رحب المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) بنجاح المملكة في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وقال إن هذا المعيار يُعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تُعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول. ووصف المدير التنفيذي للمجلس درو كودجك هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق، وأضاف: هذا البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولاياتالمتحدة، ويظهر أيضاً التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل. من جانبه، قال مدير أحد البرامج في المجلس الدولي للنقل أنوب بندفدكر إن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول المجلس، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة (أقل من عامين) وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل والتي أخذت مدة قدرها خمس إلى عشر سنوات.. وأضاف: قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه. وعبّر المجلس عن سروره بالعمل مع الفريق الفني في قطاع النقل ببرناج كفاءة الطاقة، وإعجابه بالاحترافية في الأداء وإنجاز العمل، فضلاً عن شمولية التحاليل التي يقومون بها، وتجاوبهم مع كافة المصنّعين، إلى جانب السرعة الكبيرة في معالجة العديد من العوائق التي اعترضت الفريق طوال فترة تطوير المعيار. وكان محافظ هيئة المواصفات قد وقّع الأحد 23 الماضي مذكرات تفاهم مع 78 شركة صانعة للمركبات الخفيفة، تمثّل أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة، حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 ك.م لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 ك.م لكل لتر وقود، بحلول 2025م. وتم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، والجمارك، ومركز كفاءة الطاقة.
