أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد، مرسوماً بحل مجلس الأمة الكويتي، وجاء في المرسوم الأميري أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات. ويعتبر حل البرلمان الكويتي للمرة التاسعة، ومن المنتظر أن يكون موعد الانتخابات المبكرة في شهر نوفمبر المقبل, ومن المتوقع كما ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن تتقدم الحكومة الكويتية أيضاً باستقالتها، وقد عقدت اجتماعاً بعد الإعلان عن حل مجلس الأمة.