علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن اهتمام رفيع المستوى من قبل الجهات العليا لمكافحة ومواجهة الاستثمارات غير المرخصة بما فيها نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس». وبحسب المصادر، فقد أُوكلت لوزارة التجارة والاستثمار مهمة متابعة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها بشأن المؤسسات التجارية والشركات غير المرخصة التي تمارس نشاط تسويق المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس»، والتعامل مع المخالفين وفقا لما تقضي به الأنظمة، فيما تجري رئاسة أمن الدولة التحريات المالية بمساعدة اللجنة في أداء مهماتها متى ما ظهرت مؤشرات أن ممارسات هذه التعاملات المالية تتم لأغراض غير مشروعة. ويأتي ذلك على خلفية ما لاحظته هيئة السوق المالية من تزايد الإعلانات والأنشطة التسويقية المتعلقة بتعاملات «الفوركس» بشكل مكثف واستهدافها المستثمرين بالمملكة. وأفادت المصادر، أن الجهات العليا وجهت بتشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية الفوركس غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية، وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث تتولى هذه اللجنة وضع خطة إعلامية موحدة للتوعية والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام من أجل القيام بالحملات الإعلامية وفقاً لما تتضمنه هذه الخطة والعمل على إطلاقها أكثر من مرة خلال العام الواحد، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة من خلال وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، مع بيان أخطار المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس» بالنسبة إلى الأفراد، التحذير من التعامل مع الوسطاء والشركات غير المرخصة، والإعلان في المواقع والحسابات الإلكترونية على اختلاف أنواعها عن استثمار الأموال من خلال القنوات المرخصة، إلى جانب استقطاب شخصيات اقتصادية وإعلامية ومنحها الفرصة في الظهور عبر وسائل الإعلام من أجل المشاركة في التوعية بخطورة التعامل مع الإعلانات الخارجية التي تروج للمتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس» غير المرخصة، والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للمشاركة في حملة التوعية ببيان قوة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة، والتحذير من التوجه نحو الاستثمارات غير المرخصة بما فيها نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، والتنسيق مع وكالة الأنباء السعودية من أجل إعداد أخبار وتقارير تشارك في حملات التوعية، والتنسيق مع رؤساء تحرير الصحف (الورقية والإلكترونية) من أجل مشاركة هذه الصحف في حملات التوعية. ومن مهام اللجنة أيضا تحديد الصحف المحلية (الورقية والإلكترونية) والصحف التي توزع في المملكة أو التي لها مكاتب داخل المملكة، التي تنشر إعلانات تروج لنشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس»، والتعامل معها وفقا ما تقضي به الأنظمة، وتحديد المواقع على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» والحسابات الإلكترونية التي تروج لهذا النشاط والتعامل معها من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في عام 1417ه، مع مخاطبة مجلس الغرف السعودية من أجل التعميم على منسوبي الغرف التعاون مع الحملات الإعلامية التي تطلقها هذه اللجنة، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومن ذلك على سبيل المثال (الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للترفيه، البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، لمراعاة ما تتضمنه أهداف هذه الحملات في أنشطة هذه الأجهزة. في حين، تكليف مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بتكثيف الحملات الرقابية بمتابعة ممارسي نشاط تسويق المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية الفوركس غير المرخصين والتعامل مع المخالفين وفقاً لما تقضي به الأنظمة، مع اشتراط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على من ترخص لهم بعدم تقديم المحاضرات أو البرامج التدريبية المتعلقة بنشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية دون الحصول على ترخيص أو السماح بتقديم ذلك من قبل الغير من خلال منشآتها وتطبيق الجزاءات على المخالفين.