(الشورى).. جلسة حشرت «التعليم».. «حشر»!!

طالب الوزارة بسرعة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم وإصدار نظام التعليم العام

بين ضعف مخرجات التعليم العام والجامعي.. وبين خريجين وخريجات منذ 12 عاماً «بلا وظائف»!!.. وبين العجز في معالجة أوضاع «تربويين» تم تعيينهم على كادر «إداري»!!.. وبين تحفظ على استقلالية الجامعات.. فهي ما زالت «تتخبط»!!.. وبين «أسف» على استشارات في الجامعات قائمة على «أهواء ومعرفة وصداقة» في ظل غياب رقابة!!.. وبين مخالفة وزارة التعليم لقرار (سيادي) يمس الانتماء والهوية الوطنية.. بسماحها للسعوديين بالدراسة في المدارس الأجنبية.. وبين تساؤل حول إنفاق 20 في المائة فقط من مبالغ خصصت في الأصل لبنود تشهد تقصيراً.. بين هذه وتلك.. وقع تقرير وزارة التعليم بالأمس تحت «طائلة» انتقاد من قبل الأعضاء «التسعة» كافة الذين داخلوا.. وعلى الرغم من أنهم لم يغفلوا «بعض» المنجزات.. إلا أن «الكفة» رجحت «كيل» الانتقادات التي ساقها الأعضاء في رؤاهم وآرائهم «المتكئة» على واقع ملموس.
جلسة الشورى العادية ال13، التي أشاد رئيسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بالموقف المشرّف لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد, مثمناً الموقف النبيل غير المستغرب له، الذي يجسد معاني الأخوة, والعلاقات الوثيقة بين المملكة والكويت.. طالبت وزارة التعليم بسرعة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم وإصدار نظام التعليم العام.. وكانت بعنوان.. مستقبل لا يحتاج إلى «وصفة سحرية».
التعليم
فحين مناقشة المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435- 1436ه، طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة.
كما جاء ضمن توصيات اللجنة دعوة وزارة التعليم للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
تعديل أوضاع
العضو الدكتورة دلال الحربي، استهلت مداخلتها بمطالبة وزارة التعليم بطلب تعديل أوضاع خريجي الجامعات التربويين الذين تم تعيينهم على الكادر الإداري وليس التعليمي.. وعلقت على توصيات اللجنة.. وأوردت أنه كان عليها الخروج بتوصيات محددة وواضحة تعالج القصور في التعليم العام والجامعي والعالي.. مبينة أن التوصية الأولى للجنة إنشائية بكل مفرداتها.. وهي تحمل الكثير من الإجابات المقدمة من مسؤولي الوزارة.. بمعنى أنها تعمل على ما تضمنته تلك التوصية.
الجامعات تتخبط!
وتناولت الدكتورة دلال الحربي ما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن الإسراع في إصدار نظام الجامعات.. حيث أوضحت الوزارة في ردها أنها تسعى إلى التمايز بين مؤسسات التعليم العالي.. وذلك يمثل البُعد الإستراتيجي الثالث من أبعاد إستراتيجيتها المستقبلية (آفاق).. وقالت إن نظام الجامعات طالما أنه لم يصدر فلا داعي له.. فمن المفترض أن تسير كل جامعة على نظامها الخاص بها.. متسائلة عن الإصرار على تشابه الجامعات ومعاملتها كالمدارس.. في حين أن التنوع والتمايز يعد من أهم سمات الجامعات.. بأن تكون كل جامعة مختلفة عن الأخرى بأنظمتها وتدريبها وتخصصاتها.. وزادت: لا يعني ذلك أنني أدعو إلى استقلالية الجامعات.. فأنا متحفظة في الوقت الراهن على استقلاليتها.. كونها ما زالت تتخبط في داخلها.. داعية إلى تناول ما يتعلق باستقلال الجامعات حين الاطمئنان عليها.
