سيدات أعمال: نثق ب«رؤية 2030» لدعم الاستثمارات النسائية

من خلال تفعيل الأرصدة البنكية الجامدة وتنويع النشاطات وتعديلات الأنظمة

أبدت عدد من سيدات الأعمال السعوديات في حديثهن ل «الجزيرة» تفاؤلهن الكبير بأن تبتلع رؤية المملكة 2030 كافة الإشكاليات المترتبة على معوقات الاستثمار أمام المرأة في بلادنا، لاسيما تحفيز رؤوس الأموال النسائية والأرصدة البنكية الجامدة، بحيث تدور في عجلة الاقتصاد وتسهم في دفعها من خلال منظومة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، إلى جانب تنويع المجالات الاستثمارية ودعم أعمال المرآة واستثماراتها عبر تقديم التسهيلات وإعادة النظر في بعض الأنظمة والتشريعات القائمة بما يزيد من وتيرة مشاركتها الاقتصادية.
قالت سيدة الأعمال فوزية الكري: هناك العديد من التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في الاستثمار النسائي ومنها على سبيل المثال أن معدلات البطالة النسائية مرتفعة، وما زالت مشاركة المرأة ضعيفة في القطاع الخاص مقارنة مع مشاركتها في القطاع الحكومي، ويجب تهيئة بيئة العمل.
وحول جهود وزارة العمل في دفع مشاركة المرأة السعودية في مجال التنمية الاقتصادية قالت الكري: ساهمت الوزارة وبشكل كبير وفعال في السير قدماً لتنفيذ مراحل استراتيجية التوظيف السعودية ورفع مشاركة المرأة السعودية في مجال التنمية الاقتصادية، حسب خططها المعتمدة سلفاً للارتقاء بمنظومة العمل، بدءاً من عمليات توطين الوظائف، ومروراً بما يقدم من خدمات لعملائها، وانتهاء بتقييم الأداء ومحاسبة الذات، وسبق بأن أصدرت الوزارة في عام 2015 عدد 12 قراراً لتنظيم عمل المرأة ضمن 5 برامج للتوظيف، تضمنت (برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة «العمل من المنزل»)، وأسهم هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية إلى سوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إذ حقق معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعاً وصل في عام 2015إلى 76.08 % مقابل 23.92 % للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت ال 75 %، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة.
وحول آلية تحريك الاستثمارات النسائية المجمدة في البنوك في قنوات استثمارية آمنة بدل من تجميدها قالت: يعتمد في الأساس على تدوير الأموال بما يساعد على تحقيق تنمية حقيقية، وهذه الأموال تعتبر من أدوات البناء التنموي، إلاّ أن بقاءها في البنوك لا يحقق الهدف، لأن الأخير لا يقرضها إلاّ لفئة محددة من التجار، وهم في غنى عن هذه القروض، وأيضًا لا تذهب هذه الأموال لتنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البنوك، وتركيزهم على أصحاب الملاءة والقدرة المالية، وتترك من هم في حاجة أساسية للإقراض.
وتابعت: لو كان هناك برامج تشغيلية للنساء سيكون الوضع مختلفًا، وبالتالي لابد من مشروعات نسائية مثل إنشاء مدارس تعليمية، وأخرى متعلقة بمصانع خياطة وما شابه وإنشاء مشاريع عملاقة نسائية ومشروعات النساء كثيرة، منها إنشاء نوادٍ خاصة لهنّ، أو عيادات تجميل، ونعول على الغرف التجارية في المناطق بأن توجد لجان خاصة في الغرف التجارية وتكون مهمتهم دعوة النساء لدورات تثقيفية، وربطهن بجهات التمويل وتكون بذلك قدمت العمل الاقتصادي الذي يقدم فرصًا استثمارية مدروسة.
