الرجاء أن تكون أنظمة التقاعد مسايرة لأحوال المتقاعدين وتغليب مصلحتهم

رسالة موجَّهة لخادم الحرمين

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفَّقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أمّا بعد:
فقد كتب الأستاذ عبدالله بن صالح بن محمد الحمود، رسالة مفتوحة بنداء خاص إلى مؤسسة التقاعد وجمعية المتقاعدين، في الزاوية المعروفة (توطين)، ونشرت جريدة الجزيرة مشكورة هذه الرسالة بالعدد رقم (12345) في 21-6-1427ه الموافق 17-7- 2006م الصفحة الرابعة عشرة .. ولعلَّني أوجز موضوع الرسالة المفتوحة في النقاط الموجزة التالية:
أولاً : إنّ جلّ المتقاعدين أضحوا يشكِّلون معاناة حقيقية من ناحية ضآلة مداخيلهم المالية.
ثانياً : لا بدُّ من إعادة النظر في سياسة أنظمة التقاعد المقنّنة لدى المؤسسة العامة للتقاعد.
ثالثاً : المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر أموال المتقاعدين القادمين والموجودين.
رابعاً : أهمية النظر إلى أحقيّة المتقاعدين في نمو مداخيلهم الشهرية بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً.
خامساً : السعي نحو رفع الدخل الشهري للمتقاعدين القدامى ومساواتهم بالمتقاعدين الجدد من حيث المرتبة والدرجة.
سادساً : أن تمنح المؤسسة العامة للتقاعد المتقاعدين بطاقات تخفيض في الأسواق وشركات الطيران وتقديم الرعاية الصحية المجانية أو الرمزية من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي.
سابعاً : إعادة النظر في نظام التقاعد، والسعي إلى توفير المزايا والخدمات الشاملة للمتقاعدين.
ثامناً : الأمل أن تجعل مؤسسة التقاعد اهتمامها بالمتقاعد كاهتمامها بتحصيل ما يستقطع من راتبه في الماضي، وكاهتمامها النشط بالاستثمارات القوية التي تقوم عليها المؤسسة العامة للتقاعد.
تلك هي النقاط المهمة في هذه الرسالة المفتوحة التي نشرتها جريدة الجزيرة، ونظراً لأهمية هذه الرسالة فإنّني وضعت ملخصاً أمام ولاة الأمر الذين يسهرون على مصالح الشعب السعودي .. إنّ الكتابة عن أحوال المتقاعدين لا يكتبها إلاّ الأوفياء، ولعلّ الأستاذ عبدالله من هؤلاء الأوفياء .. فشكراً له على ما كتب وجزاه الله خيراً .. والشكر موصول لجريدة الجزيرة التي نشرت الموضوع فجزى الله الجميع كلَّ خير.
ولكن من خلال تجربتي مع المؤسسة العامة للتقاعد، فإنّني بكل صراحة لا أرى توجيه الرسالة إليها مجدياً، بل أرجو أن توجَّه الرسالة المفتوحة إلى وليِّ أمرنا، الحريص على نفعنا، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - سدَّد الله خطاه على طريق الخير - فهو الذي بيده الأمر والملكُ لله ثم له.
أمّا المؤسسة العامة للتقاعد فهي جهة تنفِّذ الأوامر والأنظمة التقاعدية حرفياً ولا تعرف الرحمة بالمتقاعدين أو المجاملة بل تطبِّق الأنظمة التقاعدية وتعتبرها مسلّمات لا يمكن النظر فيها، مع أنّ تلك الأنظمة التقاعدية من وضع البشر وقابلة للتعديل والحذف والألغاء أيضا، بل من الواجب أن تكون أنظمة التقاعد مسايرة لأحوال المتقاعدين وتغليب مصلحتهم في المقام الأول.
وعلى أساس أنّ المؤسسة العامة للتقاعد جهة تنفيذية، فإنّها لا تصلح أن ترعى مصالح المتقاعدين إطلاقاً بل ليست مؤهَّلة لرعايتهم، نظراً لتمسُّكها بالأنظمة المقنّنة، ولهذا فإنّني أرجو من جمعية المتقاعدين الجديدة التي يرأسها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري أن تحمل مطالب المتقاعدين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وتضع هذه المطالب أمام المقام السامي للنظر فيها .. ومن هذا السياق فإنّني أضيف إلى الرسالة المفتوحة التي كتبها الأستاذ عبدالله بن صالح الحمود، والتي سبق تلخيصها، أضيف إليها ما يلي:
أولاً : أرجو تعديل الفقرة الثانية من المادة (31- 2) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه بحيث يكون نصُّها منصفاً لكلِّ من يخضعون لها سواء كانت الخدمة الأولى عسكرية والثانية مدنية، أو كانت الخدمة الأولى مدنية والثانية مدنية، لأنّ تلك الفقرة الثانية من المادة (31-2) من نظام التقاعد المدني تعطي المتقاعد الذي خدمته الأولى مدنية والثانية مدنية التقاعد الأصلح له في حساب التقاعد في فقرتي المادة 31، بينما تحرم الفقرة الثانية المتقاعد الذي خدمته الأولى عسكرية بلغت ثمانية عشر فأكثر والأخيرة مدنية تحرمه تلك الفقرة من الأصلح له في حساب التقاعد، وكأنّ الخدمة العسكرية السابقة جريمة يعاقب صاحبها بالحرمان من الأصلح له.
