وقَّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء أمس اتفاقيتين تخصان مشروعات إغاثية عدة.. الاتفاقية الأولى هي مشروع المساعدات الغذائية في اليمن من خلال توزيع أكثر من 30 ألف سلة غذائية يستفيد منها ما يقارب من 90 ألف مستفيد في مختلف المحافظات اليمنية، وتكلفة المشروع 12 مليون ريال ومدة التنفيذ 12 شهراً ابتداء من هذا العام الجديد، وسيكون تنفيذه في: حضرموت، المهرة، رمان، ثمود، مأرب والجوف.. وقد وقعتها من الجانب اليمني وضحى عوض سيف مدير مؤسسة الائتلاف الخيرية في اليمن. المشروع الثاني هي اتفاقية مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة البيئية في محافظة عدن بالتعاون مع مؤسسة عدن للتنمية الاجتماعية، ويخدم المشروع 850 ألف حالة، وتكلفة المشروع 5 ملايين ريال، وقد وقعتها السيدة وردة محسن، ومدة تنفيذ المشروع خمسة أشهر. وقد ألقى معالي د. عبد الله الربيعة كلمة قال فيها «اليوم وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين تم توقيع اتفاقيتين مهمتين بمبالغ تجاوزت 17 مليون ريال سعودي، الأولى تعم مناطق عدة من اليمن وتعنى بالمتضررين والمحتاجين في المناطق الصحراوية، وسوف يستفيد منها ما يقارب من 90 ألف شخص، وهو توزيع سلات غذائية، وسيكون لها مردود إيجابي - بإذن الله - على الفئات التي تتواجد في هذه الأماكن الصعبة في هذه المناطق.. والمشروع الثاني الذي تم توقيعه هو مخصص لمحافظة عدن، وهو معني بالمياه والإصحاح البيئي، وينعكس هذا المشروع على الثقافة والتدريب والتوعية وتمكين العاملين في محافظة عدن لرفع مستوى الثقافة، وسوف يستفيد منه أكثر من 865 ألف مستفيد. وقال معاليه إن هذه المشروعات هي من ضمن منظومة كبيرة تقدمها المملكة العربية السعودية في كل محافظات اليمن دون استثناء.. مؤكداً معاليه أن المملكة ملتزمة بالحيادية في الأعمال الإنسانية والإغاثية ولم تفرق بين مناطق اليمن، حيث بلغت مشروعات المركز في اليمن (383) مشروعًا بتكلفة وصلت إلى 2.9 مليار دولار في كل قطاعات المجال الإنساني والصحة أو البيئة أو الإيواء والتعليم والحماية. وأضاف معاليه بأن المملكة ومنذ ما يقارب خمس سنوات وهي تقدم المساعدات في مجالات مختلفة لليمن، وقد وصلت مساعدات المملكة خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 16.7 مليار دولار أمريكي، وهذه المبالغ وزعت بين العمل الإغاثي والإنساني والتنمية ودعم الاقتصاد الوطني اليمني.. وبذلك تصبح المملكة من أكبر الدول الداعمة للإخوة الأشقاء في اليمن، وذلك عبر هذه الأرقام ومسيراتها التاريخية. وأوضح بأن محافظة عدن تم لها رصد مبالغ خلال السنوات الأربع الماضية من مركز الملك سلمان، حيث بلغت أكثر من 163 مليون دولار لأكثر من 58 مشروعًا في مجالات الصحة والأمن الغذائي أو التعليم ونزع الألغام والحماية. وفي هذا العام تم دعم عدن بعشرة مشروعات إضافية بمبلغ عشرة ملايين دولار في مجالات عدة، وهذه المشروعات متكاملة. وأوضح الربيعة بأن هذه المشروعات وهذه المبالغ نرى انعكاساتها على الشعب اليمني. وبيَّن بأن مركز الملك سلمان يعمل في أكثر من 46 دولة في العالم في مجالات متنوعة في العمل الإنساني، وهذه بتوجيهات الملك وسمو ولي عهده للاستمرار في مجالات العمل الإنساني، ولعل احتضان الرياض للمنتدى العالمي 2020 الإنساني دليل على حرص المملكة لكل عمل يخدم البشرية، وهو أحد هذه الشواهد ولها أثر في لعالم. مبيناً بأن هذه الأعمال المشرقة الصادقة تعكس صورة المملكة ووفائها تجاه كل المبادرات الإنسانية في العالم.. إيماناً بدينها. وحول سؤال ل»الجزيرة» حول الأحداث التي في المناطق اليمنية هل هي معوقة لهذه المشروعات الإنسانية؟ قال معاليه: الكل يعلم بأن أي مناطق فيها نزاع لابد أن يكون هناك مصاعب وعوائق، وهذا يؤثر، ولكن المملكة ممثلاً بالمركز تغلبنا على هذه المصاعب التي يحدثها الحوثيون لإعاقة المساعدات، ولم تكن المملكة مكتوفة الأيدي عما يحصل في اليمن بل سارعت إلى سرعة إيصال المساعدات والإغاثة.. وهذه مناطق تحدٍ كبير وخصوصاً في اليمن لنقل هذه المساعدات ولكننا تغلبنا على ذلك وواجهناها بكل قوة، رغم هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية مؤكد بأن المركز مصمم على أن يصل بخدماتها إلى عموم الشعب اليمني.. وخاصة عندما كانت بعض المناطق محاصرة.. ونحن نقدم مساعدات لمناطق تسيطر عليها المليشيات الحوثية. سؤال آخر للجزيرة عن نجاح وجود طرف ثالث لمراقبة هذه المساعدات وأين تذهب ردّ معاليه قائلاً: هناك تجاوزات كبيرة وخلال العام الماضي تم رصد أكثر من 88 تجاوزاً، وهذه أرقام كبيرة تجاوزتها المليشيات الحوثية لنهب المساعدات، وهذه التجاوزات ضد المنظمات الدولية بما فيها منظمات الأممالمتحدة. ولذلك اتخذ المركز آليات للتشديد والرقابة على هذه المساعدات وهذه المشروعات التي يقصد بها الشعب اليمني.. مؤكداً معاليه بأن آلية الرقابة فاعلة ونحن سعداء بوصول كثيراً من المساعدات لمستحقيها وسوف نستمر في منع أيّ تجاوزات تحدث. وأوضح معاليه بأن المركز والمنظمات الدولية واجهت كثيراً من النهب لهذه المساعدات من قبل الحوثيين وبيعها للمجهود الحربي وفي السوق السوداء.