يأتي إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل التي تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة كدلالة على متانة اقتصاد وطننا الغالي، وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. حيث شهدت المملكة خلال العام الماضي العديد من الخطوات الإصلاحية التي آتت أُكلها في دفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها، وإجراءات صارمة وحازمة تصبّ في خدمة جميع القطاعات للنهوض بها إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوّق، لتوفير كل ما يخدم المواطن ويعزز مقومات الحياة الكريمة له. إن ميزانية الخير التي أُعلن عنها بالأمس، تُعد دليلاً بالغاً على أن دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، إذ تحظى جميع القطاعات الخدمية بكل الرعاية والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله-، حيث مضت المملكة بحزمٍ وعزم بخطط واضحة وشاملة لتنويع مصادر الدخل، وتلبية تطلعات المواطنين، والارتقاء بمختلف المجالات. ويعدّ قطاع الإسكان ضمن أولويات القيادة، إذ يحظى برعاية كبيرة وتوجيهات سديدة ومتابعة دائمة لإيجاد الحلول الناجحة، التي تُسرع تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ورفع نسب التملك بين المواطنين تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، إذ يجد هذا القطاع الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، ومن ذلك ما أكد عليه -أيده الله- في كلمته الضافية بمناسبة إعلان الميزانية، الأمر الذي يجعلنا في وزارة الإسكان نواصل جهودنا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات، والاستفادة مما خُصص لها في مواصلة مسيرتها نحو تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وفق خطة طموحة تتضمن الكثير من البرامج والمبادرات وتخصيص المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية في جميع مناطق المملكة. وفي مطلع العام الجاري أطلقت وزارة الإسكان برنامجا «سكنيا» بهدف توفير خيارات سكنية وتمويلية مناسبة لكافة فئات المجتمع، وتمكنت بتوفيق من الله ثم دعم القيادة في تحقيق مستهدفها بل وتجاوزه، حيث تم منتصف هذا الشهر الإعلان عن تخصيص 282.744 منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تتنوع بين الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة، والأراضي المجانية، والتمويل المدعوم، وسيستمر تقديم الخدمات للمواطنين بمستهدف أكبر خلال العام 2018 سعياً إلى تسريع الحصول على السكن الملائم، مع تقديم كافة الضمانات للجودة والأسعار المناسبة بما يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، ودعم كامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، يأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم إطلاقه من برامج ومبادرات رافدة تهدف إلى تنظيم القطاع الإسكان، مثل رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «إيجار»، وبرنامج «اتحاد الملاك» وغيرها، إضافة إلى مراعاة احتياج مستفيدي الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل بإطلاق برنامج «الإسكان التنموي». وختاماً نسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهم الله- لخدمة الدين والوطن، كما نسأله لوطننا الغالي مزيداً من التنمية والتطور وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. ** **