في جريدة الجزيرة يوم الاثنين الموافق 15/11/1420ه في صفحة مقالات ص 10 حول ما صرح به معالي وزير الصناعة والكهرباء عن رسوم الكهرباء من شهر شعبان عام 1415ه الى شهر ذي القعدة عام 1420ه والتي بلغت احد عشر مليار ريال وان هذا المبلغ سيوزع على المساهمين في الشركة بواقع 44 سهما لكل مائة سهم.كما اوضح الدكتور الردادي جزاه الله خيرا فان لكل مواطن دفع رسوم الكهرباء، له الحق في مطالبة الشركة باعادة ما دفعه كرسم كهرباء للشركة بأي شكل من الاشكال اما نقدا او يحتسب من مصروف الكهرباء في الفواتير القادمة او تحسب اسهما للمستهلكين كل واحد منهم حسب ما دفع من رسوم وتطرح الاسهم للبيع لمن اراد الشراء من المساهمين وغيرهم.ولاشك ان لدافعي الرسم الحق في تحويل هذه المبالغ لصالحهم أكثر من حق المساهمين ولاسيما ونحن ندرك تماما أن البعض ممن دفعوا هذه الرسوم عجزوا عن سداد فواتيرهم الا بالاستدانة او مساعدة اهل الخير، فلمن الحق في الاستفادة من رسوم الكهرباء أهو المساهم او المشترك,، وان تعذر ذلك فليساهم هذا المبلغ الكبير المتوفر من عائد رسم الكهرباء في ايصال التيار الكهربائي الى قرى وهجر وتجمعات سكانية لم يصلها التيار الكهربائي الى الآن وبصفة عاجلة ولعل في ذلك ما يريح المشترك والمساهم في تحقيق المصلحة العامة لاخوانهم المواطنين لذا نرجو من معالي الوزير والمسئولين في الشركة النظر في ذلك بما يحقق المصلحة العامة, وبالله التوفيق. خالد بن إبراهيم العامرالسر ساجر