أوضح الرئيس الجديد لمجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، أن الغرفة ستتكامل مع القطاعات كافة لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية 2030. وقال العجلان ل«الجزيرة» إن الغرف التجارية الصناعية بالمملكة تلعب دوراً مهماً وحيوياً في نهضة الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة النمو إلى الأمام، ونحن بدورنا في الغرفة نتلمس أهمية هذا الدور ونسعى جاهدين إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات المعنية كافة وفق آلية تكاملية، تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بما يضمن بلوغ الغايات المنشودة التي نتطلع إليها جميعاً لخدمة وطننا المعطاء. وعبر العجلان عن شكره وتقديره لزملائه، مثمناً ثقتهم باختياره رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، مؤكداً السعي لتحقيق تحقيق تطلعات ولاة الأمر ومنتسبي ومنتسبات الغرفة، واستكمال مسيرة العطاء من أجل النهوض بالواقع الاستثماري والتجاري والصناعي، بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ويدعم استراتيجية الرؤية الطموحة في بناء اقتصاد مستدام قائم على التنوع. من جهة أخرى، نوه العجلان بمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، الذي عقد اجتماعه الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن قطاع الأعمال ينظر بارتياح وتفاؤل كبيرين إلى إنشاء وتفعيل المجلس الذي يستهدف جملة من الأهداف في إطار التكامل السياسي والأمني العسكري والاقتصادي لتحقيق رفاه الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المملكة والإمارات يشكلان أكبر اقتصادين في المنطقة مما يعزز من نجاحات التكامل لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة وزيادة نسبة الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو في الناتج الإجمالي في إطار تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، مؤكداً قدرة القطاع الخاص في البلدين على المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا التكامل. وأضاف أن تأكيد القيادتين في البلدين على تحقيق أهداف المجلس يتضح من خلال تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات من خلال تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة.
