في نمو قدره 5 ،4%

2 ،8 مليارات ريال أرباح البنوك السعودية في تسعة شهور سياسة البنوك التحفظية تنجحها في تجاوز الأزمة العالمية تراجع أداء ربحية الراجحي والأمريكي ساهم في تقليص النمو المستهدف

استطاعت مجموعة البنوك السعودية العشرة من رفع حجم أرباحها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2002م إلى 198 ،8 مليار ريال مقارنة بذات الفترة من عام 2001م والتي مجمل أرباح البنوك المحلية 838 ،7 مليار ريال وبزيادة بلغت 360 مليون ريال وبنسبة صعود 5 ،4% وهو ما يعد نسبة متواضعة في النمو العام للقطاع المصرفي وقد تسببت تراجعات الأرباح من أكبر بنكين في المملكة حتى الربع الثالث الراجحي 22% والأمريكي 15% عن أرباح العام الماضي إلى تحجيم نسبة نمو أرباح القطاع المالي والذي عانى خلال عام 2002م بعض المصاعب نتيجة لتردي أوضاع الاقتصاد العالمي وكان أبلغ الأثر في انخفاض الارباح قد بدأ على محيا المركز المالي الثاني والثالث 2002 للراجحي والأمريكي أسوة بالعام الماضي إضافة إلى ضعف النمو الذي طرأ على المركزين الماليين الثاني والثالث لبنك الرياض والذي لم يحقق نموا سوى 6% للفترة المماثلة لعام 2001م وقد ساهمت تلك النتائج إلى حدوث تراجعات سعرية لأسعار أسهمها منذ مطلع عام 2002م وحتى اعداد هذا التقرير حيث لايتوقع حدوث انفراج كبير في الهامش الربحي في الربع المتبقي من هذا العام لصالح البنوك المتأثرة من الأحداث العالمية وخصوصاً ماجرى في الأسواق الأمريكية والتي تضررت بشكل فاحش كنتيجة طبيعية للصعود الفاحش وغير المبرر ولأسعار الأسهم المدرجة في الناسداك والمتعلقة بالانترنت والاتصالات والتي هوت أسعار الشركات أكثر من 80%.
وقد تفاوت حجم اضرار استثمارات البنوك المحلية في الأسواق العالمية المتداعية حيث استطاعت بعض البنوك المحلية الاستنفار مبكراً في التحرز من ضخ المزيد من السيولة في تلك الاسواق التي اثبتت عدم جدوى عوائدها السنوية والتي تكاد تنعدم في معظم شركاتها فتنحصر معظم المراهنات على الاستثمار فيها بحجم الفارق السوقي والتي أخذت منحى الانهيار منذ عام 2001م وحتى الآن مما أفقدها ميزة الجاذبية.
وقد كانت أعلى البنوك نمواً في الأرباح في نهاية 9/2002م البنك الأهلي 30% والتي بلغت 1990 مليون ريال تلاها بنك الاستثمار والعربي 24% مقارنة بعام 2001م حيث حقق الاستثمار ربحا صافيا بلغ 301 مليون ريال مقابل 242 مليون ريال والعربي رفع حجم أرباحه إلى 453 مليون ريال مقابل 368 مليون ريال تلاهما نمواً في الأرباح البنك الفرنسي 20% والتي بلغت 750 مليون ريال مقابل 621 مليون ريال لذات الفترة من عام 2001م تلاهم الهولندي والبريطاني واللذان حققا نمواً ربحيا بلغ 16% تقريبا فبلغت أرباح الهولندي 430 مليون ريال والبريطاني 736 مليون ريال وحقق بنك الجزيرة نمواً في أرباحه بلغ 12% بالغاً 47مليون ريال وأخيراً بنك الرياض والذي حقق نمواً بلغ 6% إلى 1072 مليون ريال مقابل 1008.
ونجد هنا من الأفضل سرد أهم المؤشرات المالية لأبرز البنوك المحلية المواكبة لنتائجها في الربع الثالث من الإفصاح عن أسباب النمو إلى أسباب التراجع الملحوظ في أرباح بنوك أخرى ونبدأ سردها بحسب أولوية نمو الأرباح عام 2002م أسوة بعام 2001م.