وأضافت: جاءت رؤية المملكة 2030 التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شاملة متكاملة لكل أطياف المجتمع، وكان للمرأة منها نصيب كبير لتعزز دورها في المجتمع من خلال القطاع التجاري والاستثماري ودورها في مجلس الشورى والمجالس الانتخابية ودورها الفاعل في العمل الإنساني والخيري، وجاءت هذه الرؤية متكاملة شاملة لكل أطياف المجتمع، وقد عكست رؤية 2030 التقدير الحقيقي للقيادة والنظرة الإيجابية للمرأة السعودية، التي وضعت بصمتها المميزة في مختلف المجالات. وركزت على دعم المرأة السعودية كونها أحد العناصر المهمة لبناء الوطن، حيث تشكل 50 % من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي، لذلك ستقدم لها الرؤية أقصى الدعم عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل، كما أن من أهداف الرؤية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، الشيء الذي سيتناسب إلى حد كبير مع مشاركتها الحقيقية في مجتمعها، واستثمار قدرات المرأة السعودية في جميع المجالات.
وتابعت: لا يخفى على الجميع بأن الرؤية وضعت خطة عبقرية ستغير وجه المملكة خلال الأعوام القادمة، حيث ركزت خلالها على دعم المرأة السعودية كونها أحد العناصر المهمة لبناء الوطن، وتشكل 50 % من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي، لذلك ستقدم لها الرؤية أقصى الدعم عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل من خلال رؤية 2030.
من جهتها قالت رئيسة لجنة المشاغل بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وعضو المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف شعاع الدحيلان: رؤيتي لعمل المرأة 2030، تستند على المعايير التي انطلقت منها الرؤية ذاتها، وهي العمل على تنمية المواد البشرية والاعتماد غير النفطي، والاستثمار الحقيقي يتمثل في أن يكون هو الإنسان مع تنويع موارد الاستثمار، والالتفات إلى الأعمال التنموية القائمة على الاستثمار ذات المعايير التجارية الفكرية، وفيما يتعلق بعمل المرأة، نرى أن جميع القطاعات ومؤسسات الدولة، تنتهج نهج الرؤية وتسير على خطاها، من حيث دعم عمل المرأة، ومساندة توظيفها عبر تحقيق الأهداف الوطنية، وتفعيل كل ما يتعلق برؤية المملكة، عبر وضع خطط استراتيجية ستكون قد تحققت خلال الأعوام المقبلة ومنذ انطلاقة الرؤية.
وتابعت: تحمل رؤية المملكة 2030 للمرأة السعودية العديد من الجوانب المهمة، من خلال توطين العديد من القطاعات وزيادة فرص عمل المرأة، مع التأكيد على جانبي التعليم والتدريب، فهما الانطلاقة الأولى لتوظيف وعمل المرأة من خلال تمكينها، فالشعار هو «التمكين»، وعبره سيكون بوابات متعددة تتمكن المرأة من اختيار ما يناسبها للعمل والالتحاق في المجال، لاسيما أن التوطين لن يكون إطارا أو ديكورا وإنما عملية جوهرية، بحسب رؤية المملكة، والتطلعات الحالية المرتبطة بالرؤية المستقبلية, لذا الارتباط بين القطاعين العام والخاص، سيولد العديد من الفرص.
وعن التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في الاستثمار النسائي قالت: لم تعد تحديات بقدر ما هي تطلعات نعمل سويا على تخطيها وتحقيقها، فسيدة الأعمال تسعى دوما إلى تطوير أعمالها بشتى الوسائل التنموية، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 سنرى أن مجتمع الأعمال سيشهد تغييرات جذرية من حيث تسريع وتسهيل المعاملات إضافة إلى دعم كل ما يمكن دعمه لتطوير المشاريع التي تترأسها سيدات أعمال وحتى رجال أعمال.
وقالت الدحيلان: لا يمكن أن نغفل الحديث عن جهود وزارة العمل، فهي تعمل حاليا على دفع المرأة إلى السوق بعد التنسيق مع العديد من المؤسسات والوزارات، وخلال اللقاء الموسع للمشاغل النسائية الذي عقد أخيرا في المنطقة الشرقية، لمسنا من مديرة برامج عمل المرأة الدكتورة فاتن آل ساري أن مبادرات عدة بدأت تشهد التفعيل لدعم عمل المرأة، ناهيك عن بدء تنفيذ العديد من القرارات التي تتعلق برفع نسبة السعودة في القطاعات المتنوعة وفرص التوظيف التي كانت تقتصر بعضها على الرجال، وركزت آل ساري على التوطين الموجه وهو القائم على تأهيل الكوادر البشرية لاستيعاب متطلبات سوق العمل وفق معايير وآليات مدروسة، وركزت آل ساري على أن التوطين لا يعني التوظيف فقط وإنما إعداد كوادر قادرة على العمل وتحقيق المتطلبات لسوق العمل.