دراسة وحلول
وعلقت الدكتورة دلال الحربي حول توصية اللجنة بشأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعليم الأهلي العام والعالي، مبينة أن التعليم مدعوم وكان من المفترض أن توصي اللجنة بالتدقيق على الدعم الموجه لتلك الجهات.. في حين تناولت في شأن آخر توصية مراجعة خطط وزارة التعليم الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية.. ورأت أن تلك القضية أزلية (للأسف).. ولا يمكن معالجتها من خلال توصية بل تحتاج إلى دراسة لمعرفة الأسباب وتقديم الحلول الناجعة وتدخل قوى لمنع أمور كثيرة منها الفساد الإداري.
مخجل!!
وحول توصية ضرورة الاستعداد للعام الدراسي.. رأت الدكتورة دلال الحربي عدم مناسبة خروج تلك التوصية من المجلس.. فهي من أسس الوزارة التي تقوم بها.. ومن (المخجل) خروج توصية من المجلس بهذا الشكل تعالج أهم مبدأ من وجود وزارة التعليم.
مبادرات
وعرجت الدكتورة دلال الحربي على المبادرات التي قامت بها وزارة التعليم ومنها تهيئة طلبة الجامعات لسوق العمل وتطوير استراتيجيات وطرق التعليم المتمركز حول الطالب.. مفيدة بأن ما يتعلق بسوق العمل ليس من مهام وزارة التعليم.. فالجامعات مسؤولة عن تقديم العلم والمعرفة أما سوق العمل فتتولاه جهات أخرى.. وفي شأن تطوير إستراتيجيات وطرق التعليم المتمركز أوردت أن ذلك مهمة الجامعة في الأصل.. والجامعات السعودية تقوم بهذه المهمة منذ تأسيسها.. ورأت أن هذه المبادرة تعني أن أعضاء هيئة التدريس ليسوا في مستوى المسؤولية.. فإن كانوا كذلك فكيف تم تمكينهم من التدريس!!.. ولماذا لم تقم وزارة التعليم بالتصدي للأساتذة غير القادرين!!.. في حين أن النماذج كثيرة.. فهناك (على سبيل المثال).. من هو على مرتبته العلمية منذ أن يحصل عليها حتى التقاعد!!
قرابة وصداقة!!
وتطرقت الدكتورة دلال الحربي إلى ما يتعلق بالاستشارات سواء من داخل أو خارج الجامعة.. متسائلة عن مؤهلاتهم ومعايير اختيار المستشارين.. وقالت: (بكل أسف) معظم الاستشارات قائمة على المصالح والأهواء وهي ناتج المعرفة والقرابة والصداقة في ظل غياب رقابة الوزارة.
المنح الدراسية
وفي شأن آخر، طالبت الوزارة بالتوسع في المنح الدراسية للطلاب من خارج المملكة.. وقد كانت المملكة متوسعة سابقاً في هذا المجال وهو ما أعطاها القوة في الدول التي يفد منها طلاب المنح.. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى توسيع هذا الجانب.. مشيرة إلى أن كل ما أورده التقرير حول المعوقات في هذا الشأن غير مقبول.. فقد كانت إمكانات المملكة أقل مما ذُكر في التقرير ومع ذلك كانت توفر منحا دراسية كبيرة للطلاب من خارج المملكة.
تصنيف وطني
ورأت الدكتورة دلال الحربي أهمية اعتماد تصنيف وطني خاص بالجامعات السعودية.. من أجل تحفيز التنافسية بينها ولتحقيق الاعتراف بتنوع المؤسسات الأكاديمية.. مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في رسالة كل جامعة عن أخرى.. إضافة إلى التأكيد على أهم المعايير في تصنيف الجامعات وتفعيل البحث العلمي بشكل جاذب وملموس.. بعيداً عن التأطير والتنظير.. والتأكيد على مستوى القيادة في الجامعات بدءاً من رؤساء الأقسام وانتهاء بمديري الجامعات وفق معايير وضوابط علمية معروفة في جميع جامعات العالم إلا أنها وللأسف متجاهلة لدى جامعاتنا.