البنك الأهلي التجاري
فقد ارتفع العائد على السهم من 5 ،25 ريال إلى 2 ،33 ريال كما ان اجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 16% مدعوما بزيادة نسبتها 7 ،9% في صافي الدخل من العمولات الخاصة (2224 مليون ريال: 2001و2440 مليون ريال: 2002) 3 ،15% زيادة في رسوم الخدمات البنكية (5 ،478 مليون ريال: 2001و 6 ،551 مليون ريال: 2002) و486% زيادة في المكاسب من بيع الاستثمارات (7 ،24 مليون ريال: 2001 و 2 ،145: 2002) أما المصاريف بما فيها مخصصات الديون فقد ارتفعت بنسبة 4 ،3%.
وارتفع إجمالي موجودات البنك في 30 سبتمبر 2002 م إلى 8 ،103 مليار ريال وبزيادة قدرها 9مليارات ريال أو ما نسبته 5 ،9% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة نتيجة التوسع المطرد في نشاطات التمويل المختلفة حيث ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4 ،16% ليصل إلى 3 ،44 مليار ريال كما ارتفعت أيضا الاستثمارات بنسبة 2 ،7% لتصل إلى 8 ،39مليار ريال في حين انخفض بند العقارات الأخرى بنسبة 5 ،23%.
ومن جهة أخرى بلغت ودائع العملاء 5 ،82 مليار ريال وبزيادة قدرها 5 ،7مليارات ريال أو ما نسبته 9 ،9% عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، وقد مثلت ودائع العملاء ما نسبته 79% من إجمالي مصادر التمويل أما حقوق المساهمين فقد بلغت 8 ،9 مليارات ريال وبزيادة قدرها 9 ،2 مليار ريال أو ما نسبته 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.
البنك السعودي للاستثمار
حقق البنك السعودي للاستثمار مؤشرات نمو شملت جميع بنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للبنك وبالرغم من المتغيرات الكبيرة في أسعار العمولات وتأثر الأسواق المالية بالمتغيرات الدولية إلا ان صافي الدخل من العمولات الخاصة للفترة الحالية قد بلغ 345 مليون ريال محققا نموا قدره 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الايرادات الأخرى لهذه الفترة والمتمثلة في ايرادات الخدمات البنكية والعوائد من الأرباح الموزعة على محفظة الاستثمارات ومكاسب بيع الاستثمارات وغيرها لتصل إلى 126 مليون ريال وبنسبة نمو تجاوزت 29% عما تم تحقيقه لنفس الفترة من العام الماضي فيما شهدت مصاريف العمليات زيادة نسبية نتيجة للزيادة المستمرة في أعمال البنك وتوسيع نشاطاته. واتباعا لسياسة البنك المحافظة فلقد استمر البنك في تطبيق سياسة بناء مخصصات إضافية كافية لتمكنه من الاستمرار في التوسع في نشاطاته الاقراضية ومساهمته في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم قطاعاته الانتاجية.
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك زيادة في إجمالي موجودات البنك لهذا العام لتصل إلى 18853 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2002 أي زيادة بمبلغ 3932 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالعام الماضي ونمت محفظتا الاستثمار والقروض بنسبة تصل إلى 5 ،18% و25 ،18% على التوالي. أما ودائع العملاء فقد حققت نمواً جيدا حيث ارتفعت بمبلغ 1181 مليون ريال لتصل كما في نهاية الفترة إلى 12491 مليون ريال أي بنسبة زيادة بلغت 4 ،10% عن العام الماضي وقد انعكست نتائج هذه الفترة المالية إيجابيا على مؤشرات قياس الأداء وبلغ العائد على الموجودات 2 ،4% مقارنة ب 3 ،2% للعام الماضي أما العائد على حقوق الملكية فقد ارتفع إلى 3 ،18% مقارنة ب 1 ،16% لنفس الفترة من العام الماضي واستمر البنك في تحسين نسبة الكفاءة والتي بلغت هذا العام 27% مقارنة ب 29% للعام الماضي ليعزز صدارته في تحقيق أفضل نسبة كفاءة وأداء بين البنوك السعودية.
