قال سمو أمين مدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن إن لدى الأمانة برنامجاً ستتعاون فيه مع عدد من العقاريين والشركات العقارية لتطوير وسط مدينة الرياض، وبين سموه أن اجتماعاً سيعقد بهذا الشأن لتحديد المبلغ المالي الذي سيخصص لهذا البرنامج، وهو عبارة عن صندوق لنزع الملكيات في وسط العاصمة. وذكر سمو أمين الرياض في تعليق على مداخلات عدد من العقاريين في الملتقى العقاري السابع الذي رعاه أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ونظمته اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن برنامج تطوير وسط الرياض، سيشتمل على مرحلتين الأولى في وسط المدينة والمرحلة الثانية قد تمتد وتشمل أماكن وأحياء مأهولة، ولم يحدد سموه تنفيذ البرنامج مؤكداً أن التنفيذ سيكون قريباً. وأبان سمو أمين مدينة الرياض، أن لدى الأمانة توجهاً للعمل إلى النظام المؤسسي وذكر أن هذا التوجه سيخفف من أعمال الأمانة، حيث سيكون التعامل مع مجموعات بدل أفراد. ودعا سموه إلى تسهيل المساهمات العقارية، وعدم زيادة ضوابطها، والعمل على توسيع هذه المساهمات لتشمل المباني وألا تقتصر على الأراضي فقط، وأن تحاكي هذه المساهمات تجربة سوق أسهم الشركات التجارية والصناعية والاقتران بشريك (بيت خبرة عالمي) مشيراً سموه إلى أن كثرة الضوابط الخاصة بالمساهمات العقارية وقد يؤدي لظهور مساهمات في الخفاء. وأوضح أمين الرياض أن الأمانة تتطلع وتعمل لوضع مخططات عمرانية شاملة خلاف ما هو موجود مؤكداً أن الخطوات التي أتمتها أمانة الرياض مع القطاع الخاص نواة لخطوات قادمة، وأن الأمانة مرنة في تنفيذ جميع المشاريع الجديدة، وأبان سموه أن هناك خطة كاملة تم وضعها لتصريف مياه السيول في مدينة الرياض، وأن هذه الخطة تتضمن إمكانية استخدام الحدائق الكبيرة لتصريف السيول. وأفاد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أن هناك مرحلة ثانية تدرسها الأمانة لما يخص ارتفاعات المباني وتعدد الأدوار في الشوارع الرئيسة التي يزيد عرضها عن 40م، وتوقع سموه أن يتجاوز الارتفاع في هذه المباني الارتفاع الحاصل حالياً في المباني الواقعة على شوارع عرضها 30 و36م، وذكر أن ناطحات السحاب ليست هدفاً لتزيين المدينة، وقال: ناطحات السحاب إذا ما اشتملت مواقف ومسطحات خضراء ومرافق يحتاجها مرتادوها، فإنها ستكون دون فائدة، وأشار سموه إلى عدم وجود تنظيم للمراكز التجارية، وأن السبب في ذلك يعود لحقوق أصحاب هذه المراكز. وقال سمو الأمين إن لدى الأمانة مشاريع لتنفيذ خمسة أنفاق على امتداد طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وذكر أن التنفيذ لم يستكمل انتظاراً لانتهاء دراسة القطار في طريق الأمير عبدالله. ورداً على دعوات واستفسارات العقاريين الخاصة بالتمويل، قال سمو أمين الرياض: إن التمويل المطلوب هو التمويل الخاص بتمكين المواطن من شراء المسكن، وفي الملتقى دعا العقاريون سمو الأمين إلى دعم توجههم لدعوة صندوق التنمية العقاري لتمويل وإقراض المواطنين لشراء المساكن الجاهزة بدلاً من تقديم تمويل للبناء. وفي حديث للصحفيين، بين سمو أمين مدينة الرياض أن أصحاب المحلات التجارية في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) لم يتجاوبوا مع دعوة الأمانة لوضع صندوق يخصص لتطوير الشارع والمحافظة على مظهره. وكان الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد ألقى كلمة قال فيها: إننا في القطاع الخاص ننظر بفخر إلى مستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها وعلى نحو متواصل مدينة الرياض، وتأتي نتيجة تضافر الجهود الحكومية والأهلية وكثمرة لدور القطاع الخاص والتزامه نهج التطوير العلمي المدروس، ومن دون شك فإن هناك آمالاً كبيرة لا تزال معقودة على العقاريين في توسيع المشاركة وتنويعها خصوصاً في ظل المعطيات الاقتصادية المبشرة التي تشهدها بلادنا الآن ولله الحمد، وفي ظل القيادة الرشيدة حفظها الله. وأشار الجريسي إلى أن هذا الملتقى يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص أمانة مدينة الرياض، تؤسس لمستقبل أكثر تطوراً للقطاع العقاري في العاصمة. وأضاف قائلاً: لا شك في أن ما سيخرج به الملتقى من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها التي تشمل على سبيل المثال وعلى نحو عالٍ من الأهمية والإلحاح موضوع المساهمات العقارية، واقتراح إنشاء هيئة عليا للعقار، والنظر إلى تحقيق تنمية متوازنة بين أحياء الرياض، وتفعيل الائتمان العقاري، وتباين عدد الطوابق المطلة على الشوارع الرئيسة، وسبل تعزيز العلاقة بين الأمانة والعقاريين، وقضايا أخرى ستجد طريقها للدراسة والتطبيق وصولاً للهدف المنشود وهو الارتقاء بمدينتنا والوصول بها إلى المستوى المأمول. ولفت الجريسي إلى تحديات على صعيد الفرص المتاحة تواجه المستثمرين العقاريين، من حيث نمو الطلب على خدماته التي تحتمها الزيادة السريعة في عدد سكان الرياض التي تقدرها بعض الدراسات بنحو 8% سنوياً، والزيادة في معدلات الهجرة إلى المدينة، والطلب المتزايد على المساكن بالإضافة إلى التداخل بين النطاقين السكني والتجاري الصناعي بما يخلفه من آثار عديدة صحياً وبيئياً.