وصفة سحرية
وأوردت الدكتورة دلال الحربي أنه ليس هناك وصفة سحرية جاهزة لإنشاء جامعة على الطراز العالمي بل تتضافر عوامل لتحقيق هذا الحلم وعلى رأسها وجود رؤية استراتيجية طموحة وتمويل وافر وقيادة أكاديمية واعية ودعم حكومي مادي ونوعية جديدة من الباحثين.. وتفعيل البحث العلمي وتحقيق التوازن فيه بين كل التخصصات.. وسيكون من الخطأ محاولة تعميم تجارب عالمية أو استنساخ خطط أجنبية ناجحة.. فأي قصة نجاح ترتبط بالدرجة الأولى في بيئتها المحلية أما العنصر الخارجي فهو محفز وداعم.. وجامعاتنا الطامحة إلى نادي النخبة العالمية لا تحتاج إلى تكرار ما تفعله أفضل الجامعات العالمية بل عليها أن تبدع بأساليبها الخاصة وفي ظل محيطها المحلي والوطني.
مخالفة
العضو الدكتورة نورة العدوان أوردت أن قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بالسماح بالتحاق الطلبة السعوديين في المدارس الأجنبية بشرط حصول هذه المدارس على 70 في المائة في سجل التقويم الخاص بتصنيف المدارس وأن يكون المالك للمدرسة سعوديا، يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 26 الصادر في 24-2-1418ه المنظم للائحة التعليم الأجنبي الذي ينص في مادته الخامسة على عدم جواز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية عدا من تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة في قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة بما لا يتجاوز 3 سنوات.
حرية
وأضافت الدكتورة نورة العدوان أن وزارة التعليم جهة تنفيذية.. لا تملك في نظامها مخالفة اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء.. حيث لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة الموجودة على موقع الوزارة كما أقرها مجلس الوزراء.. مبينة أن الوزارة عزت عبر المشرف على الإعلام التربوي قرارها إلى أنه يهدف إلى منح أولياء الأمور حرية الاختيار في تعليم أبنائهم.
قرار سيادي
وأكدت الدكتورة نورة العدوان أن السماح للطلبة السعوديين بالالتحاق في المدارس الأجنبية هو (قرار سيادي) يمس الانتماء والهوية والوطنية ويتعين على الوزارة الرجوع عن هذا القرار والالتزام بتطبيق اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء، وتقدمت للجنة بتوصية في هذا المضمون.
حلول للخريجات
وفي شأن آخر، تساءلت الدكتورة نورة العدوان عما أنجزته الوزارة تجاه القرار السامي أ-121 الصادر في 2-7-1432ه، والقاضي بسرعة إيجاد حلول للخريجات، حيث تضمن القرار الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة ودعم توظيف المرأة في مجال التعليم، وأكد على قيام الجهات المعنية كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد في الخطة وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
نظام العمل الجزئي
وبينت أن من الحلول العاجلة التي أقرها الأمر السامي ما نصت عليه الفقرة (4-أ) باعتماد نظام العمل الجزئي الذي يسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، ووضع الترتيبات النظامية لهذا النظام، كما أن القرار حدد الجهات المكلفة بتنفيذه وهي وزارتا التعليم والخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد، مع العلم بأن هذا القرار جاء بناءً على أوامر سامية صدرت عام 1429ه، تدعو وزارة التربية والتعليم إلى إجراء دراسة شاملة حول موضوع النصاب الجزئي لعمل المعلمات في سلك التعليم، ويدعم ذلك العديد من السياسات في استراتيجية التوظيف السعودي لعرض فرص عمل بشكل دائم أو جزئي على فئة الشباب لما يحققه ذلك من نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي. وأوردت أن القرار حدد المدة الزمنية لتطبيق نظام العمل الجزئي كحل عاجل بفترة 6 أشهر، وفي أواخر عام 1431ه (أي بعد ستة شهر من صدوره) صرح مسؤولي الوزارة بأن نظام العمل الجزئي للمعلمات في مراحله الأخيرة، وأنه دخل حيز وضع الإجراءات النظامية لتطبيقه بعد إعداد مسودته الأولية من قبل لجنة مختصة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم.
