الصندوق العقاري في المحكمة

** تناقلت بعض الصحف خبر تغيب ممثل صندوق التنمية العقارية جلستين متتاليتين عن المحكمة الإدارية في قضية المتضررين من الصندوق ممن هم على قوائم الانتظار، وتم تحويلهم إلى البنوك التجارية؛ إذ حددت المحكمة جلسة ثالثة في نهاية الشهر المقبل جمادى الآخرة للنظر في القضية التي تسلمت لائحتها.
** من المؤسف أن تتخلف جهة حكومية، مثل الصندوق العقاري، عن مواعيد المحكمة في قضية تهم شريحة من المواطنين الذين يشعرون بالغبن من ضياع حقهم في الاستفادة من قروض الصندوق وفق آليته التي كانت سارية وقت تقدمهم إليه، ممن يشملهم قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435 الذي يقضي وفقًا للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/ 7/ 1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق)، وأُعطوا مهلة تنتهي بتاريخ 24 شوال 1439ه. وهذا القرار واضح، وليس فيه أي لبس.
** من المؤسف أن قضية هؤلاء المواطنين لا تلقى الاهتمام الكافي لحلها من قِبل مسؤولي وزارة الإسكان التي اجتهدت بتحويل الناس إلى البنوك التجارية معتقدة أن هذا إنجاز لها، بينما الأمر ليس فيه ما يمكن أن يجير كإنجاز إذا ما تم مقارنته بما كان يقدمه الصندوق في آليته السابقة؛ فالبنوك التجارية لها شروط ومتطلبات ستُفقد كثيرًا من المواطنين أهلية الاستفادة من البرنامج. ومن حق الوزارة أن تعمل لبرامجها حملات إعلامية، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب تاريخ التمويل السكني الحكومي السابق ممثلاً بصندوق التنمية العقارية؛ ففي العقدين الماضيين حقق الصندوق أعلى نسبة قروض في تاريخه بشكل حقيقي ومباشر، ومن رأس ماله. ومن حق المواطنين الذين تقدموا في تلك الفترة أن يستفيدوا من قروض الصندوق بالآلية نفسها التي تم قبول طلباتهم بها سابقًا.