هيئة تطوير الرياض تنفذ مشروع مسح لاستعمالات الأراضي في المدينة

بموافقة الأمير سلمان

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدأت الهيئة خلال الاسابيع القليلة الماضية في تنفيذ مشروع مسح استعمالات الأراضي في مدينة الرياض ويشمل جميع الاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية، حيث سيتم اعتبار كل قطعة ارض استعمالاً مستقلاً يحتوي على كامل المعلومات التي تخص القطعة سواء كانت شاغرة او معمورة.
ويشمل المسح الذي يستغرق انجازه عاماً واحداً بتكلفة تبلغ نحو ثلاثة ملايين ريال وتنفذه احدى الشركات الاستشارية واكثر من 2 ،1 مليون استعمالاً مختلفاً للأراضي بنسبة 100% على اساس كل قطعة على حده بمدينة الرياض، ويهدف الى توفير بيانات محدثة عن استعمالات الاراضي، وعلى التجهيزات والمرافق العامة، والتوقعات السكانية، ولتقديرات الاسكان وللتحريات والتحليلات الخاصة بالاقتصاد والنقل.
ويضم المسح جميع الخصائص المتعلقة بالاراضي والمباني في كل قسم من المدينة وتتضمن هذه الخصائص: نوع المبنى، حالة المبنى، مواد البناء، عدد الادوار، عدد الوحدات السكنية بما في ذلك الوحدات قيد الانشاء، الوحدات المشغولة، الاراضي الخالية، عدد ونوع الاستعمالات غير السكنية، رقم المسكن، وتحديث الخريطة الاساسية لمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة.
وسبق ان نفذت الهيئة اول مسح لاستعمالات الاراضي بمدينة الرياض عام 1407ه وتم تحديث ذلك المسح مرتين خلال عام 1411ه وبعد ستة اعوام في عام 1417ه اشتمل على اكثر من 700 ألف استعمال مختلف، واظهرت المسوحات السابقة زيادة مثيرة في التنمية الحضرية بلغت نسبة 57 في المائة بين عامي 1411ه و 1417ه.وسيكون المسح الذي تنفذه الهيئة هذا العام بمثابة القاعدة لاعداد التقديرات للسكان واستعمالات الاراضي وتقويم للتغيرات التي حدثت في استعمالات الاراضي والاسكان والانشطة الاقتصادية خلال الفترة من عام 1417ه الى 1424ه، حيث زادت مساحة المنطقة المراد تغطيتها في المسح الجديد الذي ستخضع له المدينة والذي يشمل كافة حدود الادارة الحضرية للعاصمة والبالغة اربعة آلاف وتسعمائة كيلو متر مربع.
وتعد مسوحات استعمالات الاراضي احد العناصر التخطيطية الرئيسية لمشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك لتناولها نوعية وتوزيع ومساحة وكثافة الاستعمالات في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة الحضرية بالمدينة، كما تحدد مساحة الاراضي المخصصة لمختلف الانشطة. وتكمن اهمية مسوحات استعمالات الاراضي بمدينة الرياض في دراسة النمو والتطور التاريخي للمدينة وتصنيف استعمالات الاراضي للمشاريع القائمة والمستقبلية والمحالة للدراسة، اضافة الى وضع الخرائط للاحياء والمناطق المقسمة والمخططة والمطورة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض وبحسب البلديات الفرعية، وتحديد مساحة الاراضي البيضاء وتصنيفها بحسب الكثافات السكانية، ودراسة اسعار الاراضي والعقارات، والطاقة الاستيعابية لاستعمالات الاراضي، وتقويم سياسات استعمالات الاراضي وفرص التطوير المستقبلية.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد اعتمدت نظام تصنيف الاراضي في اعمالها التخطيطية وفقاً للنظام الذي اعد للمملكة العربية السعودية من قبل الامم المتحدة وهو تعديل من نظام التصنيف الصناعي القياسي المعمول في الولايات المتحدة الامريكية، ويتكون من تسعة رموز لفئات استعمالات الاراضي تشتمل على «سكني، صناعي، نقل واتصالات ومرافق عامة، تجاري، خدمات ثقافية وترويحية وترفيهية، انتاج المواد والزراعة والصناعة الاستخراجية، أراض بيضاء ومسطحات غير مشغولة» ويندرج تحت هذا التصنيف تصنيفات فرعية تزيد عن 500 تصنيف.
وبحسب احدث مسح لاستعمالات الاراضي الذي اجرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1417ه ، فإن المساحة الاجمالية للأراضي التي تم تخصيصها للاستعمالات الحضرية المطورة في مدينة الرياض قد بلغت 124 ،38 هكتاراً بزيادة 20% عما كانت عليه عام 1411ه، ويزيد هذا المستوى على اساس سنوي بنحو 1000 هكتار او بنسبة 86 ،2% في حين يبلغ اجمالي مساحة مرحلتي النطاق العمراني الاولى والثانية 2000 ،178 هكتار.