خسائر
وقالت الدكتورة نورة العدوان إن تأخر وزارة التعليم في تطبيق نظام العمل الجزئي وفقاً للتوجيه السامي ترتب عليه خسائر كبيرة في مجال توفير فرص عمل جديدة للخريجات، وحرم المعلمات من حقهن في نظام عمل له إيجابيات كبيرة فهو من الأنظمة المرنة التي تناسب وضع المرأة وأدوارها في الأسرة ويمنحها الخيار في طبيعة العمل، علاوة على معالجة مشكلة عدم انتظام بعض المعلمات في الدوام، وتحسين مستوى أداء المعلمة عن طريق تخفيف العبء عنها،والحد من الإجازات الطويلة للمعلمة، وتسديد الاحتياج الناتج عن تسرب المعلمات بسبب الاستقالة والتقاعد المبكر وهناك مدارس لديها احتياج ويتم معالجته بالندب لها من مدارس أخرى.
ومضت في القول إن تقرير الوزارة الحالي لم يتضمن ما يفيد أن الوزارة بصدد تطبيقه ولم يُشر إلى أي معلومات حول المعوقات إن وجدت التي حالت دون تطبيقه، وتقدمت بتوصية طالبت فيها بتطبيق نظام العمل الجزئي للمعلمات وفقاً للقرار السامي والقاضي باعتماد نظام العمل الجزئي التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، ووضع الترتيبات النظامية لهذا النظام.
المباني المدرسية
العضو محمد الرحيلي رأى أنه في الوقت الذي سجلت فيه وزارة التعليم تقدماً ملحوظاً في التخلص من المباني المستأجرة مقابل توفير مباني مدارس مهيأة للأنشطة والتعليم.. لا يزال لدينا بعض المدارس الأهلية تقبع في دائرة المباني المستأجرة والفلل السكنية التي تم تحويلها إلى مدارس على الرغم من عدم صلاحيتها لذلك. وتساءل ما إذا كانت الوزارة قد غضت الطرف عن المستثمرين في التعليم الأهلي ولم تُلزم ملاكها بإنشاء مباني ملائمة أسوة بمباني المدارس الحكومية!
مؤلم!!
وأضاف الرحيلي أنه من المؤلم أن يفرح ويسعد أهالي الحي ببناء مدرسة جديدة.. وقبل «تشطيب» ذلك المبنى.. أو في مرحلة «العظم».. يتوقف بناؤه لأكثر من سنة.. وعند السؤال عن الأسباب.. يكون الرد على أنه من ضمن المشروعات المتعثرة!!.. على الرغم من كون ذلك المبنى يمثل المدرسة الوحيدة في ذلك الحي!!
كابوس!!
وتطرق إلى تعرض بعض المباني المدرسية الحديثة التي تم إنشاؤها منذ سنتين أو ثلاثة.. ل(هبوط) عمراني أو عيوب هندسية عمرانية.. ليتحول المبنى إلى كابوس على أولياء أمور الطلاب خاصة وأنهم يرون إدارة المشروعات والصيانة في الوزارة (الحاضر الغائب) في هذا المشهد!!.. ولم توقع العقوبة على المقاول ولم تحرك الوزارة إدارة المشروعات لوضع الحلول التي تبعث الاطمئنان.. إذ لا ينفع عند سقوط المبنى أن يتحرك المسؤول لتشكيل لجنة!!
مطاردة!!
وبيّن العضو الرحيلي أن إدارة المشروعات والصيانة تتعاقد مع شركة للنظافة.. ثم تقوم تلك الشركة بإعطاء مديري ومديرات المدارس مبالغ زهيدة.. ليبحثن عن عمال نظافة بأنفسهن!!.. مما يشغل الإدارات المدرسية عن أعمالها الأساسية.. فبدلاً من أن نوفر للإدارات المدرسية أفضل الظروف أشغلناهم بمطاردة عمال النظافة.
