الوعاء الضريبي الجديد لشركات الطاقة يعكس جدية المملكة تجاه الخصخصة ونهجها المتوازن

مركز السياسات النفطية في تقرير خاص ل«الجزيرة»:

أكد مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية أن تغيير الوعاء الضريبي لشركات الطاقة في هذا الوقت يبين جدية المملكة في السير تجاه الخصخصة والاكتتاب العام، بل إن ذلك ربما يعني أنّ المملكة ملتزمة بتعزيز عافية سوق النّفط العالمية لكي تستعيد سوق النفط استقرارها، وذلك من خلال دعمها تخفيضات إنتاج منظمة «أوبك»، التي هي على وشك التمديد في 25 مايو المقبل.
وأوضح المركز في تقرير أصدره حديثا وخص به «الجزيرة» أن هذه الخطوة ستعمل على تخفيض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات تكون فيها غير ضاغطة على أسعار النفط، خصوصاً في وقت الاكتتاب العام، ولكي يكون طرح شركة أرامكو السعودية في هذه الحالة جاذبا لأكبر قدر من الاهتمام العالمي، مشيرا إلى أنه ربما يكون هنالك بعض التحديات التي من الممكن أن تتعارض مع ذلك، وهو عدم التزام روسيا التي كان من المفترض أن تتحمّل أكبر حصّة من خفض الإنتاج خارج منظمة أوبك، كما هو متفق عليه بشكلٍ كامل، لكي تستعيد سوق النفط توازنها بحلول الربع الثالث من العام الجاري 2017م، في حال التزم المنتجون تماما بمستويات الإنتاج المحددة، والذي أوصت به لجنة المراقبة على سقف الإنتاج، والتي تضم خمس دول أعضاء في لجنة المراقبة منها روسيا، وسلطنة عمان من خارج منظمة اوبك، بالإضافة إلى الجزائر وفنزويلا والكويت من داخل منظمة «أوبك».
خفض معدلات الضريبة والربحية العادلة وجذب المستثمرين
وأكد ل«الجزيرة» رئيس المركز الدكتور راشد أبانمي أنه قبل المرسوم الملكي بإعادة النّظر في ضريبة دخل شركات النّفط والغاز الطبيعي في 27 مارس الماضي، كان جميع منتجي النّفط والغاز الطبيعي في المملكة، وهما شركة «أرامكو السعودية» وشركة «شيفرون الأمريكية» بالتحديد، يخضعون لضريبة بنسبة 85% على صافي الدّخل التشغيلي، والتي لا تشمل نفقات التشغيل، وتأسيساً على ذلك فمن المقرّر أن تستند ضرائب الدخل الآن إلى ثلاثة مستويات من الاستثمار الكلّي الذي تقوم به شركة تختص بقطاع النّفط والغاز الطبيعي السعودي، فالشريحة الأولى تشمل الشركات التي تكون مجمل استثماراتها أكثر من (100 مليار دولار)، وتشمل شركة أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية، وبالتالي فإنّ ضريبة الدخل ستكون 50%. والصنف الثاني هو الشّركات التي تستثمر أقل وتتصاعد ضريبة الدخل تباعاً لتكون 65% و75% و85% اعتمادًا على مقدار المال الذي ساهمت به.
وقال الدكتور أبانمي:»إن تغيير الهيكل الضريبي للدّخل التي تخضع لها شركات الطّاقة في المملكة تشكل خطوةً أولى ومهمة للمملكة نظراً لاستعداد المملكة للطرح الأولي الأول لشركة أرامكو السعودية، ومن بين الأهداف لطرح الاكتتاب العام لشركة «أرامكو السعودية»، وكما جاء على لسان الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة بلومبرج، الشفافية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تركيز الأموال في صندوق للاستثمارات، لتتم إعادة استثمارها ضمن خطّة الإصلاح الاقتصادي في رؤية المملكة 2030م».
