شكراً معالي وزير العدل

في مسيرة تطوير مرفق القضاء الذي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ها هي إحدى ثمراته تجلت في القرار الصادر عن معالي وزير العدل بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وذلك حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء, وشملت اللائحة التنفيذية التي أقرها المجلس العديد من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
وها أنتم - معالي الوزير - وتدشنون بداية تنفيذ اللائحة في الأمس وربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل.
وإن توثيق الوكالات من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام الصك وإلغاؤه والإستفسار عن سريان مفعولها وأخذ برنت عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره.
وهذا الإنجاز وحق لي أن أصفه بالإنجاز خفف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وفي هذا تسهيل وتيسير للإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها ,هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل وهذا ما سيساعد على دعم للمحاكم من خلال رفد الجهاز القضائي بكتاب العدل وإلحاقهم بالعمل القضائي بحسبان ما يشترط في تعيين الكاتب بالعدل هي نفس الشروط المطلوبة في تعيين القاضي.
بارك الله لكم عملكم والشكر كل الشكر لكم معالي الوزير.