البنك العربي الوطني
أعلن البنك العربي الوطني عن زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 14% ليصل إلى 1285 مليون ريال بينما زاد إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9% ليصل إلى 832 مليون ريال. وقد جاءت هذه الزيادة في صافي الربح نتيجة لنمو كافة بنود الايرادات من أهمها زيادة صافي العمولات الخاصة بنسبة 13% فيما زاد الربح من القطع الأجنبي بنسبة 23% كما حقق البنك مبلغ 38 مليون ريال كأرباح رأسمالية جراء بيع جزء من محفظته الاستثمارية مغتنما فرصا مواتية غير متكررة في أسواق المال. تجدر الإشارة إلى محافظة البنك على تجنيب نفس المستوى من دخله كمخصصات احترازية بلغت 245 مليون ريال مقارنة بمبلغ 231 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
البنك السعودي الفرنسي
استطاع البنك السعودي الفرنسي خلال هذه الفترة رفع مستوى الودائع لديه بنسبة 4 ،3 في المائة أما محفظته الاقراضية فشهدت نموا جيدا بمعدل 5 ،16 في المائة وساهم ذلك في تجاوز موجوداته لحدود 6 ،43مليار ريال مرتفعة بمعدل 3 ،4 في المائة عن الفترة المقابلة في العام الفائت، بينما وصل صافي دخل العمولات الخاصة إلى 026 ،1 مليون ريال مرتفعا بذلك بمعدل 17 في المائة ورافق ذلك انخفاض في المصاريف بنسبة 1 ،2 في المائة وشهد الربع الثالث من العام تنامي أنشطة البنك وربحيته في كل أقسام الأعمال برغم استمرار التراجع في معدلات الفائدة العالمية.
البنك السعودي الهولندي
جاءت الأرباح المحققة بشكل عام محصلة للعائد في البنك السعودي الهولندي على قروض وملف العملاء، ودخل العمليات المصرفية والمرابحة الإسلامية والعائد على أعمال الخزينة والمحفظة الاستثمارية وقد شهدت مختلف قطاعات البنك نموا ملحوظاً خلال هذه الفترة من العام الماضي.
البنك السعودي البريطاني
دخل السهم في البنك السعودي البريطاني إلى 39 ،18ريال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2002م مقارنة بمبلغ 97 ،15ريال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة قدرها 2 ،15% وقد بلغت ودائع العملاء 2 ،34بليون في 30 سبتمبر 2002م بزيادة قدرها 4 ،4 بليون ريال نسبتها 8 ،14% مقارنة بودائع العملاء في 30 سبتمبر 2001 والتي كانت 8 ،29 بليون ريال نظرا لازدياد السيولة في السوق ونظرا للنمو المتحقق في تسهيلات الشركات وخدمات الأمانة المصرفية الإسلامية ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 17% إلى 3 ،19 بليون ريال بزيادة قدرها 8 ،2 بليون ريال عن قروض وسلف العملاء في 30 سبتمبر 2001 والتي كانت 5 ،16 بليون ريال وقد بلغت حافظة الاستثمارات بالبنك 4 ،19 بليون ريال في 30 سبتمبر 2002م مقارنة ب 1 ،22 بليون ريال الفترة نفسها من العام السابق نتيجة لقيام البنك بزيادة مستوى السيولة لديه في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في الوقت الحاضر. كما بلغ إجمالي الأصول 8 ،43 بليون ريال كما في 30 سبتمبر 2002م بزيادة قدرها 9 ،0 بليون ريال نسبة 1 ،2% عما كانت عليه في 30 سبتمبر 2001م.
بنك الرياض
ارتفع معدل العائد في بنك الرياض على حقوق المساهمين من 59 ،14% إلى 37 ،16% ويعكس هذا الارتفاع في الأرباح تواصل جهود البنك في دعم مكانته والمحافظة على جودة موجوداته لترتفع بذلك ربحية هذه الموجودات من 04 ،2% إلى 10 ،2%.
وأشار الراشد رئيس مجلس الإدارة إلى ان الزيادة في أرباح البنك جاءت نتيجة لزيادة الدخل من الأنشطة التقليدية ممثلة في ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة من القروض والاستثمارات بنحو 23 مليون ريال وبنسبة زيادة 4 ،1%، لكنها جاءت أيضا وبنسبة أكبر نتيجة لنمو الدخل من الخدمات المصرفية، حيث قام البنك بزيادة وتنويع أنشطته من عمليات المتاجرة، وخدمات الاستثمار، والصناديق المشتركة، فضلا عن الخدمات المصرفية التي تلقى قبولا من العملاء وبذلك ارتفع دخل الخدمات المصرفية بنحو 62 مليون ريال وبنسبة زيادة 2 ،33% والدخل من المتاجرة بنحو 50 مليون ريال وبنسبة زيادة 159%.
