وضعهم المادي والمعنوي،، هؤلاء الرجال هم رجال الجمارك البواسل الذين يعتبرون خط الدفاع الأول لاقتصاد بلادنا وأمننا، فهم يجمعون بين مهام وزارة الداخلية بمحاربة دخول المتفجرات والأسلحة والمخدرات التي تخل بأمن وضياع شباب بلادنا، ويقومون أيضا بمهام وزارة التجارة في محاربة البضائع المغشوشة والتحصيل الجمركي للبضائع الواردة لبلادنا الطاهرة، ونراهم على مدار الساعة يتعاملون مع القادمين في استقبال وإنهاء إجراءات دخول وخروج السائح وكيفية التعامل المهني الاحترافي ونقلهم الصورة الحقيقية والمشرفة لطبيعة تعامل مواطني هذه البلاد مع ضيوفهم، وبهذا الجانب لقد لمس المواطن والمقيم إنجازاتهم العظيمة التي لم تشفع لهم في احتضان هذا القطاع لكادر خاص بهم يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، أو زيادة في رواتبهم لمواجهة هذا الغلاء الذي يواجه العالم بأكمله، في الوقت الذي يعتبر الوضع المادي هو الهاجس الكبير لهؤلاء الرجال (العمالقة) فهم يفتقدون لأبسط حقوقهم للبدلات كالتأمين الصحي والخطر المجهول، فهم يتعاملون مباشرة مع القادمين إلى الأراضي الطاهرة مع مختلف الجنسيات، وكذلك توفير السكن المناسب لهم حيث إن بعضهم لم يأمن له السكن وبعض منهم يقطع المسافات الطويلة من أجل الوصول إلى عمله، وقد يتعرض لأي حادث، لا قدر الله. وكما يعلم الجميع أن الاستفادة القصوى من مهارات هؤلاء الرجال البواسل وزيادة قدرتهم وكفاءتهم لا تتم إلا بتطوير الأداء الوظيفي وإشباع طموحاتهم ومعالجة مشاكلهم وتحفيزهم على الانتماء الوظيفي.. الذي متوفر ولله الحمد والمنة. فإذا كان القطاع الجمركي يتبع لوزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية فنأمل من القائمين والمسؤولين تحسين دور (مصلحة الجمارك) ورفع كفاءة رجال الجمارك بتحسين أدائهم ورفع كادرهم المالي مقارنة بالجهات الأمنية الأخرى. والجميع لا يخفيه القضايا الكبيرة التي تحققت بهذه المنافذ الحدودية والكميات الخيالية التي تم إحباطها بفضل الله ثم بجهود رجال الجمارك البواسل.