أصيب أربعة جنود أتراك ومدني بجروح متفاوتة الخطورة، أول أمس الجمعة، جراء تفجير عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور قنبلة على أحد الطرق شرق تركيا. ونقلت قناة «إيه بي سي» الإخبارية أن حزب العمال الكردستاني فجر القنبلة أول أمس في عربة تابعة للجيش عند مرورها بأحد الطرق بمدينة أوزلاب في مقاطعة فان، مضيفة أن الهجوم جاء بعد سلسلة انفجارات وقعت مؤخرًا في تركيا نسبت إلى مقاتلي الحزب، وأدت إلى مقتل 12 شخصًا. وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الهجوم وقع بينما يستعد الجميع لجِنازة الضحايا الذين سقطوا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قد انهار نهاية العام الماضي. من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الاستخبارات التركية طلبت من نظيرتها الألمانية دعم حكومة أنقرة في مكافحة حركة الداعية التركي المعارض فتح الله جولن. جاء ذلك في تقرير لمجلة «شبيجل» الألمانية الصادرة أمس السبت التي أفادت بأنها تمكنت من الاطلاع على وثائق سرية بهذا الشأن. ووفقا لهذه الوثائق، فإن الجانب التركي طالب جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي أن دي) بالتأثير على صانعي القرار والمشرعين في ألمانيا بالتصدي لأنصار جولن وتسليمهم. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل الداعية المعارض الذي يقيم في المنفى بالولاياتالمتحدة وأنصاره المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف تموز - يوليو الماضي. وأوضحت شبيجل أن السلطات التركية بعثت منذ الخامس عشر من الشهر الماضي إلى السلطات في ألمانيا 40 طلبًا للملاحقة وثلاثة طلبات لتسليم أنصار من حركة جولن. ولفتت المجلة إلى أن مبعوث السفارة التركية في برلين، أوفوك جيزر، حذر الخارجية الألمانية مرارًا من جولن، كما توجه دبلوماسيون إلى 11 ولاية بينها شمال الراين فيستفاليا وهيسن وسكسونيا لمطالبة حكومات هذه الولايات بالتصدي بصورة مشتركة لحركة جولن، غير أن كل الولايات رفضت المطلب التركي بوضع أنصار الحركة في ألمانيا تحت رقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وقالت «شبيجل» إن ميشائيل مولر عمدة برلين وفينفريد كريتشمان رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبورج تحدثا صراحة عن المحاولات التركية للتأثير على الولايات، وكشف مولر أن ممثلاً للحكومة التركية تساءل عمّا إذا كانت حكومة ولاية برلين مستعدة لاتخاذ خطوات ضد حركة جولن وتحديدًا ضد المؤسسات التعليمية التابعة لها. من جانبه، قال كريتشمان أن القنصل العام التركي طالب حكومة ولايته بإخضاع الجمعيات والمؤسسات والمدارس التي ترى الحكومة التركية أنها «تُدَار» من قبل حركة جولن للمراجعة، لكن كريتشمان رفض.