قامت الدولة السعودية منذ نشأتها على أساس شرعي ومن أجل تحقيق غاية شرعية: قامت من أجل حفظ الدين وتطبيق شريعة الإسلام، وتحقيق مقاصدها، فوحدت البلاد تحت راية التوحيد وإقامة العدل ووفرت الأمن بالمفهوم الشامل لكل منهما وهيأت للناس وسائل الحياة الكريمة والعيش الرغيد فأصبحت بحق دولة إسلامية شرعية: التوحيد عقيدتها والقرآن دستورها والدعوة إلى الله رسالتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفتها المحورية. لقد قامت هذه الدولة «بحراسة الدين وسياسة الدنيا به» فنصرها الله وحرسها وأعز أهلها ومكنهم في الأرض قال سبحانه: {وّلّيّنصٍرّنَّ پلَّهٍ مّن يّنصٍرٍهٍ إنَّ پلَّهّ لّقّوٌيَِ عّزٌيزِ . پَّذٌينّ إن مَّكَّنَّاهٍمً فٌي الأّرًضٌ أّقّامٍوا پصَّلاةّ وّآتّوٍا پزَّكّاةّ وّأّمّرٍوا بٌالًمّعًرٍوفٌ وّنّهّوًا عّنٌ پًمٍنكّرٌ وّلٌلَّهٌ عّاقٌبّةٍ الأٍمٍورٌ} [الحج:40 41] . ويرى المختصون في شؤون الحكم والسياسة الشرعية أن تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية إلى جانب كونه أساس شرعيتها من الناحية الدينية فإنه كذلك مكمن قوتها ومصدر عزها وعامل بقائها وهو كذلك نقطة تفوق وعلامة تميز نظام الحكم فيها على غيره من الأنظمة السياسية المعاصرة. وولاة الأمر في هذه الدولة يدركون هذه الحقيقة ويؤكدون دائما على التمسك بالكتاب والسنة وعدم المساومة فيما يتعلق بشؤون الدين والوطن. وقد كان من نتيجة ذلك هذه الوحدة السياسية والانصهار الاجتماعي والانسجام الواضح بين القيادة والشعب في هذه البلاد الطاهرة وهي أمور تفتقدها كثير من الأمم والشعوب. ومن أبرز ملامح تطبيق الشريعة في المملكة إقامتها للقضاء الشرعي وتنفيذ أحكام الشرع المطهر ورفع المظالم واهتمامها بالدعوة وشؤونها وتطبيقها لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال جهاز مختص بالحسبة وأمورها انفردت به دون غيرها من الدول الإسلامية، هذا بالإضافة إلى عنايتها بعلوم الشريعة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم، وتوقيرها للعلماء والقضاة وأهل الحسبة واحترامهم وإعطائهم المكانة اللائقة بهم وهذه من سمات مجتمعنا السعودي الشرعية التي يتميز بها على غيره من المجتمعات. ومن سماته كذلك منع الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم في التعليم والعمل وفي الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية، الأمر الذي حمى المجتمع من مفاسد الاختلاط وشروره التي حذرت منها نصوص الشرع وأكدتها التجربة وواقع البلدان التي سمحت به فانزلقت في مستنقع الرذيلة وتزايدت فيها معدلات الجريمة. هذه بعض جوانب تطبيق الشريعة في بلادنا وهي أساس قوتها ومصدر خيرتها وبها أصبحت قدوة للمسلمين قال الله تعالى:{كٍنتٍمً خّيًرّ أٍمَّةُ أٍخًرٌجّتً لٌلنَّاسٌ تّأًمٍرٍونّ بٌالًمّعًرٍوفٌ وّتّنًهّوًنّ عّنٌ پًمٍنكّرٌ وّتٍؤًمٌنٍونّ بٌاللَّهٌ } [آل عمران: 110] . ولذلك كله فإن تشكيك بعض كتاب الصحف في مناهج التعليم الشرعي في بلادنا ومؤسساته العلمية وتطاول بعضهم على رجال القضاء وأهل الحسبة وأجهزتها وإثارة الشائعات المغرضة حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها والتقليل من جهودهم المباركة في حفظ الأمن وحراسة الفضيلة كل ذلك الهدف منه فصل الدين عن الدولة وإبعاد المجتمع عن شريعة ربه وهدم الأسس الشرعية المتينة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها حينما أخذت بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج حياة وطبقت تعاليمه وأحكامه في شؤونها المختلفة. إن هذه الكتابات وما تتضمنه من أفكار مسمومة تشكل خطرا ينبغي الانتباه له والحذر منه على كافة المستويات الرسمية والأهلية لأنها تصدر عن أشخاص في قلوبهم مرض وفي عقولهم خبل اتبعوا الهوى فصدهم عن الحق فأخذوا يشيعون أفكاراً مستوردة لا تمت لواقع مجتمعنا المسلم بصلة وينادون علناً بأمور منكرة تخالف الشرع وتتصادم مع أعراف المجتمع وقيمه العليا، ووجدوا مع الأسف الباب مفتوحاً لهم على مصراعيه في كثير من وسائل الإعلام فأخذوا يستفزون المشاعر ويثيرون الفتن ووراءهم أيادٍ خفية تحركهم ربما بدون علم كثير منهم للعمل على شرخ وحدة الوطن وتقويض دعائمه وإلغاء هذه الخصوصية التي تميز بها عن غيره من البلدان منذ نشأته وهي تمسكه بعقيدته السلفية وهويته الإسلامية.