وأضافت: نسبة السعودة في المشاغل ومراكز التزيين تشهد تغييرات جذرية وخلال الأشهر الستة المقبلة ستصبح 44 % بحسب قرارات وزارة العمل، وحاليا بدأت العديد من المستثمرات في القطاع بالاستعداد من خلال بدء توظيف فتيات سعوديات مؤهلات، لتحقيق النسبة المطلوبة، وفق برامج طرحتها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر ومنحها لقطاع المشاغل ومراكز التزيين.
وتابعت: الأموال النسائية الجامدة يمكن تحريكها عبر سبل متنوعة وهي تنويع مجالات الاستثمار من خلال فتح قنوات استثمارية تقوم على دعم أعمال المرآة واستثماراتها، فخلال شهر سيكون هناك تراخيص لمراكز الرياضة، بحسب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد الله بن مساعد، إضافة إلى مجالات متنوعة في الاستثمار منها مجالات التدريب في الحاسب الآلي والإنجليزي والتزيين والتجميل ودعم العمل الحرفي والأعمال الحرة عموما، مبينة أن توجهات النساء الاستثمارية تتنوع في الوقت الحالي، وهذا الأمر سيولد بيئة استثمارية خصبة توفر فرص عمل للسعوديات كالقطاع الصناعي، وبهذا نكون نسير وفقا رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة بحسب تصريحات وزارة العمل تصل إلى 34 %، مقارنة مع دول الخليج ومجموعة العشرين، علما بأن النسبة لا زالت مرتفعة وتتطلب رفع نسبة القوى العاملة من النساء عبر تطبيق مبادرات وزارة العمل والاتفاقيات التي عقدت مع الوزارات الأخرى.
وقالت مستشارة الوكيل ومديرة إدارة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة فاتن آل ساري، المرأة السعودية امرأة عصامية، فبالرغم من كل التحديات الاجتماعية التي واجهتها كان لها كيانها الخاص فوضعت لها بصمة في التعليم والطب عالمياً ومحلياً. وأتت هذه الرؤية لتؤكد على النظرة الإيجابية للمرأة السعودية. أما بما يخص عمل المرأة تقوم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على التشريعات والمبادرات والبرامج التي تضمن للمرأة حقوقها وتمكنها في سوق العمل. وأضافت: رؤية التحول الوطني ركزت على العديد من الأهداف التي تحقق التنمية المستدامة وركزت على كيفية تطوير إمكانات الإنسان السعودي بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، حيث إنها ركزت على زيادة مشاركة المرأة السعودية من خلال تذليل كل العقبات وتسهيل كل الإجراءات للمرأة المستثمرة أو العاملة كحد سواء.
وعن أهم التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في الاستثمار قالت آل ساري: في الماضي كان هناك العديد من التحديات أما الآن فأعتقد أن «رؤية 2030» ساهمت في تذليل الصعوبات من خلال الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها في إشراك المرأة كعنصر أساسي في التنمية وهناك العديد من المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية لتذليل كل الصعوبات من خلال فتح أقسام لسيدات الأعمال والرياديات في معظم الجهات الحكومية كوزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية، أما الآن فأرى أن المشاركة تقع على عاتق المرأة كجزء من تلك المعوقات فالمرأة حصرت نفسها في الاستثمارات التقليدية فلابد أن تدرك المرأة أن جميع المجالات مفتوحة مثلها مثل الرجل.
وأضافت: أصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظيم عمل المرأة ضمن 5 برامج للتوظيف تضمنت (برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة «العمل من المنزل»)، وأسهم هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية إلى سوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي، وبرنامج دعم المواصلات ودعم الحضانات.