اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 11355 في 5 رمضان 1424ه ولفت نظري تصريح مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الأستاذ صالح بن محمد السليمان تحت عنوان 15 ألف مزارع تشملهم إعانات القمح والشعير لموسم 1421ه وتصحيحاً للعنوان مستحقات وليست إعانات. وأجدها فرصة مواتية بان أقدم أخلص آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على توجيهاتهم السديدة يصرف مستحقات المزارعين والتي تعتبر مكرمة من مكارمهم الكريمة والمستمرة تجاه المزارعين. وفي ثنايا تصريح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أوضح بان عملية صرف مستحقات المزارعين بالمملكة يتم صرفها بشكل مستمر ومنتظم وهذا لا خلاف عليه بان المستحقات تصرف كل عام الا أن المزارع لديه حقوق متأخرة في الصوامع إذا أخذنا ان الصرف حالياً لعام 1421ه مما يعني ان للمزارع حقوقاً عام 1422/ 1423ه وكذلك 1423/1424ه بالإضافة للموسم القادم أي ثلاثة مواسم على قائمة الانتظار للصرف ويعني ذلك ان الصرف غير منتظم إضافة إلى ان الصرف يترتب عليه التزامات على المزارع تجاه البنك الزراعي وكذلك التزام المزارع بصرف زكاة الأموال المجمدة بالصوامع «أو مؤسسة النقد» إذاً لماذا لا يتم صرف مستحقات المزارعين المتبقية أولاً بأول بناء على توجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله التي تحث على الوفاء بحقوق المزارعين بشكل منتظم من أجل مساعدة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج والمحافظة على هذا المجال الحيوي والتنموي الهام من أجل توفير الأمن الغذائي لكافة المواطنين والقضاء على الديون التي يعاني منها المزارعون مما حدا بكثير منهم إلى هجر مزارعهم وعلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في حالة استمرار تأخر الصرف للأعوام المتبقية ان يتم التنسيق مع وزارة المالية من أجل صرف شهادات استحقاق محدد فيها تاريخ الصرف حتى يتمكن المزارع من الاستفادة منها مثل ما حدث في عام 1419ه وخدمت تلك الشهادات كثيرا من المزارعين. لذا نأمل دراسة ذلك ورفع معاناة المزارعين من الديون فهل يتحقق ذلك. صالح عبدالله علي العيد