«عبء»
من جانبه، قال العضو الدكتور حامد الشراري إن التقرير يأتي متزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. الذي يُطلب فيه من أولياء الأمور توفير المستلزمات المدرسية الأساسية من دفاتر وكراسات وألوان وأقلام وحقائب وزي مدرسي وغيرها.. ومع إدراكنا حرص المعلمين والمعلمات على توفير المستلزمات المدرسية الأساسية للأنشطة المتنوعة الكفيلة بأداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه.. إلا أن بعض تلك الطلبات التي لا تندرج ضمن واجباتهم لإقامة أنشطة أو توفير وسائل تعليمية أو غيرها.. تشكل عبئا ماليا متزايد على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
تواصل مباشر
وأشار الدكتور الشراري إلى أن الوزارة مدركة لهذه القضية من خلال التعاميم الموجهة لجميع إدارات التعليم وتكليف المشرفين والمشرفات لمتابعة تنفيذ تلك التعاميم.. إلا أنها لم تفعلها بالشكل المطلوب.. داعياً اللجنة إلى مناقشة هذا الأمر مع الوزارة.. والبحث عن آلية لتفعيل تلك التعاميم للحد من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر.. كإيجاد وسيلة للتواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر عن طريق الرسائل الهاتفية.. توضح لهم الطلبات المادية التي هي ليست من واجبات منسوبي ومنسوبات المدارس.. إضافة إلى إيجاد تواصل مباشر مع المشرفين والمشرفات للإبلاغ عن الأمور التي تخالف التعاميم.
نظام الجامعات
من جانبه، أيد العضو الدكتور أحمد الزيلعي ما أوصت به اللجنة بشأن الإسراع في إصدار نظام الجامعات.. وأكد أهمية العودة إلى نظام الجامعات ولوائحها.. حينما كانت الجامعات فعلاً تمشي على نهج الجامعات المعروفة عالمياً.. لها لوائح ولا تخضع إلا لنظام الدولة دون رابط.. وطالب بإعادة لوائح الجامعات التي كان معمولاً بها قبل أن (تكبلنا) وزارة التعليم العالي في ذلك الحين وجعلت الوزير هو رئيس مجالس الجامعات.. وأورد الدكتور الزيلعي في السابق كانت الجامعات ثلاثا.. فكيف يكون الوضع حين أصبحت 27 جامعة!!
تقصير
من جهته، أكد العضو الدكتور عبدالله المنيف أن الدولة لم تألُ جهداً في تخصيص المبالغ اللازمة للعملية التعليمية.. واستشهد بما ورد في الباب الثالث من تقرير الوزارة.. حيث بلغ المخصص 4.274 مليار ريال بينما الذي تم إنفاقه 929 فقط بما يعادل 21 في المائة.. وفي الباب الرابع الذي له علاقة بالمدارس بلغ المخصص 21 مليارا، الذي تم إنفاقه 5 مليارات فقط!!.. متسائلا عن التقصير على الرغم من تلك المبالغ الهائلة الموفرة للوزارة؟!
واقترح الاستغناء عن المباني التابعة للملحقيات الثقافية في بعض الدول ودمجها في مبنى السفارة.. كون بعض الدول لا تستدعي وجود ملحقيات في الأصل.
تحديات
في غضون ذلك، لمس العضو الدكتور سطام لنجاوي تحديات يتعين على وزارة التعليم التخطيط لتجاوزها.. وهي تختص بالجامعات والدراسات العليا.. ورأى أن تلك التحديات تتعلق بتنويع مصادر دخل الجامعات لضمان استدامة وجودة التعليم الجامعي والدراسات العليا، وإعادة هيكلة النظام الإداري للجامعات، ورفع الكفاءة التشغيلية لها، والارتقاء بالتعليم.
استثمار
واقترح الدكتور لنجاوي إشراكا حقيقيا للقطاع الخاص في العملية الإدارية والتعليمية في الجامعات بهدف تنويع مصادر دخلها.. والاستثمار الأمثل في البنى التحتية للجامعات وفتح أراضيها للاستثمار أمام الجهات الاستثمارية والقطاع الخاص، إضافة إلى فتح أبواب الحرم الجامعي لطلاب العلم والباحثين والزوار المستفيدين من المرافق العامة والثقافية والتعليم والترفيهية في الجامعات.. لجميع شرائح المجتمع ليس على مدار اليوم فقط.. وإنما في الإجازات الأسبوعية والصيفية.
