وزير العدل يوجِّه ببدء استقبال عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سندًا تنفيذيًّا

الخطوة تلغي ربع مليون جلسة لدعاوى الإيجار لتتحول إلى إجراءات إلكترونية

وجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالبدء رسميًّا باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا من خلال «عقد الإيجار الموحد» بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان؛ إذ يمنح «عقد الإيجار السكني» صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبد العزيز بن صالح السحيمان أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان. مؤكدًا أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا.
وأكد الشيخ السحيمان أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال «عقد إيجار الموحد» والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها؛ إذ سيعامَل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
ولفت الشيخ عبدالعزيز السحيمان إلى أن عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ. وبتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تدرس الوزارة حاليًا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى، يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
وتشير وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438ه و1439ه حول عقود الإيجار؛ لتصبح سندات تنفيذية عبر العقد الموحد، تنفذ في محاكم ودوائر التنفيذ خلال مدد قصيرة، تقدر بخمسة أيام، كما ستسهم في الحد من انعقاد (67720) جلسة قضائية عقدت هذا العام لقضايا تتعلق بعقود الإيجار، وستودع المحاكم العامة 284 ألف جلسة قضائية عقدتها خلال الأعوام الخمسة الماضية من 1435ه حتى العام الجاري؛ لتبدأ محاكم التنفيذ استقبالها وفق نظام إلكتروني لا يستدعي الحاجة لزيارة المحكمة ولا إجراءات رفع دعوى وما يتبعه من جلسات قضائية، بما يحفظ الوقت والجهد للمستفيدين.
يُشار إلى أن وزارتَي «الإسكان والعدل» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أطلقتا في وقت سابق من هذا العام «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.
ويمكن الآن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (حقوق أخرى) في حال الرغبة في إخلاء العقار، ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات، ومن ثم إرسال الطلب.