أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2016 عند 1.2 %، فيما رفع توقعاته للنمو في عام 2017 ب 0.1 % لتصل إلى 2 %. وجاءت توقعات الصندوق للاقتصاد السعودي ضمن تقرير حديث له، خفض فيه من نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 % لعامي 2016 و2017، متوقعا أن يصل إلى 3.1 % و3.4 % على التوالي. وأشار الصندوق، إلى أنه منذ منتصف فبراير الماضي بدأت الأسواق المالية والنفطية تشهد تعافياً امتد حتى 23 يونيو الماضي، حيث افترضت الأسواق بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن ما ساعد في دعم أسعار النفط هو حدوث انخفاضات في المعروض النفطي الزائد، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى التباطؤ التدريجي في إنتاج البلدان غير الأعضاء في «أوبك» وبعض الاضطرابات على جانب العرض أبرزها ما شهدته نيجيريا وكندا. كما رأى أنه في الشرق الأوسط يستفيد مصدرو النفط من التعافي المتواضع راهناً في أسعار النفط، مع الاستمرار في إجراءات التعزيز المالي تجاوباً مع عائدات نفطية منخفضة. وقال الصندوق إن تعديلات توقعاته تأتي ضمن تعديل التنبؤات المتعلقة بخروج بريطانيا وتأثيرها في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، وتأثيرها المحدود نسبياً على أنحاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولاياتالمتحدة والصين، موضحاً أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تتكشف حتى الآن، ودرجة عدم اليقين تزيد من التعقيدات أمام عملية التنبؤ الاقتصادي. وتوقّع صندوق النقد بدء انحسار حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، مع عقد ترتيبات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتجنب حدوث زيادة كبيرة في الحواجز الاقتصادية واضطرابات كبيرة في الأسواق المالية. وعرض سيناريوهين آخرين للاقتصاد العالمي، الأول سيناريو التطورات السلبية والذي يتوقّع فيها زيادة الأوضاع المالية ضيقاً وانخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين في المملكة المتحدة والعالم. والسيناريو الثاني هو التطورات الحادة وهو أقل احتمالاً ويتوقّع فيه زيادة الإجهاد المالي وانخفاض أكبر في الاستثمار والاستهلاك بما يؤدي بالمملكة المتحدة للركود، ويعرض الاقتصاد العالمي للتباطؤ.