إنّ المتقاعدين جميعهم خدموا في دولة واحدة ويخصم منهم عائدات تقاعدية واحدة هي (9%) من الراتب الشهري طيلة الخدمة في الدولة، ولأنه من العدل مساواة المتقاعدين طيلة الخدمة في الدولة، ولأنّه من العدل مساواة المتقاعدين الذين يشتركون في نظام التقاعد ويشتركون في نص المادة (31) من نظام التقاعد المدني؛ فمن الظلم أن يحرم المتقاعد من الأصلح له بسبب خدمته العسكرية، وفي الوقت نفسه يعطى زميله التقاعد الأصلح له، ولهذا فإنّني أرجو تعديل تلك الفقرة الثانية من المادة (31-2) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه، ولعلَّ هذا النَّص المقترح يحقق العدل المقصود من تلك الفقرة، بحيث يكون نصُّها على النحو التالي:
(2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا النظام، ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة، ويعامَل صاحب المعاش الذي كانت خدمته الأولى عسكرية والأخيرة مدنية وفقاً لإحدى الطريقتين السابقتين أيّهما الأصلح له).
فبهذا النَّص المقترَح يتحقق العدل لجميع من يخضعون لنص المادة (31) من نظام التقاعد المدني، ويعطى المتقاعد الأصلح له سواء كانت الخدمة الأولى عسكرية بلغت ثمانية عشر فأكثر، والثانية مدنية أو كانت الخدمة الأولى مدنية والأخيرة مدنية، المهم أنّ كلّ واحد من المتقاعدين يحصل على الأصلح له في حساب التقاعد وتحقيق أقصى حد ممكن، وهو المبدأ الثاني من مبادئ نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه.
ثانياً : توجد خدمات سابقة لبعض المتقاعدين العسكريين خاصة لم تحسبها المؤسسة العامة للتقاعد لأسباب مختلفة، إمّا بلوغ الفرد العسكري العمر المقرر للتقاعد أو لصغر عمره في وقت التعيين أو لعدم طلبه إضافة الخدمة خلال عام فقط، أو لأسباب أخرى قد أجهلها .. غير أنّني أرى وجوب إعادة النظر في الخدمة المخذوفة وإعادتها إلى أصحابها، والمهم أن يثبت الفرد العسكري هذه الخدمة، فإذا أثبتها تضاف الى خدمته وتُحسب لصالحه في حساب التقاعد، والمهم إثبات الخدمة في الوحدة أو الجهة التي كان يعمل فيها الفرد العسكري، ثم تُحسب له بغضِّ النظر عن بلوغه العمر المقرر للتقاعد، وبغضِّ النظر عن صغر عمره وقت التعيين، وبغضِّ النظر عن عدم طلبه إضافة الخدمة خلال عام .. ولا بأس أن توضع غرامة على من أخّر إضافة الخدمة وقدرها مبلغ ألف أو ألفين ونحو ذلك، ولكنه من الخطأ أن تهمل هذه الخدمة ولا تُحسب لصاحبها.
ثالثاً : إحداث فقرة من المادة (11) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام 1395ه بحيث تكون تلك المادة مكوّنة من فقرتين الفقرة الأولى (أ) الموجود نصُّها في المادة (11) من نظام التقاعد العسكري، والفقرة الثانية (ب) وأرجو أن يكون نصُّها على النحو التالي:
(ب - تعتبر خدمات الفرد مستمرة حتى صدور القرار القاضي بإحالته إلى التقاعد، وتُحسب له الخدمة الفعلية التي قضاها خلال بلوغه السن المقررة للتقاعد)، لأنّ هذه الفقرة تعالج خدمة المتقاعد الذي يصدر قرار تقاعده متأخراً بعد بلوغه السن المقررة للإحالة على التقاعد، وعلى وجه الخصوص تعالج هذه الفقرة المقترحة خدمات المتقاعدين من الأفواج في الحرس الوطني، وتحفظ هذه الفقرة جميع خدماتهم ولا تهملها بل تُحسب لهم الخدمة أثناء خدماتهم بعد تجاوز العمر المقررة للإحالة على التقاعد.
إنّه من المؤسف حذف خدمة الفرد التي قضاها في عمله، ومن المؤسف إهمالها وعدم احتسابها له في تقدير المعاش التقاعدي في آخر عمله.
وعلى أيّة حال فالأمر لله تعالى ثم لخام الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله وسدَّد الله خطاه على طريق الخير - والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.