دعت دراسة أعدها مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية بضرورة استكمال منظومة التشريعات الاستثمارية التي تعد الركيزة الأساسية لتطوير وتقنية المناخ التجاري والاستثماري في المملكة فضلاً عن قدرتها على استعادة رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة بالخارج وجذب واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد. وأوصت الدراسة بالإسراع بإقامة هيئة لتنمية وتطوير الصادرات السعودية ودعمها بكافة الإمكانيات المادية والفنية والبشرية اللازمة لإنجاز دورها مشيرة في هذا الإطار إلى التجربة التايوانية والدور الذي لعبته هذه الهيئات في تقدمها حتى دعمت الصادرات هناك بنحو 82 ضعفاً من 48 ،1 مليار دولار عام 1970م، إلى 1 ،122 مليار دولار عام 1997م، «أي أكثر من ضعف الصادرات السعودية متضمنة النفط عام 1997م». وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي عبر التركيز على نهج الانتاج من أجل التصدير مؤكدة على الارتقاء بقيمة ومساهمة قطاع الصناعة في توليد الناتج المحلي والإجمالي وتنمية وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني إلى جانب توجه نحو إقامة المناطق الصناعية الحرة لما لها من مميزات تنموية كبيرة. وقالت الدراسة ان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفق شروط متوازنة سوف يدعم القدرات التصديرية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية مقترحة في هذا الصدد إنشاء مركز وطني متخصص في شؤون منظمة التجارة العالمية لدعم متخذي القرار بالبيانات والدراسات والأبحاث اللازمة لإدارة علاقات المملكة بالمنظمة بأفضل الأساليب والوسائل الممكنة. وشددت الدراسة على ضرورة إعادة هيكلة توجهات الصادرات والواردات السعودية بحيث تتسم التجارة السلعية الخارجية من صادرات وواردات بتركيز أكثر من 70% منها في عشر دول فقط لا تنال الدول العربية أكثر من 10% من صادرات المملكة، كما ان المملكة لا تستورد من الدول العربية أكثر من 5 ،6% من إجمالي وارداتها مؤكدة في هذا الإطار ان التوجه نحو تنشيط تجارة المملكة البيئية مع الدول العربية يعد محوراً رئيسياً لدعم وإعادة هيكلة التجارة الخارجية السعودية. وأضافت ان أهم مقومات هذا المحور تفعيل نشاط البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتغلب على كافة معوقاتها ومشاكلها حيث تعتبر النواة الملائمة لإقامة تكتل اقتصادي عربي بالإضافة ما تمنحه هذه المنطقة من مميزات نسبية تخفف عنها بعض قيود منظمة التجارة العالمية وما تخلفه هذه السوق من انتعاش للحركة الاستثمارية استفادة من اتساع السوق أمام المنتجات العربية وبالتالي زيادة قدرته التنافسية بالأسواق المحلية والعربية والدولية. وكانت الدراسة قد استعرضت المحاور التنموية للتجارة الخارجية وركائز التنمية في التجارب الناجحة والتطورات الجوهرية في منظومة الاقتصاد العالمي بصفة عامة والتجارة الدولية بصفة خاصة مؤكدة على ان منهج الانتاج من أجل التصدير أصبح هو الخيار الاستراتيجي لدعم الأنشطة الاقتصادية وذلك في ظل تسخير كافة مقدرات الاقتصاد العالمي لخدمة التجارة الدولية. وقالت في هذا الإطار ان من لم يمتلك أدوات التعامل المتكافئ في تجارته الخارجية، لن يجني سوى سلبيات ومثالب النظام العالمي الجديد وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها ان الدور التنموي لنشاط التجارة الخارجية يعد ركيزة أساسية لا غنى عنها لإنجاز أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي بأي دولة على اختلاف درجة تقدمها وحجمها وسياساتها الاقتصادية مؤكدة على ضرورة توفير احتياجات الدولة من المنتجات التي لا تنتج محلياً وزيادة القيمة المضافة للناتج المحلي للدول التي تقوم بالتبادل التجاري وزيادة معدلات الاستثمار والتوظف والإنتاجية إلى جانب استقرار سعر صرف العملة المحلية من خلال التوازن بين حجم صادرات وواردات الدولة.