إلغاء تخصصات
وطالب بإشراك القطاعات الاستثمارية في استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين من مختلف أنحاء العالم لضمان الدعم المالي وتنوع الخبرات والثقافات وإثراء الفكر التعليمية والمجتمعي وتحفيز الإبداع والتميز، وإلغاء التخصصات التي ليس لها حاجة في سوق العمل أو دمجها مع إيجاد برامج تنفيذية للدراسات العليا مع الاحتفاظ بحق الجامعات في تدريس المناهج التي يساهم مجالها البحثي والفكري في إثراء معلومات المجتمع.
نشرة إحصائية
العضو الدكتور محمد آل ناجي، أورد أن تقرير الوزارة يتضمن ثلاثة تقارير تخص التعليم العام والعالي والجامعات.. ورأى أن دمجها في تقرير واحد لا يساعد على التقييم السليم لكل قطاع.. في حين وصف التقرير بأنه أشبه بالنشرات الإحصائية المكررة.. كما أنه شبه خالٍ من مؤشرات قياس الأداء سواء في التعليم العام أو العالي أو الجامعات.
مخرجات
وتطرق الدكتور آل ناجي إلى مخرجات التعليم العام والجامعات.. حيث جاء في رد مندوبي الوزارة على استفسارات لجنة الشورى حول ضعف المخرجات على الرغم من الإنفاق العالي.. جاء الرد بأن ضعف مخرجات الجامعات تحتاج إلى إثباتات علمية أو مؤشرات إحصائية تدل على ذلك.. وأن الوزارة لا يمكن لها الإجابة على مجرد انطباع شخصي (يعتقدون أن هذا السؤال هو انطباع شخصي من اللجنة!!).
مؤشرات قياس الأداء
وأكد الدكتور آل ناجي أن مؤشرات قياس الأداء هي التي يمكن من خلالها تقييم مخرجات الجامعات.. ومن المؤشرات حصول الخريج على وظيفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.. ولم ترد في التقرير نسبة الحاصلين على وظائف من خريجي كل كلية أو تخصص في الجامعات.. إضافة إلى أن بعض الكليات لا يجد خريجوها وظائف.. سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. مستشهداً بكليات المجتمع التي لا تخلو جامعة من جامعاتنا منها.. فمعظم خريجوها، وخاصة من البنات، وكذلك خريجات الاقتصاد المنزل يشتكون من عدم حصولهم على وظائف.. فيما لا تزال الجامعات تنفق على تلك التخصصات الأموال الطائلة وتخرج منها مئات الخريجين والخريجات.. مع أن بعضها مر عليه 12 عاما ولم يتوظف أحد من خريجيها!!
غير مقبول
وأضاف الدكتور آل ناجي أنه لم يعد مقبولاً أن يتخرج الطالب من الجامعة دون أن يحصل على وظيفة.. كونه لا يملك المهارة والمعرفة التي تؤهله لها.. مبينا أن من مؤشرات قياس الأداء التي يجب مراعاتها في الجامعات.. المدة التي يستغرقها حصول الخريج على وظيفة.. واستشهد بإصدار مجلس الشورى لقرارين في هذا الخصوص دون ظهور انعكاساتها على هذا التقرير!!
إدارة
وبيّن الدكتور آل ناجي أن تقرير الوزارة يوضح استمرار انتهاج أسلوب إدارة نظام التعليم العام بمنهج إدارة المشروعات.. مستشهدا بما ورد في التقرير حول عدد كبير من المشروعات كتطوير اللغة الإنجليزية والاستغناء عن المباني وغيرها، مبينا أن هذا النوع من المنهج الإداري يوصي بعدم استمرارية العمل، حيث إن لكل مشروع فترة محددة وقضايا التعليم مستمرة وتحتاج إلى أسلوب إداري مختلف لأن نتائج مشروعات التطوير لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن.. وطالب بانتهاج الوزارة لممارسات إدارية أكثر استمراراً مثل استخدام فرق العمل التي تتلخص بتكوين فريق تعاوني متخصص.. كالتي تمت تجربتها عالمياً وأثبتت نجاحها.. وتستطيع تلك الفرق أن تضع برنامجاً منهجياً واستراتيجيات لمراقبة تقدم الطلاب.
