تحقيق النجاح في أي شركة أو مؤسسة وفي أي مجال كان، مرهون بالعمل كفريق واحد من أجل تحقيق هدف محدد، فإن أراد الوحداويون نجاح النادي المكي، يشترط تجنب العمل الفردي والتركيز بشدة على عمل أجندة وخطة عمل، بحيث تحل المشكلات، وهذا يتطلب الحوارات والمناقشات العملية الجماعية، يشترك في ذلك كل الشرائح المكية دون استثناء، فالتعاون بين جميع محبي الوحدة مهم جداً في المرحلة المقبلة، خاصة أن فريق النادي الأول سيكون ضمن أندية الممتاز، وعليه أن يعد بشكل سليم وجيد لكي يستمر على الأقل في البقاء ضمن الأندية الكبيرة، وتحقيق ذلك الهدف قد يكون صعب المنال لوضع النادي حالياً جراء تراكم الديون وهذا العجز قد يمنع النادي من ضم وجوه جديدة أو جلب وتسجيل لاعبين أجانب جيدين في الموسم المقبل، ولو استعرضنا أسباب هذه المديونية المالية هو لوجود لوبي من النافذين الكبار لديهم قناعات أنه لا يمكن أن يرأس نادي الوحدة إلا شريحة معينة مع تهميش بقية الشرائح الأخرى التي امتنعت عن الدعم والمشاركة بعد أن وجدوا أسوأ أنواع التحريض تجاههم, وهذا مبني على مقولة إنهم هم أهل الوحدة الحقيقيون فقط والدفاع عن هذه القناعة بشراسة متناهية وتجدهم يعارضون إجراء أي انتخابات لاختيار الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة ويسعون أبدا لتكليف أسماء محددة من الموالين لهم, فبعد استقالة علي داوود بسبب فشله في قيادة الوحدة وقفوا بكل قوة من أجل منع إجراء انتخابات، خاصة بعد تقدم حازم اللحياني كرئيس مرشح ونائب له مساعد الزويهري وسعوا لدي الرئيس العام -آنذاك- الأمير نواف بن فيصل من أجل إصدار تكليف جديد لإعادة علي داوود مرة أخرى ليرأس النادي, لدرجة أن أحدهم قال بعبارة عنصرية منتنة «لا يمكن للبدو أن يرأسوا الوحدة»، وبالطبع هو كلام غير مسؤول وأرعن لا يؤمن باحترام الآخرين, ولكن هذا جرفه وجرف معه كل من كان بنفس الفكر في هذا التحريض المنتن ولو كان بشكل مؤقت, وقد اطلع الأمير نواف بن فيصل على ذلك وأمر بإقامة انتخابات رئاسية فاز بها اللحياني وقد تم دعمه من قبل جمال تونسي وابنه رامي الذي عين نائباً للرئيس على الرغم من معارضة جمال ذلك خوفا من أن يستغل ذلك لمحاربة الإدارة الجديدة وهو ما حدث بالفعل ولم يكد يمضي وقت طويل حتى استغل اللوبي النافذ بحكم مناصبهم الإدارية أو قوتهم المالية في تأجيج الصراع داخل إدارة اللحياني ذات نفسها ففضل رامي تونسي الانسحاب ثم لحقت به الدارة كاملة فساءت النتائج وأصبح ترتيب فريق الوحدة في دوري ركاء السابع وابتعد الفريق عن المنافسة تماما بعدها تدخلت الرئاسة العامة مرة أخرى بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد وتم تكليف محمد بصنوي الذي استطاع بدعم بعض المخلصين كمساعد الزويهري واللحياني حاتم وحتى جمال تونسي ساهم في الدعم وعاد فريق الوحدة للعودة من جديدة وبقوة للمنافسة وحقق المركز الثاني وبالتالي الصعود لمصاف أندية الممتاز ورغم هذا النجاح إلا أنه برزت معضلة الديون المتراكمة التي بلغت أكثر من 19 مليون ريال سعودي جعلت الكثير من المقتدرين مالياً يحجمون عن التقدم للترشح لرئاسة الوحدة ولم يتقدم إلا عدد من المعدمين والمفلسين ماليا وهم أعجز أن يفيدوا أنفسهم ناهيك عن إفادة النادي فهم مرشحو أبو ريالين على حد تعبير كبير مشجعي الوحدة عاطي الموركي, وهنا نجد تحرك النافذين مرة أخرى في محاولة لترشيح علي داوود بالتكليف وعدم إقامة أي انتخابات جديدة، والغريب على الرغم من أنهم وقفوا ضد اللحياني إبان ترشحه قدموا فيما بعد بعض الدعم المالي المتواضع فقط من أجل دق إسفين الخلافات بينه وبين رامي تونسي وقد نجحوا في التحريض وسقطت إدارة حاتم اللحياني ليثبتوا أن سيناريو الانتخابات مشروع فاشل ولا يفيد النادي المكي إلا التكليفات لكي يضمنوا السيطرة على مقدرات نادي الوحدة، وهذا لا يصب في صالح مستقبل النادي وبالطبع هذا توجه ومشروع عبثي لن يكتب له النجاح خاصة وأن ملفه وأوراقه أصبحت مكشوفة لدى المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب وحتى لجماهير نادي الوحدة(!).