كانت فرحة الناس كبيرةً بتلك الزيادة المباركة في رواتب الموظفين في الدولة على اختلاف مستوياتهم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله لكل خير - قبل فترةٍ من الزمن، فهي زيادة مهمَّة هدأت بها نفوس كثير من الناس الذين ترهق كواهلهم تكاليف الحياة، وقد رأينا أثرها الإيجابي واضحاً في تلك الألسن الشاكرة، وتلك الأيادي التي رفعت إلى السماء تدعو لمن أمر بهذه الزيادة بالتوفيق، والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، وبدوام الصحة والعافية. ولقد رافق هذه الزيادة في الرواتب حينما أعلنت خوفٌ عبَّر عنه كثير من الناس في حينه من زيادة أسعار السلع والبضائع الضرورية والمواد الأساسية التي لا غني للناس عنها، ونشرت بعض الصحف وبعض مواقع الإنترنت - في حينها - أخباراً عن زيادات مباشرة في بعض السِّلع، أزعجت الناس وعكَّرت عليهم صفو فرحتهم بهذه الزيادة المباركة في رواتبهم التي دلَّتْ على حرص خادم الحرمين ورفقه برعيته، ولكنَّ تصريحات سريعة لبعض مسؤولي الدولة في بعض الجهات ذات العلاقة بهذه الموضوع أعادت إلى نفوس الناس الاطمئنان والهدوء والإحساس بفرحة زيادة الرواتب، فقد صرَّح بعض المسؤولين لوسائل الإعلام بأنه ليس من حقِّ التجار أن يزيدوا أسعار بضائعم وسلعهم على الناس مقابل زيادة الرواتب وأنَّ كلَّ تاجر يثبت عليه ذلك سيكون معرَّضاً لجزاءٍ رادع. وفرح الناس بهذه التصريحات، وسكنت نفوسهم، وعادوا إلى شعورهم بفرحة الزيادة المباركة. ومرَّت الأيام دون تسجيل زيادات واضحة في الأسعار، ولكنَّ الأمر لم يدم طويلاً، فقد زادت أسعار كثير من السلع والأغذية المختلفة زيادةً واضحة بالتدريج، وبدأ الناس يتحدثون بمرارةٍ عن هذه الزيادات التي أخذت تسلب من قلوبهم الآثار الجميلة لزيادة الرواتب، وتقتل بهدوءٍ تلك الفرحة التي تألقت في نفوسهم. لقد زادت أسعار كثير من المواد الغذائية - خاصة اللحوم بأنواعها - أي أن زيادة الأسعار نالت من المواد الضرورية في حياة الناس، ومرَّ الأمر دون ضجيج، ودون أي تصريح لأي مسؤول بالنظر فيه، ومساءلة أصحابه. وزاد الطين بِلَّةً - كما يقول المثل - زيادة إيجار المساكن زيادةً غير منضبطة وغير مسوَّغة، فهنا زيادات في إيجار الشقق والمحلات التجارية تراوح بين عشرة وخمسة وعشرين في المائة، وهنا دخلت مضايقة ذوي الدخل المحدود مرحلة الإرهاق المباشر لهم وبدأت شكواهم في المجالس والمنتديات تعبِّر عن الأثر السلبي لهذه الزيادة، فهذا موظف يفاجأ بطلب صاحب العمارة التي يستأجر شقة فيها بزيادة خمسة عشرة في المائة من إيجار شقته، وهذا صاحب محل تجاري يطلب زيادة خمسة وعشرين في المائة، وذلك يطلب زيادة عشرة في المائة وهكذا تضطرب نسب الزيادة، ونسب انزعاج الناس وقلقهم. ما الداعي إلى زيادة إيجار المساكن؟ ومن الذي يمكن أن يضبط هذه المسألة، ويحدِّد نسبة هذه الزيادة إن كانت ضرورية؟ وأين الشعور بالتيسير على الناس من قبل أصحاب العقارات (العمارات والمنازل)؟! وكيف سيواجه ذوو الدخل المحدود هذه الأعباء المالية التي تلتهم الزيادة الملكية التهاماً. أحدهم يقول: اسكن شقة في عمارة منذ ست سنوات بإيجار مرتفع أصلاً، وهو إيجار كبير إذا قيس بمستوى العمارة ومستوى الخدمات والصيانة المفقودة تماماً فيها، فلماذا يطلب صاحبها زيادة الإيجار مع أنه لا علاقة للعمارة بزيادة الأسعار المتعلّقة بالبضائع والسلع؟ ونحن نقول: إن لهذا الموضوع جانبين: 1 - الرفق بالناس وعدم الضغط عليهم من قبل أصحاب العقار. 2 - الضبط من الجهات المعنيَّة في الدولة كوزارة التجارة وغيرها لهذه المسألة وعدم تركها عُرْضة لطمع بعض النفوس وجشعها. إن الرفق بالناس، والتيسير عليهم من أهم أنواع عمل الخير والعبادة لله - عز وجل -، فليت التجار وأصحاب العقار يراعون هذا الجانب رحمة بالناس ورأفة بذوي الدخل المحدود الذين تنهكهم تكاليف الحياة، وأعباؤها. إشارة: زيادة الرواتب أسعدت قلوب الناس، فهل ستظل زيادة الأسعار تجعلهم يردِّدون (يا فرحةً ما تمت؟).
