ناقش مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» كيفية وضع أطر لإدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية وإعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة وسلط الضوء على أول دراسة من نوعها تقيس التأثير الارتدادي للسيارات الأكثر كفاءة في 100 دولة على الرفاه الاجتماعي، وسُبل وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي. وسعى اللقاء الاقتصادي الربع سنوي الذي عقد في مقر المركز بحضور رئيس المركز آدم سيمنيسكي، ونائب الرئيس للأبحاث ديفيد هوبز، ومدير عام إدارة الخدمات الاستشارية في المركز دكتور نايف المسيحل وحضره نخبة من باحثي المركز وعدد من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد إلى استعراض أحدث الأبحاث والدراسات في سياسات واقتصاديات الطاقة وسبل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمساهمة في رفع مستوى الرفاه والازدهار في المملكة والعالم. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المركز ثم استعرض نائب الرئيس للأبحاث ديفيد هوبز أهم الأبحاث وملخصات ورش العمل التي نشرها المركز في الفترة الأخيرة، والتي يسعى من خلالها إلى التوعية بمفاهيم اقتصاديات الطاقة والعمل على خفض تكاليف إمدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة بالإضافة إلى المواءمة الفعالة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها. واستعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات»، والثانية «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية»، وتناولت الجلسة الثالثة ورقة عمل مشتركة مع معهد اقتصاد الطاقة في اليابان بعنوان «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي»، وسلطت الجلسة الرابعة والأخيرة الضوء على «أثر السياسات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي». وأكد الباحث نادر الكثيري خلال جلسة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات» على أن صناديق استقرار الإيرادات النفطية توفر حماية قصيرة الأجل ضد التقلبات في الإيرادات النفطية، مبينا أن ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تعتبر مصدرا لعزل موازنة الحكومة عن التقلبات التي تشهدها الإيرادات النفطية، واعتبر أن صناديق الثروة السيادية تعمل على خلق مصدر دخل للأجيال القادمة، لتحل محل مصادر الدخل من الموارد غير المتجددة. من جهته أشار الباحث برتراند ريوكس خلال جلسة «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية» إلى أن هيكلة القطاع توفر مايزيد عن 4 مليارات دولار سنويا، مستعرضا تحديين اثنين يواجهان هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة ويتمثلان في ضمان تحقيق موثوقية كافية في الإمدادات الكهربائية خلال ذروة الطلب، والحد من إمكانية التلاعب بالأسعار من خلال ممارسة القوة السوقية من قبل الشركات المنتجة للكهرباء. وتناول الباحث ديفيد واجن خلال جلسة «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي» 4 سيناريوهات مختلفة للحد من انبعاثات الكربون وأهم التأثيرات المناخية والاقتصادية خلال عام 2020، ونوه أن أهداف اتفاق باريس العالمي بشأن المناخ والتي صاغها لكل بلدٍ على حدة ليست كافية لإبقاء ارتفاع معدلات درجات الحرارة العالمية تحت سقف درجتين مئويتين، مشددا على أهمية الاستثمار ومواصلة العمل على تطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون والخالية منه، حيث وصف الاتفاق بأنه من أهم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي. بدوره استعرض الباحث أنور قاسم نتائج أول دراسة من نوعها قاست الأثر الارتدادي للسيارات الأكثر كفاءة في 100 دولة خلال جلسة «أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي»، والتي بينت أن تحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي إلى انخفاض معدّلات الرفاه الاجتماعي وذلك نتيجة للقيادة الإضافية (أي التأثير الارتدادي)، والتي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدّلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث. ووجدت الدراسة أن هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات. وأشارت إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، حيث تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد لأنها تلغي جزء من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.