وأضاف الراشد أنه كان للتنوع والجودة في الخدمات المقدمة للعملاء اثرهما في جذب المزيد من ودائع العملاء التي ارتفعت بشكل ملحوظ وبنحو 3 ،5 ألف مليون ريال لتصل إلى 2 ،43 ألف مليون ريال وبنسبة زيادة 9 ،13%.
ومن ناحية أخرى فإن البنك يعمل على تنويع توظيفاته أيضاً واختيار الجيد منها إلى جانب مساهمته في تمويل القطاعات الانتاجية عن طريق زيادته لمحفظة القروض والسلفيات لتبلغ 5 ،23 ألف مليون ريال وبنسبة زيادة 3 ،13% وزيادة محفظة الاستثمارات لتصل إلى 5 ،32 ألف مليون ريال وبنسبة زيادة 3 ،17%.
البنك السعودي الأمريكي
أعلن البنك السعودي الأمريكي (سامبا) نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30/9/2002م باستبعاد اثر البنود وتكاليف الائتمان غير المتكررة بقي هامش العمليات ثابتا حيث بلغ 537 ،1 مليون ريال وهو ما يعكس أداء قويا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المستويات التاريخية المتدنية لمعدلات العمولات الخاصة، والتي أدت إلى انخفاض في صافي دخل البنك من العمولات الخاصة، بسبب إعادة استثمار الاستثمارات المستحقة بأسعار أقل الأمر الذي يؤثر على سامبا اكثر منه على البنوك الأخرى بالنظر إلى المستويات المرتفعة نسبيا لودائع الطلب وحقوق المساهمين لديه وقد واصل سامبا رفع مستوى ودائع الطلب والقروض والسلف لديه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ايراداته في الربع الثالث بنسبة 3% عما كانت عليه في الربع الثاني من العام الجاري بلغ العائد على الأصول على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2002م لدى سامبا 4 ،2% في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين على أساس سنوي 3 ،21%، وهما نسبتان تزيدان عن المعدلات السائدة في السوق المصرفية بالنسبة لصافي الأرباح فقد بلغ 422 ،1 مليون ريال بانخفاض 15% عن المستوى القياسي لأرباح نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عائد السهم الواحد عن الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري 78 ،17 ريال مقابل 98 ،20ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما واصل سامبا تحصيل ديونه المغطاة باحتياطات كافية لكن السياسات الائتمانية المتشددة والمحافظة المعتمدة بالبنك استدعت تخصيص احتياطات جديدة.
ونتيجة لذلك، فقد بلغت التكاليف الائتمانية 67 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2002م مقارنة ب 51 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وهو ما شكل في مجمله 118 مليون ريال تمثل جزءا كبيرا من الانخفاض في صافي أرباح السنة. أدت المبادرات الاستراتيجية التي تم تطبيقها العام الماضي في مجال إدارة التكاليف إلى ارتفاع تكاليف العمليات بنسبة 1% فقط مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بعد خصم الخفض لمرة واحدة في قيمة الممتلكات بغرض تسديد ديون وتكاليف ائتمانية.
وكنتيجة لذلك حقق سامبا 9 ،2 ريال كإيرادات عمليات مقابل كل ريال واحد من مصاريف العمليات، وهذا مايفوق كثيرا متوسط العائد السائد في القطاع المصرفي. ارتفع اجمالي الودائع بسامبا في 30 ،9 ،2002م إلى 59 بليون ريال، بزيادة قدرها 2 ،1 بليون ريال عنه في العام الماضي. ويتواصل النمو القوي في ودائع الطلب. ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8 ،3% فيما بلغ إجمالي القروض والسلف 7 ،35 بليون ريال بزيادة نسبتها 4 ،11% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويظل سامبا يتمتع بميزانية عمومية قوية يبلغ إجمالي حقوق المساهمين فيها 4 ،9 بلايين ريال يساند إجمالي أصول قدره 9 ،77 بليون ريال ولاشك في ان من شأن هذه القاعدة الرأسمالية القوية ان تمنح سامبا القدرة على الاستمرار في توزيع نسب عالية من الأرباح على الأسهم.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
بينت قائمة دخل شركة الراجحي للاستثمار أن حقوق المساهمين وصلت مبلغ 7 ،7 مليارات ريال في حين وصل إجمالي ايرادات العمليات إلى 5 ،2 مليار ريال بينما بلغت أرصدة العملاء 8 ،41 مليار ريال.