الديموقراطية وحقوق الأفراد

رَكبَت جماعة الإخوان في أغلب الدول العربية ثقافة الديمقراطية، واعتبرت أن ما يقرره الناخبون من خلال صناديق الانتخاب هو الاختيار الأمثل لتحديد من يحكم المجتمعات؛ معتمدين على انتشار شعبيتهم بين الجماهير غير الواعية، والجاهلة وربما الأمية.. وعندما حل ما سموه بالربيع العربي، الذي اتضح فيما بعد أنه خريف ودموي أيضا، أدرك كثيرون أن من يُنادي بالديمقراطية بلا وعي جماهيري متأصل بين الشعب (أولاً) هو كمن يبني بيته على كثبان من الرمال، لا بد وأن ينهار على أهله ومن فيه؛ كما أدركوا أن الديمقراطية ليست فقط أن تحكم المجتمعات الأغلبية، وإنما هناك أسس لا علاقة لها بالأغلبية والأقلية مؤداها أن حقوق الفرد الخاصة تأتي قبل الاحتكام إلى صناديق الانتخابات؛ وهذا يعني أن حق الفرد الحاص والذي لا دخل للآخر به ولا يجوز المساس به لا تفرضه عليه الأغلبية، وإنما هو اختيار شخصي محض؛ لا علاقة له بالآخرين وقناعاتهم، ويجب أن يكون عدم التعدي على الحقوق الخاصة للفرد (أساسا جوهريا) يتم الاتفاق عليه من قبل الأفراد قبل أن يحتكموا إلى صناديق الانتخاب؛ وهذه النقطة بالذات هي ما يجعل (الطائفية) والديمقراطية ضدان لا يجتمعان.
أفضل مثال على ما أقول جمهورية إيران (الإسلامية) كما هو مسماها فالدستور الإيراني ينص على ألا يتولى رأس الدولة، ومن يمسك بجميع خيوط السلطة،( الولي الفقيه)، إلا من كان شيعيا جعفريا على سيبل الحصر، وهذه مادة دستورية ابدية لا تخضع للتغيير أو التبديل، كما نص أيضا على أن المذهب الشيعي الجعفري هو المذهب الذي يكون له السلطة العليا في مرجعية أحكام القوانين المرعية في الجمهورية. أي أن كل من ليس على هذا المذهب، ولا يمارس عباداته الدينية بموجبه هو بالضرورة، وبحكم الدستور، مواطن من الدرجة الثانية، أي ناقص المواطنة، وبذلك انتهكت هذه المواد الدستورية، مبدأ المساواة بين المواطنين، الذي هو في النظم الديمقراطية، يأتي قبل صناديق الانتخابات والاحتكام إليها.
وإيران الملالي هي نظام من أنظمة الإسلام السياسي عند التصنيف، وعندما حكمت جماعة الإخوان مصر، نصت إحدى مواد الدستور الذي اعتمدوه، وتم تعديله بعد ثورة يونيو الأخيرة وإقصاء جماعة الإخوان، على أن مرجعية أحكام القوانين تعود إلى الشريعة الإسلامية) حسب التفسير السني للشريعة. وهذا يعني أن حيادية القوانين تجاه المواطنين المختلفين في الطائفة أو المذهب مُتعذرة دستوريا. فالمساواة بين المواطنين هي أهم الأسس والمنطلقات التي يجب أن تراعيها الديمقراطية، بغض النظر عن الديانة أو المذهب أو الجنس أو اللون أو المعتقد كما هو معروف وكما هو معمول به في جميع النظم الديمقراطية بلا استثناء ..
بمعنى آخر، فالديمقراطية، والشريعة، لا يمكن أن يلتقيا، لأن الاختلاف بين النظامين اختلاف جذري وليس شكليا، ويأتي في مقدمتها (حقوق الفرد) الخاصة التي تقررها قناعاته لا قناعات الأغلبية؛ وهذا يعني بالضرورة، ومهما راوغت جماعة الإخوان، ومن دار في فلكهم، وناصرهم، أن ادعاء جماعة الإخوان، أن طرحها، هو طرح ديمقراطيي، ويواكب في جوهره النظم الديمقراطية، هو تظليل وتدجيل على الناس. فهم بأطروحاتهم ومراوغاتهم وتدليساتهم وتقلباتهم يحذون حذو الولي الفقيه في إيران، ولكن بنسخة تدعي أنها سنية، ومتسامحة، ومن أراد أن يقرأ المآلات التي كان من المنتظر أن تنتهي إليها مصر لو استمر حكم جماعة الإخوان، فليرجع إلى إيران المعاصرة، ومآسي شعبها وفقرهم والمغامرات السياسية التي جروا بلادهم وشعوبهم إليها، والأهم (هراوات) الباسيج التي كان لها القول الفصل عندما تظاهرت الجماهير محتجة على (تزوير) الانتخابات عام 2009 م.
كل ما أريد أن أقوله هنا هو أن الحقوق الخاصة للأفراد، التي يجب أن تحددها قناعاته الذاتية لا معيار الأغلبية والأقلية، هي (الأولوية) التي تأتي قبل صناديق الانتخابات في سلم الأولويات الديمقراطية؛ غير أنهم (يغفلون) هذا الأساس الجوهري في النظم الديمقراطية، ويتجازونه، ويصرون على أن الديمقراطية هي (فقط) الاحتكام إلى صندوق الانتخاب؛ وهذا هو التدليس بعينه وعلمه.
إلى اللقاء..