وأضاف:»لاشك بأن خفض المعدلات الضريبية إلى مستويات أكثر تنافسية تجعل من طرح أسهم شركة أرامكو السعودية بقدر الإمكان عملية مربحة وجاذبة، لكون ذلك يؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين الراغبين في الدفع مقابل حصّة في شركة أرامكو السعودية، وبالتالي يزيد المبلغ الأولي لاكتتاب أرامكو العام، وبشكل عام فإن تغيير تطبيق ضريبة الدّخل بأثرٍ رجعي إلى الأول من يناير الماضي، لن يؤثر على عائدات المملكة النّفطية لهذا العام، لكون أنّ شركة أرامكو السعوديه لازالت مملوكة بالكامل للدولة وستصب العائدات النفطية بالكامل للدولة، أما الشركة النفطية الأخرى وهي شركة شيفرون صاحبة الامتياز فالعمل فيها وإنتاجها متوقف منذ عامين بسبب الخلافات الكويتية السعودية في المنطقة المقسومة المحايدة.
وأكد أبانمي، أن تخصيص شركة أرامكو السعودية ربما يكون الحدث الأعظم في العالم منذ منح الامتيازات النفطية في الثلاثينيات من القرن المنصرم، لكون قطاع النّفط يعد أهم القطاعات في العالم بشكل عام، وهو القطاع الذي لايزال الأساس في الإيرادات الرئيسية.
طرح «أرامكو» وخطة التطوير الاقتصادي ضمن رؤية 2030
وقال الدكتور أبا نمي:»لاشك إن خطوة كتلك تأتي في محاولة جادة للإفلات من قبضة الاقتصاد الريعي الذي تعاني منه معظم الدول النفطية، ولكن يبقى طرح جزء من شركة أرامكو أمرا غير عادي ولا يوجد طرح آخر قابل للمقارنة معه ولا يقارن بأي من الطروحات الأخرى من حيث الحجم، وطبيعة الطرح، والجدول الزمني، والمنهجية العملية في الطرح، فبيع جزء من شركة أرامكو السعودية يأتي من ضمن تطورات الاقتصاد المحلي الممنهج في إطار رؤية 2030م، وبرنامج التحول الوطني، وبطبيعة الحال سيصاجب ذلك جملة من التعقيدات المرتبطة بالطرح العام لشركة أرامكو السعودية، فهناك قضايا جوهرية ما زالت مفقودة والتي ربما ستوجد من ضمن إعادة هيكلة الاقتصاد والإجراءات المصاحبة التي تأتي في إطار تلك الرؤية، أي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن خطوات حثيثة ومترابطة في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية، وإصلاح الدّعم الحكومي، وفرض ضريبة الأراضي غير المطوّرة في المناطق الحضريّة، وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة، ورسوم إضافية على العمال الأجانب من بين أمورٍ أخرى، الأمر الذي يجعلها من المحتمل أن تحلّ محلّ ثلث الإيرادات المفقودة بتخفيض العبء الضريبي عن شركة أرامكو بعد تخصيصها وتحقق مكاسب طويلة الأجل للمملكة، ونقلها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع متين ومستديم، وتحويل المملكة إلى قوة مالية كبيرة، واعتبار ذلك الأساس لتحقيق رؤية 2030م،
وأوضح أبانمي، أن جميع الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها في القطاع النفطي السعودي تبين اهتمام المملكة المستمر في التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، العمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز والمعادن وتحقيق أعلى مردود منها، وبالتالي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية وبما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني للمملكة، ولا يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول النامية، حيث تعد المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية، فالمملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، داخلياً وخارجياً، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 بليون برميل، ولبيان مدى ضخامة احتياطيات المملكة، وعلى سبيل المثال فقط، فإنه بوسع المملكة مواصلة الإنتاج بمعدل يبلغ 9.5 مليون برميل في اليوم – قياساً على الاحتياطيات الثابتة فقط – لما يقرب من 80 سنة، أما إذا ما أخذت الاحتياطيات المحتملة والممكنة في الاعتبار فيمكن أن يستمر الإنتاج – بإذن الله - لأكثر من 100 سنة، كما يمكن أن تضيف الموارد غير المكتشفة عقوداً إضافية عديدة إلى عمر الإنتاج.