قرارات
وأيد الدكتور آل ناجي توصيات اللجنة.. إلا أنه تساءل عن الأخذ بها من قبل وزارة التعليم.. مستشهداً بمذكرة كاملة تحتوي على أكثر من 60 صفحة تتضمن قرارات مجلس الشورى بشأن تقارير وزارة التعليم العام أو العالي.. ولم يرد في التقرير ما تم تنفيذه من تلك القرارات وما لم يتم تنفيذه.
تكرار
من جانبها، قالت العضو الدكتورة وفاء طيبة إن تقرير وزارة التعليم ما زال يكرر كل عام جميع البرامج والمشروعات.. واستشهدت بمشروع رياض الأطفال.. إذ لم يعرض التقرير إنجازات الوزارة في هذا الشأن بشكل جيد أو واضح ومفهوم.. وتوقعت أن الوزارة ليس لديها استراتيجية واضحة لتطوير رياض الأطفال بنت على أساسها خطة للعمل محددة بزمان وآليات ومؤشرات أداء.. فمنذ خمس سنوات والوزارة تكرر نفس الدراسات التجريبية وتصل إلى نفس التوصيات.. وقد قررت الوزارة بعد دراسة من ذلك الحين استبعاد جميع البرامج التجريبية وقررت بناء برنامجها الخاص بها وعدم الاعتماد على نتائج الدراسة.. وفي هذا التقرير لا نجد منهاجاً جديداً.. وإنما تكرار لمرة واثنتين وثلاث لنفس ما تقوم به الوزارة منذ أكثر من خمس سنوات والدوران حول نفس الشركة السعودية ولكن هذه المرة مقدمة من رجال أعمال من باب المسؤولية الاجتماعية ولم يعرض أي معلومات جديدة لنتائج دراسات قديمة أو حديثة.. ولا أفهم ما هو الوضع حتى بالعودة للتقرير الأصل للوزارة إذ لم يتضمن توضيحاً لسبب تكرار نفس الدراسة فمنذ عدة سنوات ونحن نفتخر بافتتاح نحو 300 روضة في العام أي بواقع روضة في كل يوم ولكن ماذا يقدم فيها ومن يقدمه ومن يدربهم؟!
استراتيجية
وفي شأن آخر، أيّدت الدكتورة وفاء طيبة توصيات اللجنة حول ضرورة أن تعمل الوزارة على وضع استراتيجية عامة للتعليم ومن ثم يكون لكل من التعليم العام والعالي نظامه الخاص.. ثم يكون لكل منهما رؤية واحدة يحققها النظامان.. ورأت وجوب ارتباط هذه الرؤية بالرؤية العامة لبرنامج التحول الوطني.. والعمل على بناء شخصية المواطن السعودي المناسبة لهذا التحول وعدم التركيز فقط على تلقين مناهج العلوم والرياضيات.
مشكلات
وأوردت الدكتورة وفاء طيبة أن المجلس أصدر عدة قرارات تخص معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية.. وطالب بتشكيل لجنة خاصة في الشورى لدراسة أوضاع جميع الفئات التي تم تعيينها على كادر أو مستوى أو مرتبة غير الذي تستحقه.
واستشهدت بالنظام الأساسي للحكم القائم على العدل والشورى والمساواة حسب الشريعة الإسلامية ولا يضيع حق في دولة هذا نظامها.. وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باهتمامه بدعوة رئيسي هيئة وجمعية حقوق الإنسان والعاملين بها.. وتأكيده -حفظه الله- لهم أن أنظمة الدولة تتكامل لصيانة الحقوق وتحقيق العدل وهو -حفظه الله- القائل: (لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد أو عدم نجدة مظلوم).
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
التأمينات الاجتماعية
وكان المجلس قد قرر مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
وطالب المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435- 1436ه، طالب المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
ودعا المجلس المؤسسة بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافياً والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
الاتصالات
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435- 1436ه، حيث أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة.
كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
من جهته، تساءل العضو الدكتور سامي زيدان عن مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر الوزارة بالعمل على خفض رسوم الاتصالات. ودعا آخر إلى تجسير الفجوة بين العرض والطلب في عدد المتخصصين في هندسة تقنية المعلومات، فيما رأى آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
اتفاق
وقد وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في المملكة وجيبوتي، كما وافق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في المملكة والنيجر.