يعتبر إعلان -رئيس الوزراء الإسرائيلي- بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن، وشمال البحر الميت، والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه؛ بمثابة ناقوس خطير، يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاًَ لميثاق الأممالمتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة؛ بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 242، و338، بل من شأن هكذا إعلان، أن يقوض أي جهود دولية؛ لإحلال سلام عادل، ودائم، وشامل؛ وفقاً لرؤية حل الدولتين. إن اتخاذ الإجراءات -السياسية والقانونية- العاجلة؛ للتصدي لهذا الإعلان العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية، وذلك عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي، وتتصدى له بكل الطرق الممكنة، لاسيما وأن ليس لهذا الإعلان أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، يعتبر الموقف الواضح للمملكة العربية السعودية، عندما دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع الخطير، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل؛ بهدف مواجهة هذا الإعلان، والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ باعتبار أن الموقف السعودي المتجدد في نصرة القضية الفلسطينية، هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة. في المقابل، فإن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة؛ وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدسالشرقية، وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194، ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة غير قابل للتصرف؛ كونه من الحقوق الثابتة، والراسخة، ولا ينقضي بمرور الزمان، ولا يسقط بالتقادم؛ فضلا عن كونه حقًّا -إنسانيًّا وأخلاقيًّا-، فهو حق -قانوني وسياسي- كفلته لهم القرارات الدولية، وعدا ذلك يشكل اعتداء على الحقوق -التاريخية والقانونية والوطنية- للشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية.