حرص المملكة على استقرار أسواق النفط والنهج المعتدل للتعاون
وبين أبانمي أن المملكة لم تغفل مع الإصلاحات الواسعة في قطاع النفط النهج المعتدل للتعاون الدولي، والسلام، والتنمية الاقتصادية، حيث تسعى سياسة المملكة النفطية إلى استقرار أسواق البترول بالموازنة بين العرض والطلب اعتماداً على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة، تمكنها من تلبية الطلب العالمي خلال المواسم المختلفة، وعند حدوث أي نقص في الإمدادات في السوق البترولية الدولية، إذ أنجزت المملكة في عام 2010م تنفيذ خطة زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 12,5 مليون برميل في اليوم، وهذه الخطة تطلبت القيام بالكثير من الأعمال في الحقول القديمة والجديدة خلال السنوات الخمس الماضية، ويعكس قرار الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى هذا المستوى أن المملكة تتوقع استمرار تصاعد الطلب على البترول السعودي لسنوات طويلة، كما يعكس في الوقت نفسه رغبتها في المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة معقولة لا تقل عن 1,5 مليون برميل في اليوم، وكما حدث في الماضي، فقد ساعدت القدرة الإنتاجية الفائضة على استمرار استقرار السوق البترولية ، وذلك بضخ المزيد من البترول في حالات نقص الإمدادات، أوارتفاع الطلب بصورة غير متوقعة. وتتسق السياسة البترولية للمملكة مع نهج وسياستها المعتدلة والمتوازنة التي تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى، وتوازن بين الحاضر والمستقبل، حيث تسعى المملكة بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها، لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في الأسواق التي تسعى المملكة إلى المحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة سواءً في الأسعار، أو في مستوى الطلب.
وأكد أبانمي، أن المملكة تسعى للمحافظة على مستويات أسعار معقولة للنفط تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليساهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وبالأخص اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف، والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي على البترول، ولكن الحقيقة التي لا شك فيها هي أنه ليس بوسع دول أوبك السيطرة على الأسعار، فدور أوبك محدود يقتصر على العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول الخام، أما الأسعار فتتأثر بعوامل عدة، مثل أوضاع سوق المنتجات البترولية كالبنزين، وزيت التدفئة، في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي، والتطورات السياسية في بعض الدول المنتجة، وحركة المضاربين، وصناديق الاستثمار واتجاهها نحو الاستثمار أو عدم الاستثمار في البترول الخام، ودرجة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، وأسعار العملات الرئيسة وبالذات الدولار الأمريكي، وغير ذلك من العوامل الأخرى، إذ إن من بين الأدوار الرئيسة للمملكة ودول أوبك الأخرى في إطار سعيها إلى تحقيق استقرار أسواق البترول، الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة، وتعد هذه الطاقة الفائضة، رغم كلفتها الباهظة، ضرورية لتجنب الأزمات الكبرى الناجمة عن نقص الإمدادات.
وأشار أبانمي إلى أنه لا يمكن حصر الإنجازات الكبيرة في القطاع النفطي السعودي سواء كانت السابقة أو الحالية، حيث تعتمد السياسة البترولية للمملكة على إرساء تعاون وثيق مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، فالمملكة ترتبط بتعاون بترولي ثنائي وثيق مع أغلب دول العالم، عن طريق الزيارات الرسمية، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق السياسات، كما أن المملكة عضو فاعل في العديد من المنظمات والتجمعات الدولية التي تهتم بقضايا البترول والطاقة، ومن أهمها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمملكة عضو مؤسس لهذه المنظمة التي وعلى المستوى العربي فإن المملكة أيضاً عضو مؤسس في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) ومقرها الكويت، التي تعمل على إيجاد تنسيق وتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف القضايا البترولية، بما في ذلك المشروعات البترولية العربية المشتركة، كما أن المملكة تنسق سياساتها البترولية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمملكة أيضاً تعاون بترولي وثيق ومنتظم مع الدول المنتجة والمصدرة من خارج أوبك مثل روسيا، والنرويج، والمكسيك، والهند، والصين، وغيره، كذلك للمملكة علاقات وثيقة مع الدول المستهلكة، فبالإضافة إلى التعاون الثنائي على مختلف المستويات مع أغلب الدول الرئيسة المستهلكة للبترول مثل الولايات المتحدة، واليابان، ودول الاتحاد الأوروبي، وكوريا، والصين، والفلبين، وجنوب أفريقيا، والهند، فإن المملكة تقوم بدور كبير ومؤثر ضمن منتدى الطاقة الدولي الذي يضم أكثر من سبعين دولة رئيسة منتجة ومستهلكة للبترول ومنظمات بترولية مختلفة يجتمع وزراؤها وممثلوها دورياً كل سنتين، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والحوار بين الدول المنتجة، والمستهلكة، وصناعة الطاقة.
