رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية، اجتماع اللجنة، وذلك بمكتبه بعضوية عدد من الإدارات الحكومية. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة تم خلاله مناقشة أبرز المخاطر التي تصاحب الأنشطة وسبل التعامل معها ودرء إخطارها والآثار المرتبة على نشوب الحرائق، أو تأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة. وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات أهمها وجوب القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها وإلى حين إتلافها كل حسب اختصاصه، وبما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها. كما شملت التوصيات على مراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد، ويحقق الإدارة الآمنة لها ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها. كما جاءت توصية بالزام جميع المنشآت المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة، مصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة، والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك. اضافة الى إلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها وإعطائهم فترة زمنية محددة وأخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات. أما فيما يخص التوصيات الخاصة بالمستودعات والمصانع والاحواش المخالفه فقد أقرت التوصيات بعدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة تمديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات والتعليمات والشروط الفنية, وتوفر وسائل السلامة بها والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء. وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توفر وسائل السلامة بها. كما أقر الاجتماع توصية بإلزام جميع مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصى سلامة بالمنشآت لديهم، وإلزام أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط، إضافة الى التقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودي البناء السعودي والخليجي.
