بحث وفد تجاري تركي مع قطاع الأعمال في مكةالمكرمة تمتين العلاقات الاقتصادية وبحث سبل الاستثمار بين الجانبين. وقال عضو مجلس غرفة مكةالمكرمة زياد فارسي إن العلاقات الاقتصادية السعودية - التركية تعيش أوجها الآن، ويضطلع قطاع المال والأعمال بحزم واسعة من هذا الحراك، وهو ما يؤكد العزم على رفع حجم التبادل التجاري من 6.4 مليار دولار حالياً إلى 20 ملياراً خلال السنوات القليلة المقبلة. واستقبلت غرفة مكة وفداً تركياً يمثل غرفة طرابزون برئاسة مصطفى سعود رئيس الغرفة ورجال أعمال أتراك، بحضور إبراهيم برديسي أمين عام الغرفة ورجال أعمال سعوديين. وأوضح فارسي أن غرفة مكةالمكرمة تؤكد دوماً حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات المثيلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول الإسلامية، كون «مكةالمكرمة» قبلة الدنيا تستقطب ملايين الزوار، بين حاج ومعتمر، مما يجعلها هدفاً للمستثمرين. وأشار إلى أن موجهات رؤية2030 وضعت موسمي العمرة ضمن الخطط التنموية الرامية إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% على الأقل، تتيح فرصاً واسعة لرؤوس الأموال الخارجية للدخول في حزم مختلفة من المشاريع الضخمة، والتي من بينها خدمات الحج والعمرة، وهي مهيأة للمستثمر الأجنبي وفق قوانين واضحة تشجع على استغلال هذه الفرص، خاصة وأن قطاع الحج والعمرة يستهدف50 مليون حاج ومعتمر حتى 2050، مما يعني اتساع الفرص للاستثمار في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية. ودعا فارسي الجانب التركي إلى تنويع قاعدة التعاون لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، والاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة. من جهته أمّن رئيس غرفة طرابزون على اتفاق موجهات الغرفتين في بحث سبل توطيد العلاقات وحل المشكلات التي تعترض رجال الأعمال في الجانبين، ناقلاً إعجاب الوفد بمبنى ال«70 عاماً» الذي تعتزم غرفة مكة افتتاحه خلال أيام. وأكد رئيس الغرفة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه بتمتين العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن طرابزون تحظى بنصف مليون سائح خليجي معظمهم من السعوديين، وقد ساعد وجود رحلات جوية مباشرة في رفع عدد الزوار، مؤكداً رغبة رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار بالمملكة وخاصة مكةالمكرمة، كما تجد العديد من السلع المنتجة في طرابزون طريقها إلى السوق السعودية.