تخصيص الأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد متنوعة ومستدامة
وقال الدكتور راشد أبا نمي:»لا شك أن نجاح المملكة في هذا السياق يُعد أمراً لافتاً، ففي الثمانينيات لم تكن هناك أية اتصالات بين الجانبين، وكان عدم الثقة بين الطرفين سائداً، فاستطاعت المملكة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وتأسيس أرضية مشتركة للتعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، عبر آلية مؤسسية واضحة المهام والأدوار، مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول النامية، واقتصاد المملكة بصفتها تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، ويهمها استقرار السوق البترولية، والإمدادات على المدى القصير والطويل، حيث بدأ منتدى الطاقة الدولي نشاطه المحدود في عام 1991م وأخذ يتوسع في هذه الأنشطة كل عام. وفي عام 2000م عُقد المؤتمر الوزاري السابع للمنتدى في مدينة الرياض، حيث افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ودعا إلى إنشاء أمانة عامة للمنتدى لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، مشيراً إلى استعداد المملكة لاستضافة هذه الأمانة في مدينة الرياض، وتقديم كافة التسهيلات لها لتحقيق أهدافها، إذ كانت ردود الفعل على مقترح المملكة إيجابية، ولقيت صدى طيباً في الدول المعنية، وشهد عام 2003م تأسيس الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، وعُقد في فبراير من عام 2011م اجتماعاً استثنائياً لوزراء ومسؤولين كبار من 90 دولة منتجة ومستهلكة، حيث تمت المصادقة على ميثاق منتدى الطاقة الدولي الذي سيكون له دور حيوي وبنَّاء على الساحة العالمية في السنوات القادمة، والذي من شأنه أن يخدم مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تنمية الاقتصاد العالمي، كما إن المملكة تربطها علاقات تعاون وثيقة مع منظمات الطاقة الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي تضم الدول الرئيسة الصناعية الأكثر استهلاكاً للطاقة.
وأكد رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية أن المملكة تؤمن بضرورة العمل على إيجاد تعاون دولي مستمر ومثمر يساهم في إيجاد مناخ بنَّاء من الحوار والتفاهم يهدف إلى استقرار السوق البترولية الدولية، مما يعزز أهمية وحيوية النفط، ويمكّنه من لعب دوره كمصدر أساس للطاقة يعتمد عليه العالم من أجل الرخاء والنمو الاقتصادي، لافتا إلى أهمية ما جاء في رؤية 2030م حول الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى والذي من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي نمتلكها وتطويرها، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذي تهدف الرؤية إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية شركة أرامكو إليه، والعمل على زيادة فاعلية إدارة الصندوق وتحسين عوائد استثماراته ورفع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور الصندوق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة، وانطلاقاً من مكانة المملكة الريادية وعلاقاتها التاريخية، ستسعى إلى الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة، حيث تتلخص الرؤية في الاستفادة من قدرات المملكة الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، حيث سنصبح بإذن الله رواداً في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار، حيث يتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيتم في هذا الصدد، تسهيل طرح أسهم الشركات السعودية، وإدراج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها شركة أرامكو السعودية، والاستمرار في تسهيل سبل الاستثمار والتداول.